العمل الاسلامي يقر تعديلات نظامه الاساسي
اقر مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي تعديلات على نظام الحزب الاساسي التي طالت (11) مادة و (49) بندا.
وجاء ذلك في جلسة عقدها المجلس اليوم لاستكمال سلسلة جلسات خصصها لتعديل نظامه الأساسي.
ومن ابرز هذه التعديلات وفق بيان اصدره مجلس شورى الحزب اليوم انتخاب 10% من اعضاء مجلس الشورى في المؤتمر العام مناصفة بين الرجال والنساء وتخفيض عدد أعضاء مجلس الشورى من 120 الى 80 عضواً.
كما تضمنت التعديلات حصر حق الانتخاب بعد مضي سنة او أكثر على انتساب العضو للحزب. ومنح مجلس الشورى حق حجب الثقة عن المكتب التنفيذي او اي من أعضائه وقبول استقالاتهم.
ومنح مجلس الشورى وفق التعديلات حق حجب الثقة عن المكتب التنفيذي او اي من أعضائه وقبول استقالاتهم اضافة الى توسيع مهام رئيس مجلس الشورى.
واقرت تعديلات مجلس شورى الحزب عقد المؤتمر العام سنوياً بدلا من سنتين وحرمان عضو مجلس الشورى من عضويته في المجلس حال اقامته خارج الوطن او تغيبه عن 50% من عدد الجلسات في النصف الاول من عمر المجلس الى جانب استمرارية ولاية مجلس الشورى ومكتبه والمكتب التنفيذي الى حين استكمال انتخاب مجلس شورى جديد.
الى ذلك رحب رئيس المجلس علي ابو السكر لدى افتتاحه الجلسة الختامية اليوم بالإفراج عن معتقلي الحراك داعياً الى إطلاق سراح معتقلي “شعار رابعة” والإعلاميين المحتجزين على خلفية التعبير عن الرأي،وإغلاق الملفات المنظورة أمام “امن الدولة”.
وجدد المجلس في تصريح اصدره اليوم التأكيد على ضرورة تحقيق الإصلاح الشامل بما يلبي مطالب الشعب بإطلاق الحريات وتعزيز الديموقراطية ووقف الفساد.
كما حذر من استمرار ما وصفه باتكاء الحكومات على جيوب المواطنين في معالجة الاختلالات الاقتصادية،منوهاً الى ان الظروف المعيشية للمواطنين لم تعد تحتمل المزيد من الضغوط.
وطالب المجلس الحكومة بايلاء الاعتداءات على المسجد الأقصى ما تستحقه من اهتمام ،داعياً الى تجميد معاهدة “وادي عربة” وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وحث الدول الإسلامية الى اتخاذ مواقف مماثلة.
وأدان المجلس الانقلاب العسكري على الشرعية الانتخابية في مصر والزج بالأحرار في السجون ،داعيا الحكومة الأردنية الى الوقف الى جانب قيم العدالة والديموقراطية .
وفيما يلي نص بيان مجلس شورى الحزب:
بحمد الله، استكمل مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي السادس سلسلة جلسات خصصها لتعديل نظامه الأساسي.
ورحب رئيس المجلس لدى افتتاحه الجلسة الختامية اليوم السبت 16/11/2013،بالإفراج عن معتقلي الحراك ،داعياً الى إطلاق سراح معتقلي “شعار رابعة” والإعلاميين المحتجزين على خلفية التعبير عن الرأي،وإغلاق الملفات المنظورة أمام “امن الدولة”.
وجدد المجلس التأكيد على ضرورة تحقيق الإصلاح الشامل بما يلبي مطالب الشعب الأردني بإطلاق الحريات وتعزيز الديموقراطية ووقف الفساد.
وحذر المجلس من استمرار اتكاء الحكومات على جيوب المواطنين في معالجة الاختلالات الاقتصادية،منوهاً الى ان الظروف المعيشية للمواطنين لم تعد تحتمل المزيد من الضغوط.
وطالب المجلس الحكومة بايلاء الاعتداءات على المسجد الأقصى ما تستحقه من اهتمام ،داعياً الى تجميد معاهدة “وادي عربة” وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وحث الدول الإسلامية الى اتخاذ مواقف مماثلة.
وأدان المجلس الانقلاب العسكري على الشرعية الانتخابية في مصر والزج بالأحرار في السجون ،ودعا الحكومة الأردنية الى الوقف الى جانب قيم العدالة والديموقراطية .
واقر المجلس عدداً كبيراً من التعديلات طالت (11) مادة و(49) بندا من النظام الاساسي أهمها:
1. انتخاب 10% من اعضاء مجلس الشورى في المؤتمر العام مناصفة بين الرجال والنساء.
2. تخفيض عدد أعضاء مجلس الشورى من 120 الى 80 عضواً.
3. الزام مكتب الشورى بدعوة المجلس الى الانعقاد بناءً على طلب ربع أعضائه وخلال أسبوعين من تاريخه.
4. تقييد انتخاب رؤساء فروع الحزب بدورتين متتاليتين فقط.
5. حصر حق الانتخاب بعد مضي سنة او أكثر على انتساب العضو للحزب.
6. منح مجلس الشورى حق حجب الثقة عن المكتب التنفيذي او اي من أعضائه وقبول استقالاتهم.
7. توسيع مهام رئيس مجلس الشورى.
8. إلزام الهيئات الإدارية في الفروع بقرارات هيئاتها العامة.
9. اعتماد الهيئات العامة في الفروع كجزء من هيكلية الحزب.
10. عقد المؤتمر العام سنوياً بدلا من سنتين.
11. حرمان عضو مجلس الشورى من عضويته في المجلس حال اقامته خارج الوطن او تغيبه عن 50% من عدد الجلسات في النصف الاول من عمر المجلس.
12. استمرارية ولاية مجلس الشورى ومكتبه والمكتب التنفيذي الى حين استكمال انتخاب مجلس شورى جديد.
والله ولي التوفيق
عمان في 12 محرم 1435 هـ رئيس مجلس الشورى
الموافق 16/ 11 / 2013م م. علي ابو السكر