القوميون واليسار: موازنة 2014 تهدد الامن الوطني

أكد ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية فشل الحكومة في تخفيض عجز الموازنة الذي استمر على ارتفاعه، مشيرا الى ان جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة فشلت في تخفيضه، وان هذه الموازنة لا تهدد الاقتصاد الوطني فحسب بل الامن الوطني كذلك.

وقال في مذكرة الى رئيس واعضاء مجلس النواب محددين موقفهم من موازنة عام 2014 إن الحكومة قدمت موازنتين، الموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة، علماً انها وعدت بتقديم موازنة موحدة فقط.

وطالب الائتلاف المجلس برد الموازنة الى الحكومة لما تضمنه من نهج اقتصادي يلقي العبء على ابناء الشعب.

واستعرضت المذكرة ما حوته الموزانة من مخاطر فقال انها تشكل مفاجأة غير متوقعة خاصة بعد الاجراءات القاسية التي نفذتها وتنفذها الحكومة من أجل زيادة الايرادات العامة لمواجهة الاختلالات في المالية العامة، ومعالجة عجز الموازنة الكبير ومشكلة المديونية العامة المقلقة.

وأضاف ان الحكومة فشلت في البت بموضوع الوحدات المستقلة، حيث وعدت بدمج بعضها بالوزارات المعنية والغاء بعضها الاخر والابقاء على تلك التي لا يتداخل نشاطها مع وزارات اخرى. وبقي عجز هذه الوحدات بحدود 1.1 مليار دينار، واشار في المقابل ان الحكومة وعدت تخفيض النفقات، وسبق لوزير المالية الحالي ان أعلن انه يمكن تخفيضها بحدود 15% . ورغم ذلك زادت النفقات عن العام الماضي.

ونوه الى ارتفاع الدين العام بشكل واضح ويقدر صندوق النقد الدولي أن تبلغ المديونية العامة حوالي 90% من الناتج المحلي الاجمالي، الامر الذي يتنافى كلية مع وعود الحكومة في معالجة مشكلة المالية العامة

ودعا ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية مجلس النواب برد مشروع الموازنة والطلب من الحكومة باجراء تخفيض كبير في النفقات الجارية، والبت في قضية المؤسسات المستقلة وربط أية مديونية عامة، ولا سيما الخارجية منها، بالمقدرة على خدمتها ومدى ضرورتها للتنمية الاقتصادية.

وفي ذات الوقت طالب باعادة النظر في السياسة الاقتصادية والتوجه نحو وضع خطة اقتصادية وطنية تركز على المشاريع الانتاجية وتوفير فرص العمل لمواجهة معدل البطالة المرتفع وبذل الجهود في توظيف الاستثمارات لزيادة الناتج المادي والعمل التدريجي على تقليص الاعتماد على القروض والهبات الخارجية، وبذل جهود حثيثة لزيادة الاعتماد على الذات والتوجه نحو تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك.

وقال أقدمت الحكومة على الغاء دعم المحروقات وزيادة أسعارها وكذلك زيادة أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب والرسوم على بعض القطاعات كالاتصالات وخدماتها والملابس ورسوم العمالة الوافدة وغير ذلك. وكان من المتوقع أن تؤدي الاجراءات مع تقليص الانفاق بنسبة مقبولة الى تخفيض ملموس في عجز الموازنة والمديونية العامة وخدمتها، الا ان ما جاء في مشروع الموازنة يخالف التوقعات من جهة ويتناقض مع تصريحات الحكومة بشأن معالجة الاختلالات المالية.

واضاف، ان الايرادات المحلية في الموازنة تقدر بحوالي 5813 مليون دينار مقابل 5296 مليون عام 2013 بزيادة مقدارها 10%. بينما تقدر المنح الخارجية بحوالي 1151 مليون دينار مقابل 850 مليون عام 2013 بزيادة مقدارها 17%. وهكذا تقدر الايرادات العامة بمبلغ 6982 بزيادة 774 مليون دينار عن عام 2013 وبنسبة تقارب 12.5%.كما تقدر النفقات الجارية بنحو 6828 مليون دينار بارتفاع مقداره 621 مليون دينار وبنسبة 10% عن مستواها عام 2013.

وتقدر النفقات الرأسمالية بنحو 1268 مليون دينار مقابل 1249 مليون عام 2013، وبذلك يكون اجمالي الانفاق المتوقع 7496 مليون دينار وعجز الموازنة بحوالي 1114 مليون دينار مقابل 1310 مليون عام 2013، بحوالي 1114 مليون دينار مقابل 1310 مليون عام 2013 بعد المنح الخارجية. أما قبل المنح فيقدر العجز بنحو 2265 مليون دينار مقابل 2160 عام 2013. وفيما يخص موازنة الوحدات المستقلة فيقدر اجمالي ايراداتها المحلية بـ710 مليون دينار، منها 268 مليون دينار دعماً حكومياً والمنح الخارجية 67 مليون دينار ويقدر صافي عجز هذه الوحدات 1119 مليون دينار.