صافرة انذار من تراجع الاردن في ريادة الاعمال

قدرة الأردن على استدامة شركات جديدة في القطاع الخاص من الصفر، هي محط المراقبة من صناع السياسة، في الداخل والخارج، في ظل الشعور بالقلق من الاتجاهات العامة في الجيوبولتيكا، والاتجاهات السكانية التي تشعل فتيل الاضطرابات السياسية عبر الشرق الأوسط.
يراوح متوسط معدلات البطالة بين الشباب بين 18 و30 في المائة في المنطقة، في دول يصفها صندوق النقد الدولي بأنها: “بلدان عربية في طور التحول” ـــ وهي بلدان فقيرة لا يوجد فيها نفط، مثل الأردن.
يقول نعمت شفيق، نائب العضو المنتدب لصندوق النقد: “لا يستطيع القطاع العام توظيف المزيد من الناس، حتى في البلدان المصدرة للنفط في الخليج. المكان الوحيد الذي نرجو فيه أن نرى فرصاً لتوفير وظائف جديدة بمستويات كبيرة، هو القطاع الخاص”.
يحذّر التنفيذيون من أن نجاح الأردن في أن يصبح مركزاً إقليمياً للشركات الناشئة في تكنولوجيا المعلومات معرّض للخطر، بسبب تشديد القبضة على وسائل الإعلام. صدر قانون جديد للصحافة والمطبوعات ـــ يهدف إلى تنظيم مواقع الأخبار التي لا تُحصى في الأردن، التي يتلاعب بعضها بالحقائق دون اكتراث ـــ ما أدى إلى إغلاق المئات من هذه المواقع.
كتبت مجموعات حقوق الإنسان، ورابطة تكنولوجيا المعلومات في الأردن، إلى رئيس الوزراء الأردني في حزيران (يونيو)، تطلب منه إعادة النظر في القانون، حيث تجادل بأن وسائل الإعلام الشاذة أو المنحرفة، يمكن أن تتعرض للمساءلة من خلال تعديل قانون الإساءة.
يقول مروان جمعة، وهو وزير سابق ومن أصحاب المشاريع: “إذا أردتَ معاقبة الذين يسبون ويشوهون سمعة الآخرين، ما عليك سوى أن تتصدى لذلك من خلال القانون الجنائي، وليس من خلال إغلاق المواقع. عليه، سنظل نواصل الضغط إلى أن يتم تعديل ذلك قانون الصحافة والمطبوعات، ذاك”.