الظهراوي: الحكومة قلصت الدعم 75% بعامين

تساءل النائب محمد الظهراوي عن سبب انخفاض دعم بند المواد التموينية والمحروقات الذي سجل 889 مليون دينار في العام 2012،لينخفض تحت ذريعة التقشف في العام 2013 إلى 225 مليون دينار، وبقي كذلك للعام 2014، مشيرا إلى انه استبدل بدعم وتعويضات تنخفض قيمتها سنويا، حيث كانت في 2013 مائتان وسبعون مليون دينار وأصبحت في العام 2014 مائتان وعشرة مليون دينار.
واشار الظهراوي في حديث لـ”المقر”، إلى أن الحكومة حافظت على تنامي العجز فأصبح مليار ومائة وأربعة عشر مليون دينار في الموازنة العامة ومليار ومائة وتسعة عشر مليون دينار للوحدات الحكومية أي بسقف عجز إجمالي يفوق 2 مليار دينار.
وقال “كيف يمكن قراءة موازنات الدولة للعام 2014, إذا علَم أن للدولة موازنتان، وهما “العامة والوحدات الحكومية”، حيث انهما موازنتان مستقلتان بعجزهما وبإيراداتهما ونفقاتهما”.
وتساءل الظهراوي مرة اخرى “كيف تقيمون الأداء الحكومي المالي السابق وخطتها القادمة إذا علمتم أن إنفاقها الجاري للعام 2014 في تصاعد عن العام السابق ووصل إلى رقم ستة مليار وثمانمائة مليون دينار ويشكل نسبة فوق 80% من النفقات العامة”.
ودعا النائب إلى “معرفة رأي الشارع بالدعم الحكومي للمواطن إذا علمتم أن المواطن هو الداعم الحقيقي للموازنة وعند الحديث عن الضرائب تذكر ضريبة المبيعات التي تدخل تحت مسمى الضرائب على السلع والخدمات والتي ترفد الموازنة بحوالي 70% من الايرادات الضريبية، وهذا واجب على المواطن ولكن أين حقه”.
وطلب الراي بالسياسة الحكومية بالإقتراض الداخلي والخارجي على شكل إصدار سندات وغيره بالدولار أو بالدينار لدعم النفقات الجارية إذا علمتم أن خدمة الدين إرتفعت في العام 2014 إلى مليار ومائة مليون دينار اي بنسبة 14% من قيمة النفقات العامة للعام 2014 تحت بند نفقات أخرى.