سياسيون وأكاديميون: أداء الجهاز الحكومي بحاجة لتغيير جذري
أاكد سياسيون وأكاديميون ان تحصين الجبهة الداخلية هو الاساس المتين والصلب الذي من خلاله تستطيع الدولة مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيرين الى ان ذلك يستدعي تطوير التشريعات والخطط الاصلاحية لتكون مناسبة مع طبيعة واحتياجات المجتمع الاردني.
وقالوا في لقاءات مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الحاجة اصبحت ملحة لتغيير جذري وكبير في عمل واداء الجهاز الحكومي في وقت نسعى فيه الى تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي المنشود.
واوضحوا ان جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي امس وضع النقاط على الحروف في العمل النيابي المبني على ممارسة الثقافة الديموقراطية والالتزام بلغة الحوار والانظمة ومدونة السلوك النيابي والمحافظة على مكانة وهيبة مجلس النواب , وكل ذلك يضمن استقرار العمل النيابي بحيث يكمل مجلس النواب مدته طالما تمتع بثقة الشعب , وتستمر الحكومة في مسؤولياتها طالما تمتعت بثقة المجلس.
العين الدكتور وجيه العزايزة قال ان تحصين الجبهة الداخلية التي دعا اليها جلالة الملك في خطابه هو ركن اساس وصلب ومتين تقوم عليه الدولة وبالتالي فان اي عبث في هذه الجبهة هو جرم يجب استنكاره ومعاقبة فاعله.
واضاف ان الارتقاء في العمل المؤسسي والبرامجي من قبل الحكومة والبرلمان والاحزاب والجمعيات والتكتلات والقوى المختلفة في المجتمع هو ارتقاء بالدولة يضمن التطور والعمل الجاد , ويؤتي ثماره في جميع المجالات.
واشار العزايزة الى ان القطاع العام هو الهم الكبير الذي دعا جلالته الى الارتقاء بادائه لما له من اهمية , ومن هنا فهو بحاجة الى عقد البرامج التدريبية للموظفين حيث يبدو جليا بان الكثير منهم بحاجة الى تطوير قدراته.
وبين انه يجب اعادة النظر في اختيار الموظفين بحيث لا يكون اختيارهم بطريقة عشوائية بل بحسب معارفهم المتخصصة لان الاختيار العشوائي اثر في عملية الانجاز وادى الى تراجع في نوعية الخدمات التي يقدمها هذا القطاع للمواطنين , كما يجب تفعيل المراقبة والمساءلة في القطاع العام مع تعزيز روح التميز من خلال مكافأة المستحقين.
وتابع يقول ان العملية الديموقراطية , ضرورة دائمة تتطور وتتفعل مع الزمن , فالناس يتطلعون الى مجلس النواب كمؤشر في تطور الثقافة الديموقراطية , وبالتالي يجب على مجلس النواب ان يكون مثالا في ذلك ما ينعكس ايجابا على المجتمع.
وثمن النائب السابق الدكتور محمد ابو هديب هذه الرؤية والمصارحة الجلية من قبل جلالة الملك لابناء شعبه وطرح الحلول والمعالجات والمكاشفة في التحديات وكيفية مواجهته.
واضاف ان الركن الاساسي في العملية الاصلاحية هو مجلس الامة , ومن هنا وجه جلالته رسالة للمجلس بان ياخذ دوره الحقيقي تجاه عملية الاصلاح.
وبين ان خطاب جلالته تضمن رسالة للنواب نحو العمل والتشريع والمراقبة والقيام بواجباتهم على اكمل وجه ليستمر المجلس في عمله طوال المدة المحددة له.
واوضح ان عملية الاصلاح السياسي مستمرة ونابعة من الداخل الاردني لهذا على النواب التقاط الرسالة التي وجهها اليهم جلالته بالعمل وبمسؤولية تقع على كاهلهم في تعزيز عملية الاصلاح من خلال تطوير التشريعات.
وفي الارتقاء بالقطاع العام والجهاز الحكومي اشار الدكتور ابو هديب الى الادارة الاردنية التي كانت في فترات سابقة رائدة على مستوى المنطقة ونموذجا يحتذى به من قبل العديد من الدول ,لكن ما نجده الآن ان القطاع العام اصابه الترهل واللامبالاة والخوف في اتخاذ القرار لعدم وجود القيادات الادارية الكفؤة وضعف الرقابة الداخلية على الموظفين.
وتابع ان وجود الاعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين في الاردن اضافة الى الازمات المحيطة بنا ادى الى خلل في المعادلة الديموغرافية الاردنية , ولهذا فاننا بحاجة ماسة الى تمتين النسيج الوطني بالعمل وليس بالشعارات , مطالبا القيادات السياسية والفكرية بالعمل الجاد على نبذ التقسيمات مهما كان نوعها داخل المجتمع , مشيرا الى ان الاردنيين حموا الاردن في اوقات وازمات عديدة وهم قادرون بلحمتهم الوطنية على تجاوز المخاطر في ظل وجود تحالفات ومؤامرات في الاقليم.
وزير الثقافة الاسبق الدكتور صبري اربيحات قال ان خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني حدث مهم وتقليد راسخ وهو بحسب الدستور الاردني الحدث السياسي الابرز في مسيرة الدولة على مدار العام ويعد خطة عمل وبيانا سياسيا للدولة يتضمن ما يواجهها من تحديات داخلية واقليمية وكيفية مواجهة هذه التحديات ومعالجة الثغرات.
