النسور: الدينار قوي بفضل السياسات الحكومية

رد رئيس الوزراء عبدالله النسور على سؤال حول الوضع الاقتصادي في الاردن ومعيشة المواط، بإن وضع الدينار الاردني في افضل حالاته، بفضل السياسات الحكومية.
واشار خلال مقابلة مع برنامج ستون دقيقة على التلفزيون الاردني، الى ان الاحتياطات من العملة الصعبة ارتفعت الى اكثر من 150 بالمئة، لتسجل نحو 12 مليار دولار، مشيرا الى ان سياسات الحكومة والبنك المركزي والتفاهم مع البرلمان ادى الى استقرار النقد في الاردن.
واجاب حول قرارات الحكومة التي اتخذتها خلال العام الجاري، الى ان الحكومة كانت تخسر دينار والمواطن يدفع دينار بسب التشوه في الدعم، مؤكدا انه لابد من بيع السلعة بثمنها، بإشارة منه الى رفع دعم كليا.
وقال ان الحكومة تدعم المياه بملايين الدنانير، اضافة الى المحروقات والكهرباء، جنبا الى جنب بدعم القمح بنحو 250 مليون دينار.
وشدد على ان الحكومة صدقت بتقديرات الإيرادات والنفقات، ولم تخطئ الحكومة بتقديرها، حيث ان العجز نقص عن العام الماضي، والايرادات ستتحسن، ويوجد التزام بجدول صارم.
واعلن عن وصول الدين العام الى نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، معتبرا ان تلك النسبة جيدة وآمنة وموافقة للقانون.
ونوه الى ان الحكومة انفقت اكثر من مليار دينار على المشاريع الرأسمالية، حيث دفعت 3 دول حصتها من المنحة الخليجية، باستثناء قطر.
وتوقع ان ينخفض معدل التضخم الى ما دون 5 بالمئة، ثم الى 4 بالمئة خلال العام المقبل، مؤكدا ان اسعار السلع ارتفعت بنحو نقطة مئوية واحدة.
وقارن النسور معدل البطالة في الاردن مع دول امريكا وفرنسا وايطاليا وكندا، مشددا على ان وضع البطالة في الاردن ليس بالسؤء الكبير.
وبين ان هنالك عزوف ملفت من الشباب الاردني على العمل، منوها الى ان العراقيين والسوريين والمصريين يعملون بدل شبابنا.
وقال ان شبابنا الاردني يعمل في دول الخليج بمواقع متميزة الا ان هناك فرص محلية لا يعمل بها الاردنيين.
واستشهد النسور بالرسول صلى الله علية وسلم وصحابته وحواري سيدنا عيسى بما كانوا يعملوا، داعيا الى الغاء مفهوم ثقافة العيب اتجاه العمل.
وحول المؤسسات المستقلة، قال ان هناك توجه حكومة الى دمج والغاء 18 مؤسسة مستقلة، حيث سيتم عرضها على مجلس النواب قريبا، مشيرا الى ان هناك 64 مؤسسة مستقلة.
وبين ان الشركة الكهرباء الوطنية خسرت العام الحالي مليار دينار، موضحا ان الكهرباء الوطنية الشركة الام، وليست شركة “مروان بيك بشناق” في اشارة منه الى شركة الكهرباء الاردنية المعنية بتوزيع الكهرباء.
وحول الضمان الاجتماعي، قال ان الضمان يقوم على اخذ الاشتراكات، مشيرا الى انه عندما تم عرض القانون، حيث ادخل النواب ميزات اهمها التقاعد المبكر عند 45 سنة، مشددا انه لايوجد دولة تطبق التقاعد المبكر.
ووجه النسور شكواه الى الشعب الاردني حول الميزات التي ادخلها النواب على قانون الضمان وعطل اقرار القانون.
واكد على ان لا فساد بعهد حكومته، قائلا الحكومة قادرة على كل الفاسدين.
وبين انه تم عرض 38 قضية فساد على مجلس النواب، حيث ان المجلس برء القضايا كلها باستثناء قضية واحدة، مشيرا الى ان المجلس اغلق القضايا ولا تستطيع الحكومة اعادة فتحها من جديد قانونيا.
