جلسة رقابية نيابية تناقش 39 سؤالا (صور)
افتتح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة محضر الجلسة السادسة بعد أعلان اكتمال النصاب.
وتركز جدول اعمال الجلسة على الرقابة النيابية ، حيث اشتملت على 39 سؤال من النواب للحكومة والرد عليها.
واستفسرت النائب وفاء بني مصطفى عن اللجنة المكلفة بالتحقيق بما يسمى بإحداث ساحة النخيل ومتى بدأت عملها ومتى انتهت ومن اي جهات وما هي العقوبات.
ورد وزير الداخلية حسين المجالي على استفسارها، حيث قال انه بتاريخ 15 تموز 2013، دعا الحراك الشعبي وبعض احزاب المعارضة الى مسيرة واعتصام في منطقة وسط العاصمة والتجمع بساحة النخيل، وكانت هناك مسيرة مناهضة للحراك حيث تم توفير الامن والحماية للمسيرتين من قبل الامن العام الا انه وعند وصول الى المكان المحدد للحراك الشعبي، رفض المشاركون الدخول لساحة النخيل وحاولوا اللحاق بالمسيرة المناهضة.
واشار المجالي الى انه تم تشكيل هيئة تحقيق حيث تم محاكمة عدد من ضباط وافراد الامن العام حسب درجة المسؤولية، وقد تراوحت الاحكام بين حسم الراتب والحجز والنقل التأديبي والاحالة على التقاعد.
وساءلت النائب الدكتورة فلك الجمعاني كم عدد المعينين من الكادر الاداري منذ انشاء الجامعة الاردنية الالمانية وحتى تاريخه، وبيان محل اقامة وسكن الكادر الاداري العاملين في الجامعة؟
واستفسر النائب نايف الخزاعلة، كم عدد اعضاء مجلس ادارة صندوق تنمية المحافظات، ومن اي محافظة كل عضو، وماهي حصص المحافظات من الصندوق لآخر 3 سنوات.
ووجه النائب خميس عطيه سؤالا حول عدد الحالات التي تمت حمايتها من قبل هيئة مكافحة الفساد من مبلغين وعدد الشهود والمخبرين والخبراء في القضايا، وهل سبق وان تم اعمال احكام المادة 25 من قانون هيئة مكافحة الفساد، وماهي هذه الحالات.
وبعث رئيس لجنة الاعلام والتوجيه الوطني النيابية النائب جميل النمري الى رئيس مجلس النواب مذكرة، قال فيها ان لجنة الإعلام والتوجيه الوطني بحثت في اجتماعها أمس موضوع الصحفيين نضال فراعنة وأمجد معلا الموقوفين لدى محكمة أمن الدولة ولاحظت ان فترة التوقيف طالت لأكثر من شهرين لتكون بذاتها عقوبة قاسية مسبقة وقبل ان تبت المحكمة بالدعوة ، وكان أكثر من 80 نائبا وقعوا مذكرة لجلالة الملك تناشد بإطلاق سراح الصحفيين، ونقل رئيس هذه اللجنة إلى جلالة الملك شفويا رسالة الى جلالة الملك تطلب تكفيل الموقوفين.
واشار الى انه ومع تفهمنا للاستياء الشديد مما نشر بصورة تسيء للعلاقة مع دولة شقيقة فان تكفيل الصحفيين لا يمنع استمرار المسار القانوني للحق العام، بينما استمرار توقيف المعنيين يتناقض مع قانون المطبوعات والنشر الذي لا يجيز إيقاف الأفراد في قضايا المطبوعات حيث أن المخالفة المفترضة تمت في مطبوعة الكترونية مرخصة ناهيك إن الدستور حصر القضايا التي تنظر فيها محكمة امن الدولة وليس بينها قضايا المطبوعات والنشر.
إن استمرار توقيف الصحفيين يسيء إلى سمعة الأردن وهو بالفعل أدى إلى تخفيض مرتبة الأردن هذا العام في مجال احترام الحريات الصحفية، ويعتبر سجن الصحفيين من أخطر القضايا التي تطيح بمنزلة أي دولة في سلم التقييم للحريات الصحفية.
إننا نطلب من الرئاسة الجليلة تبني مطلب تكفيل الصحفيين فورا والعمل مع الجهات المسؤولة لتحقيق هذا الأمر الذي يطالب به الوسط الصحفي والإعلامي إلى جانب نواب الأمة، وفي حالة عدم التجاوب مع هذا الطلب إدراج الموضوع على جدول أعمال أول جلسة رقابية قادمة لمجلس النواب.
