لا ‘نووي’ دون موافقة النواب والقوات المسلحة

اكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان اهمية استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء والاستغناء جذريا عن فاتورة الطاقة الضخمة والمتمثل باستيراد حوالي 97 في المئة من احتياجات المملكة من الطاقة من الخارج.

وقال طوقان، خلال اللقاء الذي ترأسه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني مع الامناء العامين للأحزاب وممثليها الثلاثاء، إن مشروع انشاء محطة الطاقة النووية والمتوقع تشغيله في العام 2021 بعد توفير التمويل والحصول على موافقة مجلس النواب والقوات المسلحة الاردنية سيخفض تكلفة الكيلو واط الواحد للكهرباء والمولدة حاليا من مصادر الطاقة الاخرى، ومنها الوقود الثقيل من 18 قرشا الى حدود سبعة قروش لكل كيلو واط المولد بواسطة الطاقة النووية.

واضاف إن البرنامج النووي الاردني يتضمن ثلاثة مشروعات رئيسة وهي: مشروع استكشاف وتعدين اليورانيوم، ومشروع المفاعل النووي البحثي، ومشروع انشاء محطة الطاقة النووية، مشيرا الى ان اختيار موقع المحطة النووية تم بعد عملية مسح شاملة لإراضي المملكة وتحديد الاماكن المحتملة والمفاضلة بينها وتم اختيار موقع عمرة على بعد 60 كم جنوب شرق خربة السمرا للمشروع الذي سيعتمد على مياه محطة خربة السمرا لتبريد المفاعل وسط تقديرات بتوفير حوالي 45 مليون متر مكعب اضافية من المياه لاستخدامها في عملية تبريد المفاعل، مشيرا الى نموذج مشابه تستخدمه الولايات المتحدة الامريكية في صحراء أريزونا.

وزاد انه تم المفاضلة بين التكنولوجيا الفرنسية والروسية وتم اختيار التكنولوجيا الروسية بالاعتماد على اسس فنية ومالية واقتصادية وكذلك التزم الجانب الروسي بالاستثمار في المحطة الذي يحتاج مشروعها في مرحلته الاولى الى عامين ونصف للبنى التحتية اللازمة ومياه التبريد وشبكة الكهربائية قبل التوقيع على الاتفاقية الدولية بين الحكومتين الاردنية والروسية والتي ستذهب قبل توقعيها الى مجلس النواب واذا وافق عليها تصدر بقانون وتوقع وبعدها يتم التفاوض على المرحلة الثانية، وهي مرحلة البناء والتشغيل والتي ستذهب مرة اخرى لمجلس النواب والذي هو صاحب القول فيها، اضافة الى الحصول على الموافقة من القوات المسلحة الاردنية والتواصل المستمر مع المواطنين لتوعيتهم بإيجابيات المشروع ووضع الحقائق الكاملة بشفافية امامهم.

وبخصوص النفايات النووية، قال انها ستعالج وفق احدث الطرق وسيتم إعادتها الى مصدرها بعد موافقة الجانب الروسي على ذلك، منوها الى انه سيتم تشكيل لجنة دولية متخصصة فيها اعضاء اردنيون تأتي كل عام وتفتح ملفات البرنامج النووي الاردني وتكتب تقريرها الذي سيرفع الى مجلس النواب والى الحكومة مؤكدا اهمية مأسسة هذا العمل والاستعداد لان تكون كل الدراسات بهذا الخصوص خاضعة للمراجعة.

وبالنسبة لمشروع استكشاف اليورانيوم، قال الدكتور طوقان ان اليورانيوم في الاردن ثروة استراتيجية واقتصادية يجب المحافظة عليها خاصة وانه سطحي ما يجعل كلف تعدينه منخفضة جدا، وهي ميزة مهمة جدا ،لافتا الى انه تم تأسيس شركة تعدين اليورانيوم الاردنية بعد انتهاء الشراكة بين الحكومة والشركة الاردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم وبحسب بنود الاتفاقية معها فقد آلت كل بيانات واصول وموجودات تلك الشركة للحكومة الاردنية وبقيمة دفترية بلغت 70 الف دينار.

