طالب نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابوغنيمة بإلغاء محكمة امن الدولة وعدم تحويل المدنيين إلى محاكم عسكرية خاصة في قضايا الرأي.
وطالب في بيان صحافي اليوم بالعمل على إسقاط ما وصفه بالنهج الامني وبرفع القبضة الامنية عن المواطنين ووقف النهج البوليسي في التعامل مع من يطالب بحرية الاردن واسترداد الدولة لمواردها.
وقال ابوغنيمة إن الهجمة الامنية لن تثني الحراكيين عن اكمال مسيرتهم المطالبة بالتغيير السلمي، مضيفا أن حرية الرأي والتعبير وحق القيام بجميع الفعاليات الاحتجاجية السلمية حق مصان ويجب على الدولة ضمان هذه الحريات.
واكد ابوغنيمة ان على الحكومة مباشرة الإصلاح الجاد والحقيقي باعتباره ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل أو الإحالة إلى المجهول، وتمكين الشعب من أن يكون مصدراً للسلطات وللسياسات والتوجهات وشريكاً في صناعة القرار.
وثمن ابو غنيمة قرار الحكومة بالافراج عن معتقلي الرأي مطالبا بضرورة اغلاق ملفاتهم في محكمة امن الدولة وايقاف محاكماتهم لانها بالاساس باطلة ولا تستند الى اي نص قانوني بل وتخالف الدستور الاردني الذي يكفل حرية التعبير عن الرأي.
وطالب بمحاربة الفساد والفاسدين وضرورة الاسراع بالاصلاح السياسي والاقتصادي واستعادة المال العام الذي نهب على ايدي بعض الفاسدين ممن يقبعون على صدور الشعب الاردني العزيز وينهبون ثروات البلاد ليزيدوا ثرواتهم الشخصية.