وقال ان مجلس النواب لم يتعامل مع قضايا الفساد بكفاءه عالية، نظرا لقيام المجلس بدراسة القضايا بسرعة تلم تجاوز اليوم الواحد.
واكد ان الملك عبدالله لم يأمر بتخاذ اي قرارات، مؤكدا على انه على تواصل مستمر مع الملك، والمخابرات العامة وكافة الاجهزة الامنية.
وقال رئيس الوزراء ان جلالة الملك ينظر الى هذا البرلمان الذي جاء بعد التعديلات الدستورية بنظرة المرحلة الثانية من حكم جلالته اي انه يعتبر ان الفصل الثاني من حكمه هو ابتداء من هذه الانتخابات ومن هذه الحكومة لانه هو الذي امر بالتعديلات الدستورية التي نتج عنها تعديلات قانونية نتج عنها قرارات اصلاحية .
ولفت بهذا الصدد الى ان العديد من دول العالم تقوم بثورات تطالب بالاصلاح بينما ملك البلاد عمل اصلاحات وحث الجميع على الانجاز معربا عن ثقته انه كلما مر الوقت اكثر فانا والنواب نفهم بعضنا اكثر وان شاء الله سوف ننفذ توجيهات جلالته الاصلاحية .
وردا على سؤال حول مؤسسة الضمان الاجتماعي لفت الى ان الاموال التي تقتطعها من المشتركين تبعثها الى وحدة الاستثمار، لاستثمار هذه الاموال ودفعها عند تقاعدهم او الاصابة على شكل رواتب وتعويضات مشيرا الى ان قانون الضمان الذي ينتظره كل الناس موجود الان بين المجلسين وليس في يد الحكومة.
واشار الى ان مجلس النواب ادخل تعديلات اعطت ميزات للتقاعد المبكر للذي يريد ان يتقاعد بشكل مبكر على 45 سنة مؤكدا انه لا توجد دولة في العالم تعطي تقاعد عند 45 ولا 50 ولا 55 سنة ففي دول العالم التقاعد يكون على سن 60 او 65 او 70 .
واضاف انا احترم وجهة نظر النواب وتفاعلهم مع طلبات الشعب ولكننا نعتقد انهم اعطوا تقاعدا مبكرا غير مستحق وليس هذا فقط وانما ايضا ربطه بالتضخم بحيث اذا حصل في البلد مشكلة التضخم وخرج عن النطاق وهذا يحصل في دول كثيرة هناك دول فيها تضخم 100 % ودول 200 % و 300 % اسرائيل من فترة من الزمان كان التضخم فيها 80 % هذا التضخم يخوف اذا ربطنا الاجور فيه بالتضخم يصبح الناس تأخذ دنانير كثيرة والمدخر من الضمان دنانير قليلة عندها يصبح عجز وعند حدوث عجز يصبح الافلاس (ويخرب بيت الجميع ) .
وقال نحن نعتقد ان ما وصفوه اخواننا النواب يزيد العبء على موارد الضمان ويعرضها للخطر ” ونحن قلبنا على ابنائنا الخاضعين للضمان هؤلاء ابناؤنا ونحن اقسمنا على كتاب الله امام جلالة الملك ان نخدمهم باحسن طريقة ممكنه ” .
وردا على سؤال بشان الفساد قال النسور” هناك فساد سابق والمواطن الاردني يتساءل ماذا عملتم فيه ولماذا ساكتين عليه وعلى من تخبئون ومن الرؤوس التي تحاولون حمايتها ؟ ” مؤكدا انه لا توجد اشاعات بوجود فساد في عهد هذه الحكومة لانه بأذن الله لدينا من الجسارة على الفساد ولا يوجد رأس كبير واحد اطلاقا كل الفاسدين امام العدالة واي معلومة عندي احولها فورا الى مكافحة الفساد او الى القضاء مباشرة داعيا اي مواطن لديه شبهة فساد في اي قضية تسليمها الى الحكومة مع البراهين والاثباتات ليتم تحويلها الى القضاء .
