‘حشد’: الجهات الرسمية تمعن بسياسة الإفقار

دعا حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” المؤسسات الحزبية والنقابية لرفع الصوت وتفعيل الحراكات الشعبية المنظمة المطالبة بتعديلات أساسية على السياسات الاقتصادية والموازنة العامة.
وطالب المكتب السياسي للحزب جميع المؤسسات الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني في بيان اصدره اليوم تقديم مساهماتها في التعديلات القادمة على القوانين المطروحة وتحديدا قوانين الانتخابات والأحزاب والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل.
كما دعا الحزب الحكومة والبرلمان للاستجابة لصوت الشعب والعدالة والحقوق كما نص عليها الدستور وعدم إدارة الظهر لضرورات الإصلاح التي تبدأ بالقوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية.
وقال “ان جملة الإجراءات الاقتصادية النافذة، وما تضمنته الموازنة العامة المطروحة الآن للنقاش في مجلس النواب، تؤكد بما لا يقبل مجالا للشك على إمعان الجهات الرسمية في انتهاج سياسة الإفقار وعدم الالتفات للمطالبات الشعبية المتكررة بضرورة إنقاذ الاقتصاد الوطني”.
واضاف”وياتي ذلك من خلال خطة تبدأ بتعديل القوانين ذات الصلة، بما يخدم العدالة الاجتماعية والمساواة، وعدم التحيز لمصالح الاحتكارات الكبرى ودعم مقومات الاقتصاد الإنتاجي، إضافة الى جملة من المقترحات الإجرائية الجادة التي تقدمت بها أحزاب المعارضة الوطنية للحكومات المتتالية، انتصارا للشرائح الفقيرة والمتوسطة التي تضاعفت معاناتها في الأشهر الأخيرة”.
الى ذلك اعرب الحزب عن قلقه العميق بسبب تفاقم أحداث العنف الجامعي والمجتمعي داعيا المؤسسات الرسمية المعنية وجميع المؤسسات المجتمعية للمسارعة في معالجة هذه الظاهرة التي تهدد المسيرة التربوية ومقومات السلم الاجتماعي.
وبمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الجمعة المقبل قدم الحزب تحية اعتزاز من الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ويؤكد انه يضم صوته الى صوت الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية الرافضة لاستمرار المفاوضات العبثية الحالية والامتثال لاستحقاق استعادة الوحدة الوطنية وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني والكفاحي الفلسطيني.