المقر تنشر قانون المعاملات الالكترونية.. وثائق

انتهت الحكومة من وضع مسودة لقانون المعاملات الالكترونية وذلك بهدف ايجاد بيئة آمنة في معاملات التجارة الالكترونية من خلال اعتماد السجلات الالكترونية الآمنة الموقعة والموثقة وبيان شكل التوقيع الالكتروني وآليته واستخدام التوثيق الالكتروني.
ومن شأن القانون الجديد اضفاء الحجة القانونية في الاثبات للسجلات الالكترونية الموقعة والموثقة ولتحديد اجراءات عمل انظمة الدفع الالكتروني بما في ذلك قيام البنك المركزي الاردني اصدار النقود الالكترونية وشروط التعامل بها وتحويل الاموال بوسائل الكترونية واعتبارها وسائل مقبولة قانونا.
واشترطت مسودة القانون الجديد على كل شركة دفع وتحويل الكتروني للأموال الحصول على ترخيص من البنك المركزي الاردني، حيث ستخضع هذه الشركات في ممارسة نشاطها للبنك المركزي.
وسيحدد البنك المركزي وبمقتضى نظام سيصدر لهذه الغاية اجراءات عمل انظمة الدفع الالكتروني ومتطلباتها الفنية والتقنية ومتطلبات اصدار النقود الالكترونية وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين اطراف معاملة تحويل الاموال الكترونيا.
للاطلاع على المسودة