سياسات انكماشية

من الواضح من خلال ما نشرته صحيفة المقر حول تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي 2014 بالوثائق أن توجهات السياسة المالية القادمة ستكون انكماشية تقوم أساسا على مزيد من الإيرادات العامة وضغط للنفقات العامة بهدف تخفيض مستوى العجز المالي الى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 12% مقدرة للعام الحالي. وبالرغم من أهمية تخفيض العجز المالي ونجاعة بعض الإجراءات الخاصة بجمع ايرادات إضافية من غير الأردنيين عبر رسوم الإقامة وتصاريح العمل بهدف استعادة الدعم المقدم لهم عبر دعم الخبز بشكل أساسي، بيد أن المعضلة التي تمر بها البلاد تكمن في أن السياسات المالية المطلوبة في فترات الركود، حسب الفكر الاقتصادي السليم، يجب أن تكون سياسات توسعية تبتعد عن فرض المزيد من الضرائب وترفع من مستويات الإنفاق الحكومي الاستثماري بالتوازي مع سياسات نقدية توسعية تسعى الى تخفيض معدلات الفوائد بهدف توجيه الفوائض النقدية نحو الاستثمار بدلا من الاكتناز. إلا أن الحقائق على ارض الواقع أيضا تشير الى عدم توفر أموال عامة فائضة يمكن استخدامها لحقن الاقتصاد باستثمارات عامة لتحريك عجلة الاقتصاد، وهي معضلة حقيقية لا تُحسد عليها الحكومة. ولكن الحقيقة المقابلة لذلك تقول أن على الحكومة العمل لإيجاد بديل يساعد على حقن استثمارات إضافية في الاقتصاد وهي متوفرة اليوم في المنحة الخليجية التي يجب أن تستثمر بشكل أفضل لتشمل تحريك عجلة الاقتصاد بالمشاريع الرأسمالية الحقيقية المشغلة للعمالة وعبر تأسيس صندوق سيادي أردني مشترك بين القطاع الخاص والحكومة وبعض الاستثمارات العربية يهدف الى تحريك المشاريع القائمة التي تنتظر التمويل وتنشط سوق المال. كما لا بد من سياسات حقيقية فاعلة تهدف الى التوسع في إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة تفضيلية علما بأن الأموال متاحة بكثرة ومخصصة لهذا المجال عبر ما يقرب من 400 مليون دولار تم تجميعها بشكل أساسي من الصندوق الأمريكي لعبر البحار ومخصصات من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. يضاف الى ذلك على الحكومة أن تلتزم بأن تجعل من العام 2014 عام تشجيع الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية ومستويات التصنيف في تقرير البدء بالأعمال ليعيد ذلك اهتمام الاستثمارات الخارجية بالاقتصاد الوطني بعد أن تراجعت مستوياتها في ظل السياسات العامة المحلية والأوضاع الإقليمية والعالمية.

التحدي الأكبر في العام القادم يكمن في التوجه الجاد نحو تحريك عجلة الاقتصاد بالقدر الذي تركز فيه الحكومة على السياسات التكميشية الساعية الى المزيد من الإيرادات العامة وتخفيض مستويات الإنفاق العام. وهي معادلة قابلة للتطبيق إذا ما قررت الحكومة التعامل بجدية مع مثبطات الاستثمار، فما هو مطلوب إجراءات حكومية جادة نحو تنشيط بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وإيجاد مرجعية عليا وقتية للاستثمار الى حين الخروج بقانون الاستثمار الجديد الذي يراوح مكانه منذ ما يقرب من العامين على الأقل.

11/11/2013 [email protected]

Twitter: @khwazani