‘الصناعة’ تحيل قضية سرقة ‘قمح’ للمدعي العام

أحال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني الى مدعي عام منطقة الجيزة اليوم قضية سرقة كميات من مادتي القمح والشعير اثناء نقلها من صوامع العقبة “الميناء” الى صوامع التخزين في الجويدة.
وبموجب كتاب الإحالة الخاص بالقضية طلب الوزير اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية (الجزائية والمدنية) اللازمة لتحصيل حقوق الوزارة والبالغ قيمتها (816,509) ألف دينار وملاحقة المتورطين في هذه الجريمة.
وقال الحلواني انه تم تشكيل لجنة للتدقيق على كافة السيارات التي قامت بنقل مادتي القمح والشعير، من صوامع العقبة إلى صوامع الجويدة، للفترة ما بين عامي 2011 – 2013 وذلك بتاريخ 22/5/2013، حيث تبين وجود (94) سيارة لم تقم بتسليم حمولتها إلى صوامع الجويدة.
وبين ان تشكيل اللجنة جاء اثر ضبط الوزارة لمجموعة من السواقين يقومون بسرقة مادتي القمح والشعير أثناء نقلها من صوامع العقبة (الميناء) إلى صوامع التخزين في الجويدة، والتي باشر المدعي العام فتح دعوى تحقيقية بها، تحت الرقم (501/2012) ولا زالت منظورة لدى الجهات القضائية المختصة وتم تحويلها بموجب كتاب الوزارة رقم (50/2011/37/3185) تاريخ 2/11/2012.
وتوصلت لجنة التحقيق الى الشاحنات واسماء سائقيها وتم ايراد اسمائهم في كتاب وزير الصناعة والتجارة والتموين المحال الى المدعي العام.
وجاء في كتاب احالة القضية ان السائقين وعددهم تسعة يعملون لدى شركات النقل المتعاقدة لنقل الحبوب (القمح والشعير) مع الوزارة .
وقال الحلواني انه وبعد التدقيق على سجلات الدخول والإخراج لدى صوامع الجويدة (سجل الباب)، تبين انه تم التأشير على الكشف الوارد من العقبة بدخول تلك الشاحنات إلى الصوامع، في حين أنها لم تدخل مستودعات الجويدة.
واضاف الوزير انه تبين أن مجموع الكميات المسروقة من مادتي القمح والشعير على النحو التالي:
1. مادة القمح المسروق (2200,470 طن ) وقيمتها (555,150) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وخمسون ديناراً.

2. مادة الشعير المسروق : (1062,650 طن) وقيمتها (261,359) مائتين وواحد وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسون ديناراً.

وبلغ المبلغ الإجمالي لقيمة مادتي القمح والشعير المسروق: (816,509) ثمانمائة وستة عشر ألف ًوخمسمائة وتسعة دنانير.

وأوعز الحلواني للجهات المختصة في الوزارة بالتدقيق بأثر رجعي على كشوفات نقل القمح والشعير وبيانات الادخال والاخراج لثلاث سنوات ماضية.