‘الشيوعي’: تشكيلة الأعيان مخيبة لآمال الأردنيين

أكد الحزب الشيوعي الأردني أنه لم يستشر بأي شكل من الأشكال في تشكيل مجلس الأعيان وأنه غير مُمثَل فيه، واصفا تشكيلة المجلس، رئاسة وأعضاءً، بأنها جاءت مخيبة لآمال الأردنيين.

وقال الحزب، في بيان أصدره مكتبه السياسي اليوم حدد فيه موقفه من جملة التطورات التي حدثت على مدى الاسبوع الماضي، إن تشكيلة مجلس الأعيان “كان لا بد وأن تراعي المناخ الشعبي العام السائد في بلادنا والعالم العربي ومضمونه التوجه نحو الديمقراطية الحقّة، وإقامة أنظمة ديمقراطية على انقاض الانظمة الاستبدادية”، مشددا على أنه مان لا بد أن “تعكس التعدد الفكري والسياسي للمجتمع الأردني، وتمثيل مختلف الاطياف السياسية بشكل متوازن وبما ينسجم مع نفوذ هذه الاطياف وتأثيرها في المجتمع”.

وأضاف إن “هذه التشكيلة تعكس تنامي سطوة ونفوذ القوى المحافظة على الحياة السياسية في البلاد، وتجسد عزم هذه القوى على الاستفراد بدائرة صنع القرار، والهيمنة على السلطة التشريعية، بما يتنافى كلياً مع مطالب جماهير شعبنا الاردني التواقة للاصلاح والتغيير، الذي يشهد مسارهما تراجعاً ونكسة جليّة”.

إلى ذلك، عبر المكتب السياسي للحزب عن دهشته واستغرابه الشديدين من “التخفيف الطفيف”، الذي طرأ على أسعار المشتقات النفطية “والذي لا ينسجم على الاطلاق مع تراجع أسعار النفط الخام بمعدل بلغت نسبته خلال الشهر الماضي 5%”.

وأشار إلى أن “حكومة النسور تواصل بدأب استغفال الشعب الأردني وعدم مكاشفته بآلية التسعير المتبعة لكي تواصل السطو على مداخيل الاردنيين ومدخراتهم الآخذة في التآكل، وادعاء تحقيق الانجازات التي لو كانت صادقة وملموسة لانعكست ايجاباً على نتائج استطلاع الرأي الأخير الذي أجراه مركز الدراسات في الجامعة الأردنية الذي أظهر تهاوياً في شعبية الحكومة، ولما كان رئيس الوزراء مضطراً لاعفاء نفسه من مسؤولية استمرار الأزمة الاقتصادية والضائقة الاجتماعية، وتحميل وزرها لـ”الليبراليين” الذي كان هو حتى قبيل تعيينه رئيساً للوزراء واحداً من رموزهم البارزين.

وجدد الحزب مطالبته للحكومة بإجراء دراسة جدية وشفافة لنتائج المراجعة الدورية لسجل الحكومة الأردنية المتعلق بحقوق الانسان في مجلس حقوق الانسان في جنيف، والعمل سريعاً على تعديل منظومة القوانين الناظمة للحريات الديمقراطية والعامة وفي مقدمتها قانون الاحزاب والمطبوعات والمنظمات الأهلية، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومطالب الأحزاب والقوى السياسية والحراكات الشبابية، وكمقدمة لذلك على الحكومة ورئيسها اغلاق ملف الموقوفين على ذمة التحقيق لدى مدعي عام محكمة أمن الدولة من الصحفيين ونشطاء الحراك الشبابي بأقصى سرعة ممكنة.

وفي ذكرى توقيع معاهدة وداي عربة، أكد المكتب السياسي للحزب “أن معارضة شعبنا الأردني وقواه الوطنية والتقدمية لهذه المعاهدة قد فرض عزلة سياسية على كل من سعى إلى تطبيقها وإلغاء حالة الصراع القائمة مع المشروع الصهيوني الاستيطاني والتوسعي، وفرْض التطبيع الشامل مع اسرائيل ومجتمعها العنصري”.

وأضاف: “كما لم تفلح هذه المعاهدة، وسائر المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الأردنية وعدد من حكومات دول المنطقة العربية في لجم العدوانية الاسرائيلية، ولم تحل دون مواصلة المسؤولين الاسرائيليين اطلاق تخرصاتهم التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن بفرض صيغة الوطن البديل، ولم تضع حداً لتنامي النزعات العنصرية واتساع نفوذ الاحزاب والجماعات السياسية والدينية المتطرفة في المجتمع الاسرائيلي الداعية الى تهجير الفلسطينيين من أرضهم الى البلدان المجاورة، وخاصة الى الاردن، ولم تردعها عن مواصلة نهج مصادرة الاراضي وزرعها بالمستوطنات وتهويد القدس ومقدساتها، مقوضة بذلك أسس التسوية العادلة التي تكفل حقوق الشعب العربي الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. هذه التسوية التي لم تنجح معاهدة وداي عربة ان تنتزع تنازل شعبنا الاردني عنها، باعتبارها تسوية الحد الادنى التي لا يمكن المساومة عليها او التنازل عنها”.

ودعا الحزب الحكومة الأردنية إلى أن تتخلى نهائياً عن أوهام امكانية انهاء الأزمة السورية عبر زيادة أشكال الدعم لأوساط المعارضة السورية السياسية والمسلحة.

ورأى أن على الحكومة ممارسة نفوذها على بعض أوساط المعارضة السورية لكي تنخرط في “مسار جنيف” للتسوية السياسية، وتشجعها على التوصل الى حلول متوازنة مع الحكومة السورية، عبر الحوار السياسي الوطني الداخلي الذي لا يستثني أحداً من القوى الوطنية التي تنبذ عنف الجماعات الارهابية والتكفيرية المتطرفة والحل الأمني والعسكري، ما لم يكن فقط وحصراً في مواجهة عنف هذه الجماعات، وترفض التدخل الخارجي بكافة أشكاله، بما يفتح الطريق امام انخراط الجميع في مرحلة انتقالية ترسي قواعد راسخة لنظام ديمقراطي تعددي.

وأكد المكتب السياسي تأييده للجهود التي تُبذل لعقد مؤتمر جنيف في نهاية الشهر الجاري، مطالبا بأن ينصب جهد الحكومة الأردنية الى جانب هذه الجهود ويكون جزءاً مكملاً لها.

على صعيد آخر، هنأ المكتب السياسي الحزب الشيوعي الروسي في ذكرى ثورة اكتوبر الاشتراكية.