الحكومة تدرس تغيير اسس اعفاءات الشقق

* نصف مليار دينار حجم الاعفاءات للعقارات خلال 5 اعوام

* الاردنيون يحلمون بالشقق الصغيرة

* توقعات بأن يبلغ حجم التداول العقاري مع نهاية 2013 حوالي 6.3 مليار

* حسم ملف مطالبات فرق الرسوم وتحصيل 5 ملايين دينار منها

* كشف 8 محاولات تزوير واحتيال تتعلق ببيع اراضي وعقارات

* 62 مليون دينار مبالغ مصروفة لغايات الاستملاك

* الاردنيون يملكون 3.8 مليون ملكية

* 347.8 الف شقة و1.4 مليون قطعة ارض مسجلة في المملكة

كشف مدير دائرة الاراضي والمساحة نضال السقرات ان الحكومة تدرس استبدال اعفاءات الشقق اعتمادا على مبلغ معين بدلا من الاعتماد على المساحات.

واضاف في مؤتمر صحافي عقد اليوم ان التوجه لتغيير مبدأ الاعفاءات يأتي بهدف تحقيق عدالة اكبر بين المواطنين خاصة وان الاعتماد على الاعفاء بناء على المساحة فقط لن يخدم الهدف المنشود من القرار ليستفيد منه ذوي الدخل المحدود فقط.

وبين اجمالي الإعفاءات التي تم تسجيلها خلال العام 2009 بلغت 27 مليون دينار فيما بلغت في عام 2010 حوالي 150 مليون دينار، وارتفعت في 2011 لتصبح 193 مليون دينار وبلغت في 2012 حوالي 48 مليون دينار، وبلغت خلال 11 شهرا الاولى من العام الحالي 56 مليون دينار ويرجى ان تصل مع نهاية العام الى حجم 60 مليون دينار، اي حوالي 474 مليون دينار في 5 اعوام.

واشار الى ان الاردنيين يقبلون على شراء الشقق التي مساحتها اقل من 150 متر مربع.

ورجح السقرات ان يبلغ حجم التداول العقاري مع نهاية العام الحالي 6.3 مليار دينار في 2013 مقابل 5.8 مليار دينار في 2012، عازيا هذا الارتفاع الى زيادة الاقبال على شراء الشقق بغرض التأجير بسبب ازدياد اعداد اللاجئين السوريين في المملكة، حيث بلغ عدد الشقق المباعة في 2012 حوالي 27 الف شقة فيما يتوقع ان يبلغ العدد حتى نهاية العام الحالي 30 الف شقة.

وبلغ حجم التداول العقاري خلال الاعوام الخمسة الماضية حوالي 27 مليار دينار، حيث بلغ حجم التداول في 2009 حوالي 4.7 مليار دينار، وارتفع في 2010 ليصبح 5.9 مليار دينار، وبلغ خلال 2011 حوالي 6.4 مليار دينار وانخفض في 2012 ليصبح 5.7 مليار دينار ويتوقع ان يبلغ في 2013 حوالي 6.3 مليار دينار.

وتوقع ان يشهد العام 2014 حركة تداول نشطة في سوق العقار الاردنية.

وفيما يتعلق بالجدل حول موضوع اسعار الاساس للامتار للشقق والاراضي في مناطق المملكة، اوضح السقرات انه يتم مراجعة هذه الاسعار كل 6 اشهر بناء على تقديرات لجنة مختصة.

وذكر انه تم حسم ملف مطالبات فرق الرسوم التي بلغت 10 الاف معاملة، حيث بقي منها 700 معاملة فقط وتم تحصيل حوالي 5 ملايين دينار من هذه الرسوم.

وكشف السقرات ان موظفي دائرة الاراضي استطاعوا كشف 8 محاولات تزوير واحتيال تتعلق ببيع اراضي وعقارات خلال العام 2013، والتي كانت تتم المحاولات فيها من خلال وكالات.

واشار انه في هذا الاطار تم اتخاذ العديد من الاجراءات التي تتعلق بتطوير نظام البيع، بحيث تم الربط مع نظام موافقات الأجانب، والتأكد من معلومات الهوية الشخصية (تدقيق البطاقة الشخصية إلكترونيا من نظام الأحوال المدنية والتأكد من أن البائع غير قاصر)، وقراءة الوكالات الصادرة من كاتب العدل وإظهار رسالة بوجود وكالة غير مثبتة.

وفيما يخص الاستملاك اشار الى ان دور دائرة الاراضي والمساحة هو اجرائي تنفيذي، علما ان مجموع المساحات المستملكة لصالح الوزارات والمؤسسات خلال الأحد عشر شهرا الاولى من هذا العام بلغت 2141 دونماُ تمت من خلال نشر 64 اعلان استملاك لمختلف الجهات، فيما كانت المبالغ المصروفة لغايات الاستملاك 62.1 مليون دينار.

وبحسب ارقام دائرة الاراضي والمساحة، يبلغ عدد الملكيات الكلي للمواطنين 3.8 مليون ملكية، فيما يبلغ عدد الملكيات المرتبطة برقم وطني 2.8 مليون ملكية، ويبلغ عدد قطع الأراضي المسجلة في المملكة 1.4 مليون قطعة، وعدد الشقق المسجلة في الاردن 347.8 شقة.