النواب في 2013: سوابق وقوانين ومخالفات

حملت سنة 2013 سوابق وقوانين ومخالفات دستورية لمجلس النواب، اضافة الى علاقة غير ودية بين المجلس والحكومة التي شهدتها جلسات البرلمان على مدى العام.
ووقع على مجلس النواب الجديد منذ انتخابه في 28 كانون الثاني من العام 2013 مسؤولية كبيرة فى إرساء أركان دولة القانون العصرية، لاسيما ان دور البرلمان هو التشريع والرقابة فإن المهام التي يحملها لا تتوقف عند مناقشة القوانين الجديدة، ولكن الرقابة على أعمال الحكومة، من خلال استخدام النواب لأدوات المساءلة المنصوص عليها فى الدستور، ومن خلال قيام النواب بدورهم فى استخدام آليات الرقابة.
الا ان البرلمان اصبح ﺳﺎﺣﺔ ﻤﺴﻠﺤﺔ، حيث ان ﺣﺎدﺛﺔ “الكلاشنكوف” ليست اﻟﻤﺸﺎﺟﺮة اﻷوﻟﻰ؛ فقد سبقتها ﺣﻮادث عديدة، استخدمت فيها ﻛﻞ أﻧﻮاع “اﻷﺳﻠﺤﺔ” اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ تحت اﻟﻘﺒﺔ، لكنها اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ يُشهر فيها نائب ﺳﻼﺣﺎ رﺷﺎﺷﺎ بهدف ﻗﺘﻞ زﻣﯿﻠﻪ، وتفلت ﻣﻨﻪ طﻠﻘﺔ طﺎﺋﺸﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ضبطه.
وقرر مجلس النواب فصل النائب طلال الشريف من عضوية المجلس وتجميد عضوية النائب قصي الدميسي لمدة عام ، بعد أن أطلق الأول النار من بندقيته الآلية من طراز كلاشنكوف على الثاني في حرم المجلس.
صحيفة “المقر” رصدت اداء المجلس على مدى العام
البداية من حيث انتهى النواب، اقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي شكك نواب بعد اقرار القانون بدستورية الجلسة المشتركة التي عقدها مجلس الأمة وناقش خلالها قانون الضمان الاجتماعي.
وقبل تلك الجلسة اقر النواب تعديلات مقترحة على قانوني محكمة أمن الدولة والعقوبات؛ لينسجما مع التعديلات الدستورية لعام 2011، بعدما أوصت المجلس بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة، بعد أنّ أجرت عليه تعديلات شكلية لينسجم مع نص المادة 101 من الدستور التي نصت على عدم جواز محاكمة المدنيين في القضايا الجزائية أمام محكمة لا يكون جميع قضاتها مدنيين.
وعلى صعيد آخر، اوصى النواب بالغاء الجمارك على كافة السلع والخدمات، واوصى النواب ايضا خلال اللجنة المالية في مجلس النواب، بالغاء الضريبة الخاصة على الخلوي التي اقرتها الحكومة منتصف العام 2013.
طرح الثقة بالحكومة
صوت مجلس النواب على تأجيل طرح الثقة في الحكومة برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة وقد صوت على تأجيل طرح الثقة 55 نائبا ورفض التاجيل 23 نائبا وبنفس الوقت لم تحدد رئاسة المجلس موعدا محددا لطرح الثقة في الحكومة بعد تصويت النواب على تاجيل طرح الثقة .
وقد تم بحث الثقة في الحكومة بناء عل المذكرة المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس النواب والموقعة من 17 نائبا طالبوا فيها طرح الثقة في الحكومة.
وقال برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة “راصد” ان مجلس النواب انقسم على نفسه في الجلسة الوحيدة التي عقدها في الأسبوع الخامس من أعمال دورته العادية الأولى إثر اختلاف الاجتهادات تجاه التصويت على مذكرة طلب طرح الثقة بالحكومة التي وقعها 17 نائباً.
وقبل ذلك، فاز النائب عاطف الطراونة برئاسة مجلس النواب، بعد تنازل منافسة النائب عبدالكريم الدغمي له، وانسحابه من الجولة الثانية لاختيار الرئيس.
وانحسرت المنافسة بين النائبين عاطف الطراونة وعبدالكريم الدغمي، بعد حصول الاول على 60 صوتاً، مقابل حصول الثاني على 43، ضمن انتخاب رئيس مجلس النواب بالجولة الاولى، وخرج من المنافسة سعد هايل السرور بحصوله على 37 صوتاً.
راصد
أظهرت نتائج تقرير تقييم الأداء النيابي لمجلس النواب السابع عشر في دورته غير العادية الأولى أن الأداء الرقابي للمجلس كان متميزاً، فيما كان أداؤه التشريعي متواضعاً،
مقارنة مع الدورة البرلمانية العادية الأولى للمجلسين الخامس عشر والسادس عشر، حيث وجه المجلس في دورته (1,166) سؤالاً للحكومة، مقارنة بـ(280) سؤالاً للخامس عشر، و(588) سؤالاً للمجلس السادس عشر.
وتضمن التقرير الذي أعده فريق “الراصد البرلماني” المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، تقييماً لأداء النواب على المستويين التشريعي والرقابي في تجربة تعد الأولى على مستوى المنطقة العربية، وهي واحدة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية التي نقلها فريق راصد إلى الأردن، ممثلة ببطاقات تقييم أداء النواب (Scorecard) خاصة بكل نائب تضمنت مجموعة من المؤشرات الفرعية التي تم اختيارها لهذه الغاية وفقاً لمنهجية دقيقة نفذها فريق مكون من (12) عضواً خلال ستة أسابيع ماضية.
وبيّن التقرير في تحليله للخلفيات الأكاديمية والعلمية لأعضاء مجلس النواب، أن (51.3%) من أعضاء المجلس هم من حملة شهادة البكالوريوس، و(21.3%) من حملة شهادة الدكتوراة، وبيّن تحليل الفئات العمرية أن (69%) من أعضاء المجلس بين الفئة العمرية من سن (41) لـ(60) سنة، وأن (25%) من أعضاء المجلس هم نواب حزبيون.
وأظهر التقرير الذي شمل (65) يوم عمل، بواقع (35) جلسة، أن جلسات المجلس توزعت على (23) جلسة رقابية والبقية كانت تشريعية، حيث سجل فريق راصد (34) يوم عمل خاصة بالمسائل التشريعية (23) يوم عمل خاصة بالمسائل الرقابية، فيما جاءت (6) أيام مشتركة بين الجانبين الرقابي والتشريعي، ويومين لشؤون أخرى هي الافتتاح ومناقشة الرد على خطبة العرش.
ومن جهة اخرى اشار تقرير لراصد البرلمان الى أبرز ما شهده المجلس في أعمال اسبوعه الثامن هو التشكيك في دستورية التصويت في الجلسة المشتركة التي عقدت الأسبوع الماضي بين مجلسي النواب والأعيان لحسم الخلاف على مواد معدلة في قانون الضمان الإجتماع.