وقال ” اذا كان السؤال هل كان فساد في السابق اجيب بنعم كان هناك فساد في السابق وبظني انه كثير وان كان هناك مبالغة في بعض الحالات ” لافتا الى ان البرلمان السادس عشر – الذي كان عضوا فيه – نظر في اكثر من 30 قضية فساد كونه كان صاحب الحق الحصري الوحيد الذي يوجه الاتهامات للوزراء الذين يسيئون الائتمان ( الفاسدين ) وبرأها كلها ما عدا واحدة لافتا الى انه لا يجوز لي ولا للقضاء فتح المواضيع التي اغلقها المجلس السابق الا اذا ظهرت ادلة جديدة وليس نفس الادلة التي نظر فيها المجلس السابق وكأن فتح مجلس النواب لتلك القضايا حصنها من الفتح مجددا .
واكد ان ذلك الحدث أضر بقضية كان جميع المواطنين يتابعونها لان مجلس النواب عمل لها بسرعة في يوم او يومين ” وهذا شيء غير صحيح فبالتالي لا يجوز ان افتح قضايا اغلقت قانونا الا بظهور دليل جديد ” مشيرا الى ان بعض القضايا ظهرت فيها ادلة جديدة ومنها الفوسفات معربا عن الامل ان تظهر ادلة تساعدنا على فتح القضايا التي اغلقت .
وردا على سؤال ان كانت الحكومة استطاعت استعادة الولاية العامة بالشكل الحقيقي والواقعي ؟ قال رئيس الوزراء ” ان موضوع الولاية العامة مقصود به كما يقول المعارضون وبعض الفئات ان الحكومة انتقصت صلاحياتها اما من جلالة الملك او من قبل الاجهزة الامنية وبالتحديد المخابرات العامة .
واضاف ساقدم شهادتي في هذا الامر فقد كان لي شرف العمل مع جلالة الملك الان اكثر من سنة واؤكد هنا ان جلالته لا يفرض علينا شيء ابدا ، وهناك عشرات الاوفياء الذين يعملون من حوله يعرفون هذا الامر .
وزاد ” لم تمر لحظة ان جلالة الملك امرني باتخاذ عمل او قول ابدا وانا غير قانع به ولا حصل وانا اسجله على نفسي حتى لا ازعم يوما ما عكس ذلك فجلالة الملك ديمقراطي الى ابعد حدود الديمقراطية “.
وقال انا افتح مع جلالته مواضيع اكثر مما يفتح هو معي ” واضاف قد افتح معه ثلاثين موضوعا ويمكن ان يفتح هو معي موضوع او موضوعين بصورة السائل المتواضع وليس الامر الذي يقمع ويقول لك اذهب اعمل هكذا ” .
وزاد رئيس الوزراء اذا كانت هناك اخطاء ارتكبت فهي اخطاؤنا نحن ” وعندما نشعر باننا اخطأنا نذهب لجلالته ونقول له اخذنا هذا القرار ( ولم يضبط معنا) ولم ننجح فيه ولم يكن في محله ولكننا سنصوبه وهو يتقبله بكل الاحترام واذا كان هناك شيء يبادر ويقول اعمل هيك لا تعمل هيك اذا كان هناك شيء طارىء فطبعا هو صاحب الصلاحية الدستورية “.
واكد النسور ان جلالة الملك يستمع بكل ديمقراطية للاراء التي تطرح خلال المجلس الذي يجتمع معه باستمرار وبشكل اسبوعي لافتا الى انه كرئيس وزراء لا ينقطع عن الاتصال بجلالة الملك ولا يمكن ان يمر اسبوع بكامله لا يلتقي فيه جلالة الملك الذي يمسك بزمام الامور بصورة ديمقراطية وفق الدستور .
وقال رئيس الوزراء ان المخابرات العامة هي جزء من الادارة الحكومية التنفيذية ومدير المخابرات العامة هو احد المسؤولين الذين رئيسهم المباشر هو رئيس الوزراء ” وهو لا يخجل بهذه العلاقة وانا اسعد بها وهو يتعاون شأن كل من يساعدونني ومن اتعاون معهم ” .