رسالة الاحتياطي الفيدرالي تثير الشهية للأسهم والسندات

يبدو تعبير “التحسن العجيب والمفاجئ” نوعاً من الوجبة الخفيفة اللذيذة المقدمة من واحدة من شاحنات الطعام الكثيرة في مانهاتن، التي تقف بجوار المكاتب في وقت الغذاء.

لكنه أصبح أيضاً المصطلح الذي يدور على الألسن في أسواق الولايات المتحدة، في وقت تدخل فيه سنة كبيرة للأسهم وسندات الشركات المحفوفة بالمخاطر مراحلها الختامية، مع إقدام الوافدين المتأخرين الذين لا يريدون تفويت مزيد من المكاسب المحتملة، على سكب الأموال على فئات الأصول بغض النظر عن الأساسيات.

والسؤال الأساسي للمستثمرين عند البحث في الأسواق هو: هل هناك قيمة لذلك في هذه المرحلة؟ وقد تكون لدى المستثمر الحصيف تحفظات عند البحث في مستوى الأسهم المرتفعة جداً، وسندات الشركات، والعقارات، وبالتالي تساوره مخاوف من الانهيار.

وكما هو الحال مع شركات الدوتكوم عام 2000 وأسعار قطاعي الإسكان والائتمان عام 2007، هناك اتجاه خفي مزعج يوحي بأن التقييمات ربما تكون قد وصلت إلى لحظة تظهر فيها بصورة متزايدة أن هناك خللاً ما. ومرة أخرى، لا يبدو أن هناك نهاية لموسيقى تهدئة المزاج التي يلعبها “الاحتياطي الفيدرالي”، وقد يساعد الآن التحسن العجيب والمفاجئ في نهاية العام على جلب المزيد من الزبائن.

والأمر الذي ساعد على استمرار الأداء القياسي لمؤشر ستاندار آند بورز 500 في الأسبوع الماضي كان جلسة تثبيت جانيت يلين في رئاسة بنك “الاحتياطي الفيدرالي”. وحين سُئلت عن الأسهم، قالت إن نسبة السعر إلى الأرباح وتأمينات مخاطر الأسهم لا تشير إلى أن الأسعار مبالغ فيها.

إن رسالة يلين التي مفادها “الحفاظ على الهدوء والمتابعة” لم تساعد فقط على دفع الأسهم عالياً، لكنها أيضاً عززت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، التي كانت فئة الأصول الأكثر تضرراً هذا العام. وهناك وجهة نظر يؤمن بها الجميع تقريباً، هي أن عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، التي تتحرك بشكل عكسي من الأسعار، من المتوقع أن ترتفع أكثر من ذي قبل. والسوق مقتنعة بأن سندات الخزانة باهظة الثمن ويجب تحاشيها على اعتبار أن هناك فرصاً أفضل في الأسهم، والسندات الأخرى ذات العوائد المرتفعة، والعقارات.

وبالتأكيد تكشف نتائج الأسهم وسندات الخزانة لهذا العام عدم وجود تنافس بين فئتي الأصول هاتين.

ويتباهى مؤشر ستاندار آند بورز 500 بارتفاع يزيد على 25 في المائة، بينما يتعافى حاملو السندات طويلة الأجل التي تتجاوز فترة استحقاقها 20 عاماً، من خسارة تبلغ 13 في المائة منذ شهر كانون الثاني (يناير).

وتعزز تأييد تدوير السندات إلى أسهم من خلال خلع شركة بيمكو عن العرش باعتبارها حاملة لأكبر الصناديق المشتركة، بعد أن أطاح صندوق مؤشر إجمالي سوق الأسهم التابع لشركة فانجارد بصندوق السندات “توتل ريتيرن” التابع لشركة بيمكو.

ورغم كل التشاؤم حول السندات، من الممتع دائماً رؤية ما يفعله المستثمرون وليس ما يقولونه.

وفي الأسبوع الماضي لم يكن هناك نقص في المشترين للسندات الجديدة لأجل عشر سنوات بعائد 2.75 في المائة، بينما أكثر من نصف سندات الـ 30 عاما وقيمتها 16 مليار دولار، تم شراؤها من غير المتداولين.

ويمكن إيجاد حافز واحد لامتلاك السندات طويلة الأجل من خلال التركيز على التضخم، الجانب الآخر للمهمة المزدوجة لبنك الاحتياطي الفيدرالي – وهو موضوع يحظى باهتمام أقل بكثير من معدلات البطالة. ومع المعدل الأساسي الحالي للتضخم، البالغ 1.2 في المائة، فإن ضغوط التسعير تتلكأ بعيداً وراء هدف “الاحتياطي الفيدرالي” الذي يبلغ 2 في المائة.

وفي ظل هذه الخلفية، تبدو عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل فاتحة للشهية، وهي رسالة غير سارة تقف في وجه تفاؤل سوق الأسهم الذي يفترض أن يعمل الاقتصاد على تسريعه. وفي الواقع، أصبح واضحاً بشكل متزايد أن التحدي الأكبر الذي تواجهه البنوك المركزية هو كيفية تحرُّك التضخم في الاتجاه الخاطئ، وأن كل الحديث عن ارتفاع عوائد السندات من هنا يعد في غير محله.

ويقول روبرت كيسلر، وهو مستشار استثماري: “أقوى الأدوات الحادة الموجودة بحوزة البنوك المركزية لمكافحة الانكماش هي الحصول على أدنى العوائد الممكنة ضمن جميع تواريخ استحقاق السندات”.

ويتابع: “نحن نرى أن هذا لن يتحقق إلا حين يعود الاقتصاد الأمريكي إلى التوظيف التام حين يتعرض الاقتصاد لضغط التسعير، والنمو السابق على الركود، وبالتالي العودة إلى الأسعار المرتفعة التي دامت على مدى عقود”.

والأمر المثير للقلق فعلاً، هو أن متوسط دخل الأسرة الأمريكية الحقيقي في الوقت الحاضر عند مستوى شوهد آخر مرة في أواخر 1997، ما يوضح كيف أن النقص في نمو الأجور يعرقل الانتعاش الحقيقي ويعرقل أي تطبيع لعوائد السندات. ويستطيع مستثمرو الأسهم أن يبتهجوا بمعدلات التوظيف الشهرية الأمريكية التي تتوسع بمعدل 200 ألف وظيفة، لكن ما لم تبدأ الدخول في الارتفاع، سيظل الانتعاش فاتراً، وفي بعض المراحل سيبذر بذور الشك بين المستثمرين حول المدى الذي يمكن أن يصل إليه ارتفاع الأسعار في الأسهم.

وإذا صرفنا النظر عن المبالغات المرتبطة بالتحسن العجيب والمفاجئ للأسهم، فإن الحكاية التي يقوم عليها ربما تكون في أن عواد السندات طويلة الأجل لديها كذلك المقدرة على الاجتذاب في الوقت الذي يمر فيه المستثمرون بأعينهم عبر قائمة فئات الأصول في الأشهر المقبلة.