يبحث متخصصون من ثمانية بلدان عربية يشاركون في ورشة عمل بدات في عمان اليوم اليات ضمان امن المصادر المشعة المستخدمة في التطبيقات الطبية خاصة وان العام الماضي شهد حوالي 100 حادثة سرقة وفقدان لهذه المواد التي تتميز بتريكز عال للاشعاع فيها.
ويناقش المشاركون في الورشة التي تنظمها هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي بالتعاون مع المعهد العالمي للامن النووي على مدى يومين تهديدات المصادر المشعة والعواقب المحتملة للاستعمال غير السليم،والمعايير الدولية لحماية المصادر المشعة والأجهزة المعنية بالحماية والمتطلبات الرقابية القومية الضرورية من أجل ضمان أمن المصادر المشعة.
كما يبحث المشاركون موضوع التصميم وتقييم التدابير الأمنية الخاصة بالمصادر المشعة بالاضافة الى الية تنفيذ برنامج أمني فعال ومستديم بشأن المصادر المشعة.
واكد مدير عام هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الدكتور مجد ابراهيم الهواري في الافتتاح
اهمية الورشة في تسليط الضوء على سبل ضمان حماية المصادر التي تحتوي على نظائر مشعة مثل الكوبلت-60 والسيزيوم-137 والتي تستخدم بشكل واسع على مستوى العالم في العديد من التطبيقات المفيدة، بما فيها العلاج الطبي مثل العلاج بالأشعة وتشعيع الدم.
وقال ان هذه المصادرالتي تمتازبنسبة عالية من الإشعاع والتي تستخدم في المستشفيات والعيادات والمعامل الطبية تحتاج لأن نحميها من الضياع والسرقة والاستخدامات غير السليمة.
من جانبه اكد السفير الكندي لدى المملكة برونو سكوماني في الافتتاح اهمية الورشة في تعزيز قدرات المشاركين من خلال تزويدهم بالخبرات اللازمة لضمان سلامة المصادر المشعة والمؤينة التي قال انها شهدت خلال العام الحالي 2013 حوالي 100 حادثة سرقة وفقدان.
بدوره أشاد مدير التعاون الدولي في هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي تامر كشت بالتعاون القائم بين الهيئة والجانب الكندي ممتلاً بقسم الشؤون الخارجية للتجارة والتطوير التابع للخارجية الكندية وتقديمه لدعم تقني لتعزيز منظومة أمن المصادر المشعة من خلال اجهزة فحص بيئية بالاضافة الى أجهزة كشف عن المصادرالمشعة.
ويحاضر في الورشة خبراء من هيئة الرقابة النووية الكندية وخبراء إقليميون متخصصون في مجال أمن المصادر المشعة.
ويشارك في الورشة متخصصون من الاردن والعراق ولبنان وعمان وقطر والامارات العربية المتحدة وفلسطين واليمن يمثلون المستشفيات والمنشآت الطبية الأخرى التي تستخدم المصادر عالية الإشعاعية والسلطات الرقابية واقسام تنفيذ القانون.