85 ألف مواطن مقابل 120 ألف سوري بالمفرق

أكد رئيس بلدية المفرق الكبرى أحمد غصاب الحوامدة أن اللجوء السوري شكل ضغطا كبيرا على الخدمات التي تقدمها البلدية في شتى المجالات، وخصوصا قطاع البنى التحتية في المدينة، الامر الذي لا تستطيع البلدية تحمله من دون تقديم الدعم المطلوب لها وهي التي تضررت كثيرا من التواجد السوري.

وقال الحوامدة في حديث لصحيفة “المقر”، عقب انتهاء اللقاءات التي عقدت اليوم مع ممثلين من وزارة الشؤون البلدية والبنك الدولي وبنك تنمية المدن والقرى وبحضور اعضاء المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المحلي في المدينة، إن البلدية في الاصل تعاني من نقص في الخدمات وظروف مالية صعبة للغاية، ما زاد الوضع سوءا في ظل تدفق اللاجئين السوريين المتزايد والذي أدى الى زيادة الطلب على الخدمات في مختلف القطاعات وشكل عبئا إضافيا على البلدية.

وأشار الحوامدة إلى أن نسبة عدد اللاجئين السوريين في المفرق وصلت 133% من نسبة عدد السكان الاصليين، إذ بلغ عدد اللاجئين السوريين 90 الف لاجئا سوريا في حين بلغ عدد السكان الاصليين 70 الف نسمة حسب احصائية وزارة الداخلية، ولكن الواقع الصحيح يشير إلى 85 ألف نسمة مقابل 120 ألف سوري.

وبين الحوامدة أن مثل هذه اللقاء تشكل فرصة كبيرة من اجل وضع الجهات الداعمة بالصورة الحقيقية لما آلت إليه الامور بعد نزوح السوريين للمفرق، حيث يمثل ذلك ثمرة توقيع الاتفاقية ما بين الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والبنك الدولي للإعمار والتنمية والمتضمن تخصيص 50 مليون دولار تنفق على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتسعة بلديات في الشمال منها بلدية المفرق الكبرى باعتبارها أكثر بلديات المملكة تضررا من التواجد السوري.

وأضاف الحوامدة إن الجلسة الحوارية التي عقدت مساء اليوم أوصت على ضرورة الاستمرار في دعم بلدية المفرق الكبرى وتخصيص المبالغ المالية اللازمة للبلدية لتوفير الاليات المتعلقة بالجانب البئي والذي تفاقم بصورة ملفتة للانتباه من اثر اللجوء السوري، مشيرا الى اهمية توفير ضاغطات نفايات وقلابات وحاويات ولودر ومداحل وصهاريج وزيادة عمال النظافة نتيجة ارتفاع عدد السكان في المدينة، إضافة الى انشاء مشاريع اقتصادية تنعش الاقتصاد المحلي واقامة المراكز الثقافية والترفيه.