لجنة رباعية لمعالجة فصل 200 موظف كهرباء

توافق نقابيون وبرلمانيون ومسؤولون حكوميون وأصحاب عمل اليوم على تشكيل لجنة رباعية للنظر في تداعيات فصل نحو 200 من موظفي شركة توليد الكهرباء المركزية.

وجاء تشكيل اللجنة، التي تضم لجنتي العمل والطاقة النيابيتين والنقابة العامة للعاملين في الكهرباء وشركة توليد الكهرباء المركزية ووزارتي العمل والطاقة، بالتزامن مع اعتصام نظمته أمام مجلس النواب اليوم النقابة العامة للعاملين في الكهرباء لدراسة مطالب العاملين في الشركة.

وقال رئيس النقابة علي الحديد في تصريح صحافي اليوم إن النقابة لجأت للاعتصام بعد فشل عدة لقاءات عقدت مع مسؤولين في وزارة الطاقة وادارة شركة توليد الكهرباء المركزية لإلغاء قرار ادارة الشركة بإنهاء خدمات الموظفين المتخد في جلسة عقدت في دبي في الثالث عشر من شهر تشرين ثاني الحالي.

وحذر الحديد من خطورة التعاطي مع العاملين باعتبارهم الحلقة الأضعف، والاستمرار بتحميلهم تبعات الإجراءات الحكومية منذ خصخصة الشركة وحتى الآن.

وأضاف أن شركة دبي كابيتال قامت بإنهاء خدمات أكثر من 500 موظف بحجة تقاعد الوحدات العام 2010، مشيرا إلى أن القضية تعود الآن من جديد نتيجة تقاعد وحدات عاملة تقدر بـ 300 ميغا واط، الأمر الذي سيحدث في كل عام حتى العام 2021 لتنتهي الأعمار الافتراضية لكافة الوحدات باستثناء العقبة.

ودعا الحكومة لتحمل مسؤوليتها تجاه عمال الشركة، الذين كانوا اول ضحايا مشروع خصخصة هذه الشركة منذ بيعها إلى شركة الأردن دبي كابيتال ومن ثم شركة اكواباور.

وقال إن العمال يعيشون حالة عدم استقرار وظيفي نتيجة لعدم وضوح الرؤيا بالنسبة للشركة لانتهاء العمر الافتراضي لمحطات التوليد العاملة في الشركة.

من جانبه، قال رئيس اللجنة النقابية لعمال التوليد بسام أبو زلطة، إن الحل الوحيد لأزمة شركة التوليد هو تطوير محطة الحسين الحرارية، في إشارة إلى أن الحكومة تملك 49 في المئة من أسهمها.

وكانت شركة توليد الكهرباء المركزية قد هددت بإنهاء خدمات ما يقارب 200 من موظفيها في حال عدم تمديد الحكومة العمر الافتراضي لمولدات عاملة في محطات الشركة، محملة الحكومة مسؤولية رفض اقتراحات من شأنها توسيع العمل والحفاظ على عمالة الشركة.