واضاف “ان في تأكيد جلالة الملك على بعض المحاور التي كان قد تناولها في خطاب العرش السابق رسالة تقول ان الانجاز لم يكن بالمستوى المطلوب ولم يتحقق بالشكل الصحيح وهذه دعوة لمراجعة حقيقية خاصة في المرحلة الحالية”.
وبين اربيحات ان حديث جلالته عن ثورة بيضاء للارتقاء بالقطاع العام والجهاز الحكومي ما هو إلا تأكيد على حاجة هذا القطاع الى ان يتغير نحو الافضل , وبالتالي نحتاج الى رفع البنية المعنوية للموظف الحكومي في ظل ما نلحظه من عدم قدرة القطاع العام على جذب القدرات والكفاءات التي اصبحت تفضل العمل في القطاع الخاص.
واشار الى ان هيكلة القطاع العام لم تنظر الى اشكالية فقدان القطاع العام للكم الكبير من الكفاءات ، ومن هنا فالحاجة ملحة الآن الى تدعيم روح العمل الجاد ومكافحة الفساد والترهل في العمل ومكافأة الموظف المتميز وتحفيزه.
استاذ العلوم السياسية بجامعة العلوم الاسلامية العالمية الدكتور رضوان المجالي قال انه وفي الإستدلال بخطاب جلالة الملك نجد أنه ركز على عنصرين مهمين الاول : تعزيز دور العمل النيابي في المسيرة الإصلاحية بشكل ايجابي وهذا جزء من نهج الثقافة الديمقراطية , والثاني : الإرتقاء في دور وعمل الجهاز الحكومي , بالانتقال به إلى درجة عالية من المهنية بالاعتماد على العنصر البشري المتميز والمبدع المعتمد على احدث الوسائل العلمية وتكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمات مثالية للمواطنين. وبين أن تفعيل الثقافة الديمقراطية في العمل النيابي يتطلب احترام الرأي والرأي الآخر وهذا ما تشمله مدونة السلوك النيابي، وأن المرحلة المقبلة تستلزم من مجلس النواب تفعيل وتعزيز دوره لأن على عاتقه مهام كثيرة ، وبشكل خاص ضرورة انجاز تشريعات مهمه تتوافق مع التعديلات الدستورية.
واشار المجالي الى ان خطاب جلالته يؤكد على مأسسة العمل الحزبي ، وتفعيل مجالات تحقيق اللامركزية الإدارية، وتعزيز قيم النزاهة والعدالة في القضاء، ومسؤولية وسائل الإعلام الرسمية والخاصة ، والتوازن في علاقة السلطات، والتأكيد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
النائب في مجلس النواب الرابع عشر الدكتورة ادب السعود قالت ان جلالة الملك وفي خطبة العرش التي تحدد خطة عمل الحكومة وتوجه العمل البرلماني اكد على تحصين الجبهة الداخلية من خلال تطوير التشريعات والخطط الاصلاحية المتوافقة مع طبيعة واحتياجات المجتمع الاردني ، في ظل اننا في الاردن نعد نموذجا في السير بعملية الاصلاح في المنطقة رغم وجودنا في محيط مضطرب .
واضافت ان مأسسة العمل البرلماني ضرورة من ضرورات المرحلة التي نمر بها في الاردن مشيرة الى تشديد جلالته على ضرورة تطوير العمل البرلماني للوصول الى الحكومات البرلمانية التي يجب ان تتشكل حسب الاغلبية مبينة ان هذا الامر لا يتم الا بتطوير التشريعات المتعلقة بذلك كقانوني الاحزاب والانتخاب.
وفي ترسيخ الثقافة الديموقراطية التي اشار اليها جلالته قالت ان الوقت حان لأن تسود لغة الحوار والالتزام والبناء وفقا للانظمة والمدونات التي تحكم العمل البرلماني للمحافظة على هيبة المؤسسة التشريعية واستمراريتها ورهن ذلك بثقة الشعب بالبرلمان وبالتالي استقرار العمل النيابي والحكومي ليكمل المجلس النيابي مدته وتستمر الحكومة في مسؤولياتها.
وقالت: اننا بحاجة ضرورية الى تنفيذ توجيهات جلالته بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين واستكمال مشروع اللامركزية في الحكم المحلي مؤكدة ضرورة ان تقوم الحكومة بدورها في البحث عن مصادر توفير الطاقة والمشاريع الانتاجية وتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع ومكتسبات التنمية.
واشارت الى ان الخطاب لم يغفل ما يعانيه الاردن بسبب الاوضاع غير المستقرة في الدول العربية المجاورة لا سيما في سورية وما ترتب على استضافة اللاجئين السوريين والضغط على الخدمات والموارد المحدودة وفرص العمل والبنية التحتية وانه وبالرغم من صعوبة الوضع الا ان الاردن قادر على تجاوز هذه الصعوبات بجهود ابنائه وتماسكهم وتطلعهم صوب الافضل.
وثمنت مضامين الخطاب مؤكدة اهمية الاخذ بها وتنفيذها كخطة عمل للدولة مع التركيز على ما شمله الخطاب من توجيهات سياسية واقتصادية واجتماعية , “مع محاسبة الجهات المعنية بالتنفيذ في الدورة البرلمانية الحالية في مدى تطبيق الخطة والتوجيهات الواردة في الخطاب” وفقا لها.