الإسلاميون يدعون الحكومة للتوقف عن الاقتراض

حذر حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم الاثنين من ارتفاع المديونية إلى مستويات خطيرة، مطالبا الحكومة بالكشف عن أسباب عدم التزامها بقانون الدين العام الذي ينص على أن لا تزيد نسبة هذا الدين على 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

ودعا الحزب في بيان صحفي الحكومة “إلى التوقف نهائياً عن الاقتراض بجانبيه الداخلي والخارجي، وأن تمارس سياسة حازمة في ضبط الإنفاق، وأن تتبنى سياسة راشدة في تحصيل أموال الخزينة” .

وأهاب بمجلس النواب “أن يتعامل بمسؤولية وطنية عالية لدى مناقشة مشروع قانون الموازنة، حتى لا نصل نقطة الخطر .”

كما طالب الحزب الحكومة بالإعلان عن خطة واضحة المعالم، ومفتوحة للحوار الوطني بشأن التعامل مع ظروف مشابهة بالعاصفة الثلجية، بما يكفل بقاء الطرق صالحة للسير بسهولة ويسر، وانتظام الدراسة والعمل، والحصول على الحاجات الضرورية للمواطنين، وعدم انقطاع التيار الكهربائي .

كما عبر الحزب عن أسفه للنتيجة التي وصل إليها مجلس الأمة بشقيه في الجلسة المشتركة بين مجلس النواب والأعيان للتصويت على المواد المختلف عليها بين المجلسين في قانون الضمان الاجتماعي.

وقال “إن حيث صوتت أغلبية الحاضرين على عدم ربط التقاعد بالتضخم، وهذا من شأنه أن يزيد من تآكل الراتب التقاعدي في ظل الغلاء المتصاعد الذي يشهده الوطن” .