ضمن سير العمل في البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال والذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية IFC بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وبالتعاون مع النظير الوطني وزارة الصناعة والتجارة وبمشاركة كافة الجهات الرقابية ذات الصلة، فقد تم عقد ورشة عمل لممثلين عن كافة إدارات التفتيش والدوائر القانونية في الوزارات والمؤسسات المعنية تم خلالها عرض النتائج الأولية للمرحلة الأولى من محورتقليل التداخل والازدواجية، والتي تتمثل بجمع كافة البيانات القانونية والمؤسسية المتعلقة بكافة الجهات الرقابية ذات الصلة والبالغة 14 وزارة ومؤسسة حكومية وطنية.
لقد أظهرت هذه المرحلة عدداً كبيراً للمراجع القانونية التي بموجبها تتم عمليات التفتيش على الأعمال، وبلغ عددها المئات من القوانين والأنظمة والتعليمات والمرجعيات الفنية المتعددة، فيما أظهرت المراجعة المؤسسية عدم وجود بيانات دقيقة تتعلق بالزيارات التفتيشية والاجراءات الناجمة عنها.
ان العمل على محور تقليل التداخل والأزدواجية بين الجهات الرقابية سيمضي قدما من أجل الخروج بتوصيات واضحة ومحددة. ويشتمل برنامج العمل على عقد لقاءات تشاورية مع ممثلي القطاع الخاص بهدف تقليل العبئ غير المبرر على مؤسساتهم. ويتمثل العمل في المرحلة الثانية من هذا المحور في تحليل وتصنيف كافة البيانات التي تم جمعها من خلال المراجعة المكتبية واللقاءات مع مسؤولين في الجهات ذات العلاقة.
وأكدت عبير شعلان مدير المشروع في مؤسسة التمويل الدولية على أهمية هذا المحور الذي من المؤمل أن يخرج بالتوصيات اللازمة والقابلة للتطبيق لرفع كفاءة وفعالية مهام التفتيش في الأردن بما يضمن أفضل مستويات الالتزام بالتشريعات، ويعزز الاستخدام الأمثل لموارد القطاع العام المحدودة.