كشفت وثائق رسمية، ان نقابة اصحاب المطاعم خالفت القانون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث اصدرت النقابة قوائم اسعار تزيد عن اسعار الاتفاقية الموقعة بينها وبين الضريبة.
واشارت الوثائق التي حصل “المقر” على نسخة منها، الى ان المطاعم التي رفعت اسعارها ولم تلتزم والتي اتضح فيما بعد انها تتبع لأشخاص واعضاء عاملين في الهيئة الادارية السابقة للنقابة مما ادى الى تعظيم ارباح هذه المطاعم على حساب ايرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اي على حساب خزينة الدولة.
وجاء ذلك في سؤال للنائب امجد ال خطاب لديوان المحاسبة عن ما هي النتائج التي توصل اليها الديوان للنقابة في هذه القضية .
وقال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري في توصية منه لادارة النقابة و ردا على ما طرح انه يجب اعداد نظام يكون شامل اكثر من النظام الحالي يتضمن الاجراءات المالية والادراية ,و تعيين محاسب قانوني للعامين (2011-2012) للبت في البيانات التي صدرت بذلك, و ايضا المحافظة على القرارات للهيئة الادارية السابقة والتي عززت عمليت الصرف خلال الفترة 2010، 2011،1012 للنقابة وذلك عند الحاجة اليها وللوقوف على قانونية ذلك.
