‘زمزم’ تشرع بحواراتها حول مشروعها السياسي
تشرع المبادرة الاردنية للبناء “زمزم” بحواراتها حول مشروعها السياسي بعنوان “وفاق” وصولا الى حالة توافق وطني وفق ما اكد القائمون عليها.
ويعقد القائمون على “زمزم” اللقاء الحواري الاول حول مشروع المبادرة السياسي “وفاق” مع كتاب واعلاميين مساء الاثنين المقبل في مقر المبادرة.
وقال مسؤول الملف السياسي في “زمزم” الدكتور نبيل الكوفحي لـ”المقر” بان هذا اللقاء هو الاول وسيكون ضمن عشرة لقاءات قررتها المبادرة للحوار حول المشروع السياسي “وفاق” بهدف الوصول الى حالة توافق وطني على المراحل والاولويات.
وتتضمن وثيقة “وفاق” التي سبق وان وزعها القائمون على المبادرة خلال حفل اشهارها الحديث عن الاوضاع الراهنة في الاردن والمشهد العربي وعلى رأسها الفلسطيني والمصري. كما تحدث عن الحاجة الى الخروج من الافق المسدود كما وصفه مشروع وفاق.
كما تضمن المشروع اهدافه ومنها اقامة الدولة المدنية الحديثة، على اسس المواطنة والحرية والعدالة، والحفاظ على حالة الاستقرار الاجتماعي، وتطوير الحياة السياسية على اساس التنافس البرامجي، فيما يحقق شراكة سياسية ومجتمعية واسعة وصولا لمبدأ التداول السلمي للسلطة والحكومات البرلمانية. وهي الدعوة التي تتوافق مع ما تطالب بها الحكومة، من حيث التدرج في الاصلاح.
وحوت الوثيقة على مطالبات بمحاربة الفساد المالي والاجتماعي والاقتصادي والاداري وتحقيق النمو الاقتصادي، وايجاد حاكمية رشيدة وتعزيز فكرة التمكين المجتمعي.
وحول عناصر المشروع السياسي تضمنت الوثيقة رؤية اصلاحية والارضية الفكرية والاجتماعية للمشروع السياسي، والثوابت والمصالح الوطنية العليا، والانتماء العروبي والاسلامي للاردن، والحوار والتوافق الوطني، واخير اولوية الاصلاح السياسي.
ووفق وثيقة “وفاق” فإن أبرز أولويات الاصلاح السياسي، “الاتفاق على الاصلاحات الدستورية المطلوبة لتحقيق مرتكزات الحفاظ على الدولة وهويتها واستقرارها، ووتعزيز الفصل بين السلطات وتعزيز دور مجلس الامة في الرقابة على اعمال الحكومة”.
كما استعرضت الوثيقة رؤيتها حول قانون الانتخاب الذي قالته انه يجب ان يعزز الاسس السليمة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ويحفز التنافس البرامجي بين الاحزاب.
واقترحت ان لا تقل القائمة الوطنية الانتخابية عن ثلث مقاعد مجلس النواب في الانتخابات المقبلة وتقتصر على الاحزاب فقط وتطوير اجراءات النزاهة. كما تطرقت الوثيقة على قانون الاحزاب الذي قالته انه يجب ان يعزز الدور الوطني الى جانب تطوير قانون البلديات لاجراء انتخابات كاملة في كافة المدن.