خلافات عميقة تحت طاولة المعارضة

قبل اندلاع الازمة السورية ثم المصرية كانت فعاليات المعارضة في الشارع واحدة.. اليوم كل شيء تغير.
خلا آخر بيان صدر عن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة من اسم “حزب جبهة العمل الاسلامي” كما جرت عليه عادة بيانات اللجنة بوضع كل اسماء الاحزاب المنضوية تحت عباءة اللجنة في بياناتها الصحافية.
هذا الحذف رآه مراقبون انه مؤشر على عمق الخلاف بين الاسلاميين واليساريين والقوميين، رغم الجهود الراهنة التي تسعى الى لم شمل المعارضة الاردنية بعد الانقسامات التي عانت منها جراء تداعيات الازمتين السورية والمصرية واختلاف الرؤى حولهما.
ورغم عدم رغبة احزاب التسيقية اظهار خلافاتها، الا ان الصراع تحت طاولتها اظهرت خلافات عميقة ما زالت تدك في تماسك المعارضة الهش.
ومن دون اطلاع العمل الاسلامي، قررت الاحزاب اليسارية والقومية في آخر بيان أصدرته حذف اسم حزب الجبهة من بيانه الأخير بسبب “مقاطعته الاجتماعات الدوري” للجنة.

القفز عن الاسلاميين
وكانت أحزاب المعارضة قررت القفز عن الرئاسة الدورية للجنة التي وصلت إلى جبهة العمل الاسلامي، بمنحها للحزب الذي يليه “البعث الاشتراكي”.
وردا على تغيب الاسلاميين، قرر اليسار والقوميين في التنسيقية في آخر اجتماعهم التوقف عن دعوة حزب الجبهة لحضور الاجتماعات الدورية بسبب استمرار تغيبهم عن الحضور، مع تحفظ حزب الوحدة الشعبية على هذا القرار باعتباره غير تنظيمي، وانه يجب ان يتم إشعار الاسلاميين بمثل هذا القرار قبل اتخاذه وفق ما قال امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب.

الشيوعيون: الشطب رد على التغيب

من جانبه قال نائب امين عام الحزب الشيوعي فرج الطميزي لـ “المقر” ان خلو بيان اللجنة من اسم حزب جبهة العمل الاسلامي جاء ردا على قرار مقاطعتهم حضور الاجتماعات الدورية.
واشار الطميزي الى ان احزاب التنسيقية قررت ايضا في اخر اجتماع لها عدم توجيه الدعوة لحضور الاجتماع لحزب الجبهة بسبب تغيبه الا ان حزب الوحدة تحفظ على القرار.
وقال ان الاحزاب في اللجنة لم تطرد الاسلاميين لكن قراراتها الاخيرة جاءة كرد على قرار حزب الجبهة بمقاطعة حضور الاجتماعات الدورية للجنة التنسيق.
واشار في حال ان عاد حزب الجبهة لحضور الاجتماعات فسيدرس في حينه باعتباره فصيل من لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة.

الاسلاميون: لا تعليق

ورفض امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور التعليق على قرارت احزاب لجنة التنسيق مكتفيا بالقول ان هذا الموضوع سيدرس في المكتب التنفيذي للحزب.