دراسة: ضعف السلطات نشر السلاح بين المواطنين

كشفت دراسة “الأسلحة الفردية في الأردن: واقع وتحديات” ان من بين كل مائة أسرة اردنية هناك حوالي 23 أسرة تمتلك السلاح الناري في منزلها من قبل أحد أفرادها، مشيرة الى ان عدة عوامل ساهمت في حيازة وانتشار الأسلحة النارية منها تراجع وتراخي السلطات التنفيذية والتشريعية في تطبيق وتنفيذ القوانين.
وقالت نتائج الدراسة التحليلية لحيازة المواطنين للأسلحة النارية وأثرها على الأمن والسلم المجتمعي التي اعدها الباحث محمود جميل الجندي “ماجستير دراسات السلام والنزاعات” لصالح الجمعية الاردنية للعلوم السياسية، إن نسبة موافقة المستطلع ارائهم على أن ضعف السلطات هو المتسبب في انتشار هذه الظاهرة حوالي 89 %من إجمالي أفراد العينة.
وأضافت ان هناك ما يقدر بنحو مليون ومائتي ألف قطعة سلاح ناري تقريبا يمتلكها فرد او اكثر في المجتمع الاردني.
الأسباب المؤدية إلى حيازة الأسلحة النارية
واختلفت الأسباب المؤدية إلى حيازة الأسلحة النارية بين الاردنيين وفق الدراسة. وكان من اولى مبررات الحيازة تعود لكونه يمثل للدفاع عن النفس حوالي 64 %، وللمباهاة والمفاخرة32%، ولكونه موروثا اجتماعيا 4%.
اللافت في الدراسة قولها ان حيازة الأسلحة في المجتمع الأردني لا تقتصر على مستوى تعليمي معين أو فئة عمرية أو مستوى دخل محدد أو محل إقامة معينة، بل ان انتشارها بين كل تلك الفئات الاجتماعية والعمرية حيث تبين من التحليل للبيانات.
وقال صاحب الدراسة إن حيازة السلاح لدى مختلف الفئات العمرية، ولكن هذه الحيازة تتصاعد عند الفئات الشابة وتتناقص عند خمسين سنة فأكثر.
وأضاف، كلما ارتفع الدخل الفردي تزداد نسبة الامتلاك إلى حد ما، حيث بلغت نسبة الحيازة لدى الأفراد الذين تجاوز دخلهم الشهري ألف دينار حوالي %43 بينما نجد هذه النسب تبلغ عند الأفراد الذين اقل من 500 دينار حوالي19 %.
وعلقت الدراسة على هذه النتيجة بالقول: هذا دلالة على أنه كلما زاد الدخل سهل على الأفراد شراء الأسلحة، وتزداد رغبتهم في امتلاكها، لكنها عادت واستدركت أن الحيازة بشكل عام لا تقتصر على دخل معين، بل هي لدى كافة الأفراد، ومن ذوي الدخل المتدني والمرتفع.
ولا تقتصر حيازة الأسلحة في المجتمع الأردني على المدنيين في مدن معينة، بل انتشارها في كل محافظات المملكة، ولكن يسجل للمحافظات الجنوبية أفضلية نسبية بحجم الامتلاك.
واختلفت نسبة الحيازة للأسلحة بحسب نوعها، حيث تبين أن النوع المرغوب هو السلاح الاتوماتيكي بالنسبة للفئات العمرية الشابة، والمسدس للفئات العمرية فوق الخمسين عام.
انتشار حمل السلاح في المحافظات
ولاحظت الدراسة ان من بين اسباب انتشار السلاح في المجتمع الاردني هو عدم وجود حلول دائمة للنزاعات العشائرية، وانتشار حمل السلاح في المجتمع بشكل كبير واستخدامه دون مبرر، وسهولة الحصول علية، وانتشار واسع للتجار والسوق السوداء، وعدم شعور المواطنين بالأمان ساهم بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة.
لكنه قالت ايضا هناك من أرجع سبب انتشار ظاهرة حيازة السلاح إلى كون السلاح مظهراً من مظاهر التباهي والتفاخر بين الناس، وسجلت ما نسبته 32%
إصابات الأسلحة
وحول إصابات الأسلحة النارية، قالت ان معظمها ناتجة عن الجهل في كيفية استخدامه من قبل البعض، وحمله من قبل أطفال صغار في السن، واستعماله في الأفراح والمناسبات، والمزاح بالسلاح في المنزل ومع الأصدقاء، وكذا استعماله أثناء حالة الغضب والعصبية من قبل البعض.
مصادر شراء السلاح
وعن أهم مصدر لشراء الأسلحة فتمثل الحصول عليه من قبل وسيط أو مباشرة من تجار الأسلحة المعروفين في بعض المدن، يليها من بعض الأقارب والأصدقاء، إلى جانب أولئك الذين تحصلوا على أسلحتهم نظراً لكونهم ينتمون إلى أجهزة الأمن والقوات المسلحة.
وعن النظرة الاجتماعية لحيازة السلاح من قبل الأفراد قالت الدراسة انها تكاد تتسم بكونها نظرة سلبية، تزداد كلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد.
وذهبت استطلاع الدراسة الى ان ما نسبته 93% من المواطنين يرون ان من حمل السلاح يعتبر سلوك غير متزن، أما من يرون بأنه سلوك متزن فكانت النسبة 7% فقط .
توصيات
وأوصت الدراسة تعديل وتفعيل الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل الأسلحة والذخائر في المملكة، وحظر حيازة وحمل الأسلحة بكافة أشكالها في كافة مناطق المملكة.
كما اوصت بتفعيل دور السلطات القضائية في حل النزاعات بين الأفراد بأسرع وقت، وبما يكفل العدالة للجميع، والقيام بالحملات الوطنية المختلفة الحكومية والأهلية الخاصة بتوعية الأفراد من أضرار هذه الظاهرة، والقيام بحملات إرشادية للتوعية بالأضرار الناتجة عنها.
ودعت الدراسة الى التشدد في حظر استعمال السلاح في أوقات الأفراح والأعراس والمناسبات وتغليظ العقوبات الخاصة بذلك والتشدد في إعطاء الرخص الخاصة بحيازة الأسلحة للمواطنين، ورفع حجم العقوبات المرتبطة بتجارة الأسلحة ، وتفعيل دور الأجهزة الأمنية بالمراقبة والتفتيش وحماية الشهود والمبلغين في هذا الموضوع.