وتابع ان عمل الشركة الاردنية الفرنسية تمخض عن حفر 78 كيلومترا مربعا استنبطوا خلالها وجود 28.500 طن من الكعكة الصفراء وهو اكسيد اليورانيوم وبمعدل تراكيز 100 جزء بالمليون باستخدام تقنية الرديو متري.

واضاف ان نتائج التدقيق التي قمنا بها من خلال شركة استرالية متخصصة بالخامات السطحية لليورانيوم اظهرت تقاريرها ان نتائج الرديو متري بعيدة جدا عن التحاليل الكيمائية وإن المنحنى القياسي كان منحرفا بدرجة كبيرة ضد تراكيز اليورانيوم العالية ما يعني ان كميات التراكيز التي خرجوا بها هي نصف الكميات الحقيقية، اضافة لتقرير خبير دولي متخصص قام بدراسات مستفيضة على مساحة 1كيلومتر مربع وقام بقياسها في المختبرات وتوصل لنفس النتيجة ما يعنى ان قياسات الرديو متري كانت بعيدة عن الواقع على الاقل تنحرف بمقدار النصف.

وقال ان هناك مباحثات مع بعض الدول ومنها الامارات العربية المتحدة في موضوع اليورانيوم الاردني واستغلاله في بناء وحدات انتاج الوقود النووي وتحتاج الى المادة الخام.

واكد اهمية بناء وتأهيل الموارد البشرية الاردنية والتي سيكون لها دور مميز في البرامج النووية في الدول العربية، لافتا الى انه تم تأسيس قسم هندسة نووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني قال انه لم يتعرض مشروع او فكرة وطنية للتشويه مثلما تعرض له هذا المشروع، مشيرا الى انه يتم رصد ذلك وبخاصة عدم الدقة في تناول المعلومة ما يجعلنا نشعر بحجم الضرر الكبير بهذا المجال.

واضاف ان الكثير من المعلومات التي تتداول بهذا الخصوص بحاجة الى خطة وبرنامج وطني على مدى الاشهر والسنوات المقبلة للتوعية وتزويد المواطنين بالحقائق ووسائل الاعلام التي تتداول ذلك، مشيرا الى ان ازمة المياه التي يعاني منها الاردن تجعل المشروع احد الاسباب لبنائه لأن الأزمة هي ازمة طاقة وبالطاقة الرخيصة نستطيع تحلية مياه البحر.

وقال ان الفضاء الاعلامي والنخب السياسية فخورة بهذه الخطوة الوطنية وبهذا العمل وبعلمائها في ظل استيراد 97 بالمئة من الطاقة من الخارج.

كما اكد ان الحكومة لن يضيق صدرها باي معارض لهذا المشروع على ان تكون معلوماته دقيقة ومبينة على فهم صحيح، مهيبا بوسائل الاعلام توخي الدقة بنقل المعلومات والتعامل كما هو معهود منها باحتراف وموضوعية مع ذلك.

بدوره اكد الوزير الكلالدة ان هذه اللقاءات ستتواصل مع الامناء العامين للأحزاب وممثليها ايمانا من الحكومة بدور الاحزاب الفاعل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ولأنها تشكل ركنا اساسيا لتشكيل اي دولة ديمقراطية.

وقال انه تم الطلب الى الاحزاب لتسمية خبراء لهذا الغاية غير ان الحكومة كانت اسرع بتشكيل لجان خبراء لذلك.

واكد امناء الاحزاب وممثلوها خلال اللقاء اهمية الحوار والتواصل المستمر لما يفضي للمصلحة الوطنية العليا والتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين لاطلاعهم على الحقائق حول هذا المشروع وبشكل تفصيلي وشفاف واقناعهم به، متسائلين عن ايجابيات المشروع في ظل وجود مصادر اخرى بديلة للطاقة وضرورة التنقيب عن النفط والغاز منوهين الى مخاطر هذا المشروع وخاصة البيئية والاقتصادية والمائية وضرورة تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال الطاقة النووية، فيما اكد عدد اخر منهم ان هذا المشروع استراتيجي يجب السير به قدما لما فيه مصلحة الاردن والاجيال المقبلة.