قدرت مؤسسة التمويل الدولية ان فاتورة الطاقة في الاردن بلغت 7 مليارات دولار خلال الفترة من العام 2011 الى 2013.
وقالت المؤسسة في بيانها الذي اصدرته اليوم، وحصل “المقر” على نسخه منه، ان فاتورة الطاقة الاردنية خلال تلك الفترة-36 شهر- تساوي 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتوقعت ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في اقتصادات الدول المستوردة للنفط نحو 1.6 بالمئة مع نهاية العام الحالي، مقابل زيادته 2.4 بالمئة في 2014، مشيرة الى ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ارتفاع 0.6 بالمئة في 2012 بالدول المستوردة للنفط.
واشارت المؤسسة الى ان مجموع فاتورة النفط سجلت في سورية وتونس ومصر ولبنان والاردن نحو 143 مليار دولار، او اي 10 بالمئة من مجموع الناتج الاجمالي في تلك الدول خلال الفترة من 2011 الى 2013 .
وعلى ذات الصعيد، تفيد بيانات رسمية ان لدى الحكومة حزمة اجراءات تهدف الى الحد من استهلاك الطاقة والتخفيف من قيمة فاتورتها ووقف تراكم خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تقدرها البيانات بانها ستبلغ حوالي 5ر3 مليار دينار بنهاية العام الحالي.
ومع ان بعض الاجراءات يعد ضرورة خاصة المتعلق باخضاع الدوائر الحكومية للتعرفة الجديدة دون اي زيادة على موازناتها الا ان بند الغاء الحسومات الممنوحة للموظفين ستضع الحكومة في مواجهة حوالي 8 الاف شخص يعملون في القطاع ويستفيدون من نسبة حسم تبلغ حوالي 75 بالمئة من استهلاكهم الشهري.