80 نائب يوقعون على مذكرة لإطلاق سراح الصحفيين

وقع 80 نائب على مذكرة رفعت للملك عبدالله الثاني لمنادته إطلاق سراح الصحفيين الموقوفين لدى محكمة أمن الدولة.
وبحثت لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في اجتماعها أمس موضوع الصحفيين نضال فراعنة وأمجد معلا ولاحظت ان فترة التوقيف طالت لأكثر من شهرين لتكون بذاتها عقوبة قاسية مسبقة.
ونقل رئيس اللجنة النائب جميل النمري إلى الملك شفويا رسالة يطلب فيها تكفيل الموقوفين.
وقال النمري انه مع تفهمنا للاستياء الشديد مما نشر بصورة تسيء للعلاقة مع دولة شقيقة فان تكفيل الصحفيين لا يمنع استمرار المسار القانوني للحق العام، مضيفا ان ستمرار توقيف المعنيين يتناقض مع قانون المطبوعات والنشر الذي لا يجيز إيقاف الأفراد في قضايا المطبوعات حيث أن المخالفة المفترضة تمت في مطبوعة الكترونية مرخصة ناهيك إن الدستور حصر القضايا التي تنظر فيها محكمة امن الدولة وليس بينها قضايا المطبوعات والنشر.
وقال النمري إن استمرار توقيف الصحفيين يسيء إلى سمعة الأردن وهو بالفعل أدى إلى تخفيض مرتبة الأردن هذا العام في مجال احترام الحريات الصحفية، ويعتبر سجن الصحفيين من أخطر القضايا التي تطيح بمنزلة أي دولة في سلم التقييم للحريات الصحفية.
وطالب من رئاسة النواب تبني مطلب تكفيل الصحفيين فورا والعمل مع الجهات المسؤولة لتحقيق هذا الأمر الذي يطالب به الوسط الصحفي والإعلامي إلى جانب نواب الأمة، وفي حالة عدم التجاوب مع هذا الطلب إدراج الموضوع على جدول أعمال أول جلسة رقابية قادمة لمجلس النواب