الاسير حماد يتوعد بالعودة الى إضرابه

توعد الأسير الأردني علاء حماد بالعودة للإضراب مجددا الذي اعلن امس تعليقه إن لم يتم تحقيق مطالبه قبل مساء الأحد.
وقال في رسالة نقلها فريق فداء للاعلام: “سأعود مجدد للاضراب ان لم يتم تحقيق مطالبي، ولن أتراجع أبدا حتى لو وصلت للموت المحتم”.
واضاف، “لقد بلغ الكذب والاهمال والمعاملة اللاإنسانية من قبل الجانبيين الاردني والصهيوني مبلغا لا يمكن السكوت عليه لإيقاف مهزلة عشنا فيها عشرين عاما كأسرى لهم حقوق مهضومة وللأسف أقولها أن الأسرى الأردنيين هم الفئة الأكثر هضماً للحقوق في سجون الاحتلال”.
وشرح الاسير حماد في رسالته تفاصيل وأسباب تعليقه للإضراب، بعد ان سبق وأعلن مساء أمس تعليق للإضراب المفتوح عن الطعام حتى الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 8/12/2013 بشرط تحقيق عدداً من المطالب.
وقال حمّاد في رسالته عن سبب تعليق الاضراب وتخفيض سقف المطالب من جماعية لجميع الأسرى الأردنيين إلى مطالب فردية خاصة به: “قمت بتعليق اضرابي لمعاناتي من نزيف داخلي واسهال شديد منذ أسبوع.
واضاف ان الأطباء أكدوا له بعد الفحص المخبري أن هناك تلوّناً في الأمعاء سببه جرثومه ستنتشر في الجسم كلّه إذا استمر الإضراب”.
ونوه انه قرر الوصول بالحد الأدنى من المطالب مع الجانب الصهيوني حيث كان مطلبه الأول كما ورد في رسالته ، تنفيذ بنود اتفاق الأسرى الأردنيين و تأمين زيارة لهم جميعا.
وقال علاء في رسالته : “تجاهل الحكومة الأردنية، التي زارنا سفيرها في يومي الأربعين من الاضراب “زيارة وحيدة” الذي كان لسان حاله ديروا بالكم على حالكم، انتو رايحين عالموت وما حد راح يلبي مطالبكم.
وقال “منذ 213 يوم لم أشهد حضور حكومي في قضيتي أو قضية إخواني الذين أوقفوا اضرابهم بناءً على وعود من الجانب الصهيوني وأملا في أن تطالب حكومتنا بحقوقنا أو بما تم الاتفاق عليه على الاقل”.
وكانت الخارجية الأردنية قد أعلنت أمس عن إيقاف علاء حماد إضرابه المفتوح عن الطعام ، وهذا ما نفاه حمّاد في رسالته حيث أكد على عدد من المطالب وهي قيام ستة من أقارب علاء من الدرجة الثانية المقيمين في القدس بزيارته اليوم الخميس 5/12/201، وزيارة لزوجته وأبنائه الأحد 8/12/2013 على أن تكون مدة الزيارة أربع ساعات، يسمح فيها بإدخال كافة احتياجات الأسير الشخصية من كتب وملابس وصور وكانتينا على أن تكون الزيارة في ساحة السجن وليس في ساحة الزيارة.
أما الشرط الثالث بمتابعة صحية له بعد فك اضرابه، مهما احتاج من وقت للعلاج وإجراء عملية ليزك لعيونه لحاجته الماسة لها ، في حين كان الشرط الرابع هو الحصول على حقه في الشليش “الافراج بعد قضاء ثلثي المدة”، وإلغاء العقوبات المالية عليه من قبل ادارة السجون.