الاحتياطيات السعودية ترتفع إلى أعلى مستوى في تاريخها بـ 2.64 تريليون

ارتفعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق للشهر الثالث على التوالي، خلال شهر أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، مسجلة 2.64 تريليون ريال.
وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، تسجيل القاعدة النقدية تراجعاً طفيفاً قاربت نسبته 1 في المائة على أساس شهري بمقدار 2.4 مليار ريال لتصل إلى 305.3 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الجاري.
وتراجع النقد المتداول خارج المصارف بمقدار 2.5 مليار ريال على أساس شهري أي ما نسبته 1.8 في المائة. لتبلغ 139.1 مليار ريال. وسجلت احتياطيات المصارف نموا شهريا طفيفاً بمقدار 113 مليون ريال لتصل إلى 166.2 مليار ريال. بينما حققت نموا بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل عرض النقود (ن3) نموا شهريا بنسبة 1.2 في المائة ليبلغ مستويات 1.5 تريليون ريال. وسجلت الودائع تحت الطلب أول تراجع هذا العام، عند 825.8 مليار ريال. ونجحت المصارف في تحقيق أرباح تراكمية بنحو 28.2 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي من العام الجاري حيث أضافت نحو ثلاثة مليارات ريال خلال شهر أيلول (سبتمبر).. فيما يلي التفاصيل:
سجلت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق للشهر الثالث على التوالي، خلال شهر أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، مسجلة 2.64 تريليون ريال.
وكانت الاحتياطيات السعودية قد سجلت أعلى مستوى في تاريخها خلال تموز (يوليو) الماضي، حينما بلغت 2.58 تريليون ريال، ثم تجاوزت هذا المستوى في آب (أغسطس) بـ 2.62 تريليون ريال.
وارتفعت الأصول الاحتياطية بنسبة 13 في المائة عن مستوياتها في أيلول (سبتمبر) 2012 عندما سجلت 2.33 تريليون ريال. كما ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بمستوياتها في شهر آب (أغسطس) من العام نفسه.
يشار إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد يشمل، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وجاء الدعم الرئيس لنمو الاحتياطيات خلال شهر أيلول (سبتمبر) على أساس سنوي، من نمو الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج إلى 1.93 تريليون ريال، حيث أسهم بنسبة 96 في المائة من الارتفاع في الاحتياطيات، بنسبة نمو 18 في المائة.
كذلك ارتفع بند “النقد الأجنبي والودائع في الخارج” بنسبة 2 في المائة، إلى 647.6 مليار ريال مقابل 633.6 مليار ريال في أيلول (سبتمبر) 2012.
على الجانب الآخر، تراجع “الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي”، بنسبة 1 في المائة إلى 20.2 مليار ريال، وتراجعت “حقوق السحب الخاصة” بنسبة 4 في المائة إلى 36 مليار ريال.
واستقر “الذهب” عند المستويات التي يحافظ عليها منذ خمس سنوات (فبراير 2008) البالغة 1.56 مليار ريال.
القاعدة النقدية
وسجلت القاعدة النقدية تراجعاً طفيفاً قاربت نسبته 1 في المائة على أساس شهري بمقدار 2.4 مليار ريال لتصل إلى 305.3 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الجاري مقارنة بـ 307.6 مليار ريال لشهر آب (أغسطس) الماضي من العام نفسه. وبمقارنتها بالفترة نفسها من العام الماضي فقد حققت نموا بنسبة 6.1 في المائة أي بمقدار 17.1 مليار ريال بعد أن كانت عند مستويات 287.8 مليار ريال. وتتألف من بندين رئيسين، الأول نقد متداول خارج المصارف، أما الثاني فاحتياطيات المصارف ويضم الودائع لدى مؤسسة النقد والنقد في الصندوق.