تباطؤ النمو الاقتصادي
أظهرت نتائج النمو الاقتصادي للربع الثاني من هذا العام أن النمو ما يزال في أضعف حالاته منذ 15 عاما، وأن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لم تفلح بتحفيز الاقتصاد الوطني.
وأظهرت النتائج الأولية للتقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2017، نمواً بلغ 2.0 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2017 مقارنة بالربع الثاني من عام 2016.
وتشير النتائج إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى نمو، حيث بلغت 34.2 بالمائة في الربع الثاني من عام 2017 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، تلاه قطاع قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغ 4.0 بالمائة، ثم تلاه كل من قطاع المالية والتأمين والعقارات بمعدل نمو بلغ 3.3 بالمائة، تلاه قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 3.0 بالمائة، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغ 2.0 بالمائة، ثم قطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو بلغ 1.8 بالمائة.
الأرقام السابقة تدل بوضوح على أن جميع السياسات الاقتصادية بما فيها برنامج التصحيح الأخير مع صندوق النقد الدولي، وقبلها رؤية الأردن 2025 ما زالتا غير قادرتين على تحريك عجلة النمو الاقتصادي بالشكل الذي يحقق زيادة في النمو على كافة القطاعات الإنتاجية الرئيسية ويفوق معدلات النمو السكاني التي تبلغ الآن ما نسبته ال2.8 بالمائة.
واضح أن الإجراءات الحكومية، وكما تحدثنا سابقا، تركز على تحسين سريع للإيرادات المالية للخزينة، من خلال رفع الرسوم والضرائب على عدد من السلع والخدمات، وهذه الإجراءات تنجح مؤقتا في توفير إيراد إضافي للخزينة لفترة محدودة جدا، سرعان ما تنقلب نتائجها بشكل عكسي لأنها تطال فقط جيوب المواطنين وإيرادات القطاع الخاص، دون أن ترتبط بسياسة تنموية شاملة تركز على إحياء النشاط والألق الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
اليوم؛ تعاني قطاعات الإنشاءات والصناعات بمختلف أنواعها والسيارات والأغذية والألبسة وقطاعات أخرى رئيسية من حالة من الركود الشديد الذي أثر على أنشطتها ونتائجها المالية، وهي جميعا اليوم متضررة بشكل مباشر من الإجراءات الحكومية التي رفعت الرسوم والضرائب عليها بشكل مباشر وغير مباشر.
الحكومة هي أيضا متضررة من إجراءاتها المتفق عليها مع الصندوق، فالنتائج المالية للنصف الأول للموازنة تكشف عن تراجع كبير في التحصيلات الفعلية لإيراداتها من ضريبة المبيعات والدخل والعقار والجمارك مقارنة مع ما قدرتها مع الصندوق أو حتى ضمن مشروع قانون الموازنة، ولولا بند الإيرادات غير الضريبية المتمثل أساسا في رفع رسوم العمالة والجوازات وفرض خمسة قروش على البنزين لكانت النتائج المالية للموازنة في النصف الأول كارثية، فالبند الأخير أنقذ الإيرادات من الهبوط الكبير الذي حصل بها، وعوضت الخزينة جزءا من خسائرها.
كل ما هو مطلوب أن تراجع الحكومة إجراءاتها الاقتصادية وأن تقيّم نتائج ما قامت بها بعد أشهر قليلة من التنفيذ، حتى يتسنى لها تصويب ما يمكن تصويبه ومعالجته قبل فوات الأوان.