‘ذبحتونا’: الحكومة سبب العنف الجامعي

حملت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” الحكومة ووزارة التعليم العالي مسؤولية العنف الجامعي.

ودأبت الحملة على التحذير لما وصلت إليه سمعة التعليم العالي في الأردن في الوطن العربي كان آخرها شطب المملكة العربية السعودية الأردن من قائمتها للبلاد المرشحة لان يدرس الطلبة السعوديين فيها.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه اليوم تهمة “القيام بأعمال إرهابية” لـ15 موقوفاً؛ إثر مشاركتهم بمشاجرة في جامعة البلقاء التطبيقية أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص، على ما أفاد مصدر قضائي.

وقالت ذبحتونا: إن سياسة الحكومات المتعاقبة والممتدة لأكثر من 15 عاماً كانت السبب الرئيسي في تحويل العنف الجامعي من مجرد مناوشات صغيرة بين طالين أو ثلاثة لنصل إلى تحويل الجامعات الأردنية إلى ساحات معارك حقيقية تستخدم فيها الأسلحة النارية والبيضاء.

وأبدت حملة ذبحتونا استياءها من تصريحات المسؤولين على خلفية مشاجرة جامعة البلقاء التطبيقية وأسفرت عن إصابة ستة طلاب بالرصاص.

واعتبرت تصريحات رئاسة الجامعة أن المشاجرة وقعت “خارج أسوار الجامعة” وتصريح الوزير ببدء الوزارة ““الاتصالات مع الوجهاء والنواب لتطويق المشاجرة”، استنساخاً للآلية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، واستمرار للمحاولات الحكومية بالتهرب من مسؤولياتها ودورها الوطني في مجابهة هذه الظاهرة.

ورأت أن طريقة الحكومة في التعاطي مع هذه الظاهرة أصبحت مكشوفة وتسيء لسمعة التعليم العالي وجامعاتنا التي كان الجميع يفخر بإنجازاتها وسمعتها.

ولخص بيان الحملة آلية الحكومة في معالجة هذه الظاهرة بالآتي:

“المشاجرة وقعت خارج أسوار الجامعة .. سيتم اتخاذ أقسى العقوبات بحق المشاركين في المشاجرة .. تشكيل لجان لدراسة الظاهرة ووضع الحلول لعلاجها .. عقد جلسات صلح و”فناجين قهوة سادة” .. إلغاء العقوبات على الطلبة بشكل غير معلن .. ومن ثم عودة العنف والمشاجرات مرة أخرى. واستغربت الحملة من استمرار هذه السياسة الحكومية على حالها بالرغم مما آلت إليه متسائلة: إلى متى تبقى وزارتكم يا معالي الوزير صامتةً ولا تحرك ساكناً تجاه هذا الملف؟؟!!

وطالبت الحملة في رسالتها بالكشف عن عدد الطلبة الذين تم إيقاع العقوبات بحقهم نتيجة للعنف الجامعي، وعدد الذين تم الغاء العقوبات عنهم بعد ذلك، علماً بأن إيقاع هذه العقوبات عادة ما يكون لامتصاص غضب الشارع الأردني وليس كجزء من الحل لهذه الظاهرة.

ونوهت إلى أنها رصدت منذ بداية الفصل الدراسي الأول (نهاية شهر أيلول) ولغاية اليوم أكثر من 20 مشاجرة اتسمت معظمها باستخدام الأعيرة النارية وعدم اقتصارها داخل الحرم الجامعي واتساعها لتصبح عنف “مجتمعي”.

وأكدت الحملة بأنها ستواصل نضالها ومطالبها بعلاج جذري لهذه الظاهرة يبدأ بوضع حد لسياسات التعليم العالي الفاشلة ابتداءاً من رفع الرسوم الجامعية وفتح البرنامج الموازي على مصراعيه مروراً بأسس القبول الجامعي وانتهاءاً بأنظمة التأديب والمحسوبية والفساد والصوت الواحد.

وجددت تاكيدها على ضرورة الإسراع بعقد مؤتمر وطني للتعليم العالي يعمل على وضع استراتيجية وطنية يكون هدفها الأول الارتقاء بوعي طلبتنا والدفاع عن حق المواطن بالتعلم في بيئة جامعية صحية.