الحكومة تستهلك 18% من الكهرباء بالأردن

كشفت دراسة تعرفة الكهرباء في الأردن لشركة التجمع الاستشاري للتطوير المالي والاداري “إسناد” أن نسبة الاستهلاك الحكومي للكهرباء يبلغ 17.6 بالمئة.
واستعرضت الدراسة القطاعات المختلفة ونسب الدعم المقدم لها، أو الكلفة الاضافية التي تدفعها تلك القطاعات، والتي بينت أن القطاع المنزلي والمستشفيات والمدارس أكثر المستهلكين للكهرباء بنسبة 41 بالمئة.
واظهرت نتائج الدراسة ان القطاع التجاري حصلت صحيفة المقر على نسخة منها أن استهلاكه يستخدم نحو 13 بالمئة من إجمالي الاستهلاك الكلي للكهرباء في المملكة، وتصل كلفة فاتورة دعمه نحو 10 بالمئة من إجمالي الدعم المقدم للكهرباء في الأردن بمبلغ يصل إلى 112 مليون دينار سنويا.
وبالنسبة لقطاع الاتصالات وقطاع الصارف فكشفت الدراسة أن القطاعاين غير مدعومين، وذلك منذ تعديل التعرفة الكهربائية في العام 2012، حيث أنهما يقدمان عوائد صافية عن استهلاكهما تصل وفقا للكلفة الحالية بين 34 إلى 56 بالمئة.
وبالانتقال إلى قطاع الصناعة بينت الدراسة أن مجمل استهلاك القطاع للكهرباء يبلغ ما يقارب 24 بالمئة من إجمالي الاستهلاك في الأردن، كما يجدر الاشارة إلى أن الصناعات الكبرى والتي تحصل على الكهرباء بشكل مباشر من شركة الكهرباء فهي غير مدعومة، حيث أن قطاع الصناعة في كافة دول العالم يلقى معاملة خاصة في التعرفة الكهربائية نظرا لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ورفد الدول باحتياطات من العملة الأجنبية من خلال دوره التصديري.
أما بالحديث عن القطاعات الأخرى، فيبلغ استهلاك قطاع ضخ المياه ما نسبته 10 بالمئة تقريبا من استهلاك الكهرباء ويحصل على دعم يصل إلى نحو 13 بالمئة من إجمالي الدعم، وبمبلغ يصل إلى 141 مليون دينار وفقا لأرقام العام 2012، أما قطاع الفنادق الكبرى تشكل نحو 1.78 بالمئة من إجمالي استهلاك الكهرباء ويحصل القطاع على أسعار مدعومة تصل إلى نحو 25 بالمئة، في حين أن الفنادق المتوسطة والصغيرة تحصل على دعم متفاوت يصل بين 17 إلى 40 بالمئة، ينطبق الأمر ذاته على قطاع الاذاعة والتلفزيون وقطاع إنارة الشوارع وقطاع الموانئ التي تشكل في مجموعها ما نسبته 2.42 بالمئة من إجمالي الاستهلاك الكلي للكهرباء، وتحصل على دعم لا يزيد عن 40 مليون دينار سنويا وبنسبة تبلغ 3.45 بالمئة من إجمالي الدعم.
وختاما وفي ظل دراسة البنك الدولي التي حددت أن إجمالي استهلاك القطاع الحكومي للكهرباء يصل إلى نحو 17.6 بالمئة من الاستهلاك، فإن إصلاح تشوه دعم الكهرباء يستدعي أن تقوم الحكومة برفع الدعم كاملا عن كافة الوحدات الحكومية والقطاع العام بما يوفر نحو 200 مليون دينار من فاتورة دعم الكهرباء.