النواب يؤجلون التصويت على الثقة (صور)

أجل مجلس النواب التصويت على الثقة إلى الجلسة القادمة، عقب التصويت إلكترونيا على القرار.
ودب الخلاف بين النواب حول التصويت على الثقة او تاجيل مناقشة المذكرة الموقعه من قبل 19 نائبا أو رد المذكرة.
وطالب النائب تامر بينو برد مناقشة المذكرة، حتى يكتمل عدد النواب، اضافة الى مناقشة من الحكومة القادمة، وهل هي افضل من الحالية.
واعلن بينو عن حجب الثقة حال طلب الثقة عن الحكومة.
وقال النائب مفلح الرحيمي بدراسة موضوع المذكرة، الى ما بعد تمرير مشروع قانون الموازنة 2014.
واعلن النائب عبدالكريم الدغمي عن حجبه الثقة عن الحكومة الحالية الى ان ترحل، شارحا موجبات الدستور في مناقشة المذكرة.
وقال النائب خليل عطيه ان المادة 107 من النظام الداخلي، وجبت تاجيل النقاش، مطالبا بتاجيل النقاش في المذكرة.
واعلن حجبه عن الثقة.
وقالت النائب رولى الحروب ان صورة المجلس على المحك ويجب التصويت على الثقة خلال الجلسة.
وقال النائب علي الخلايله ان الشعب ضاق ذرعا بهذه الحكومة وان اسلوب الجبايه قد طبق على الاردنيين، وعاد حكم العثمانيين من جديد.
واقر النواب خلال جلسة اليوم مناقشة تعديلات قانون خدمة العلم، بعد مطالبة عدد من النواب بتحويل تعديلات قانون خدمة العلم إلى اللجنة القانونية، فيما طالب آخرون برد القانون .
وقال النائب محمود الخرابشة الحكومة عطلت بنود قانون خدمة العلم، مطالبا الحكومة ببيان الأسباب التي دفعت الحكومة لوقف القانون.
واكد الخرابشة أن القانون لا علاقة به بالتعديلات الدستورية.
ورفض النواب اقتراح رد القانون بـ 74 صوت.
واقر النواب قانون محاكمة الوزراء حيث انتقل النواب إلى مناقشة قانون محاكمة الوزراء، اذ طالب النائب عبد الكريم الدغمي برد القانون لعدم ضرورته ، مشيرا إلى أن قانون العقوبات الأردني مستمد من القانون الفرنسي.
وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن قانون العقوبات الأردني لم يورد أي عقوبة بحق الوزراء، مشيرا إلى أن القاضي لا يستطيع التجريم دون نص قانوني.
وشدد العودات على أهمية قانون محاكمة الوزراء وضرورة الإبقاء عليه، مستطردا إلى مبدأ تغليظ العقوبة حيث ان الوزير يغلظ عليه العقوبة بصفته مؤتمن.
وصوت المجلس على رفض رد القانون، حيث تمت مناقشته خلال الجلسة.
وافتتح رئيس مجلس النواب الجلسة السابعة، بإعلانه اكتمال النصاب، حيث ادرج على جدول الأعمال موضوع خدمة العلم والخدمة الإجبارية، قرار اللجنة المالية في مشروع محاكمة الوزراء، أضافه إلى المذكرة التي قدمها 18 نائب بخصوص حجب الثقة عن حكومة عبد الله النسور.