الحكومة تسحب ‘المالكين والمستأجرين’

بررت مصادر حكومية سحب قانون المالكين والمستأجرين من الجريدة الرسمية، في نسختيها المطبوعة والإلكترونية، بضرورة إعداد نظام من مجلس الوزراء يحدد فيه النسب المئوية المقررة للزيادة على أجور العقارات المؤجرة قبل 13 آب 2000، وفق نص القانون، ونشره بالتزامن معه.

وأضافت المصادر إنه وفي حال انتهاء مجلس الوزراء من هذا النظام، سينشر الأخير مع القانون بالتزامن في الجريدة الرسمية.

وأوضحت المصادر أن الحكومة سحبت التعديلات التي تلغي أجرة المثل من الجريدة الرسمية، بعدما نشرت هذه التعديلات الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن نشر القانون في الجريدة الرسمية يعني دخوله حيز التنفيذ، لكن سحبه مجدداً يعني الاستمرار بالعمل بأجرة المثل غير الدستورية، إلى حين نشره مجدداً.

يذكر أن جلالة الملك عبدالله صادق على القانون، وسحب الحكومة له لا يلغي مصادقة جلالته.