شركات الاتصالات تطالب بإلغاء عطاء الترددات

طالبت شركات الاتصالات الاردنية بضرورة وقف والغاء عطاء الترددات الاخير الذي طرحته الحكومة بسبب قلق الشركات حول جدوى الاستثمار في السوق المحلية.
واوضحت الشركات: “زين”، “اورانج” و”امنية” في مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم الاثنين بحضور جمعية شركات تقنية المعلومات “انتاج” ان الحكومة تتعامل مع القطاع بمبدأ الجباية فقط خاصة فيما يتعلق بالقرارات الاخيرة سواء الضريبة الخاصة او رفع تعريفة الكهرباء.
وابدى الرؤساء التنفيذيون لشركات الاتصالات “امنية” ايهاب حناوي، و”زين” احمد الهناندة، و”اورانج” جان فرانسوا توما، استيائهم من تصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط حول جودة خدمات الاتصالات المقدمة في الاردن، مشيرين انها تعتبر من الافضل عالميا.
حناوي: يطالب بالتراجع عن الضريبة الخاصة على الخلوي
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية ايهاب حناوي، ان المواقف والاراء التي تبنتها الشركات خلال الفترة الماضية قد ثبتت صحتها، من حيث قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية واثارها السلبية، ومن حيث عطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديدة والاقبال عليه.
وبخصوص قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية، قال حناوي ان الحكومة كانت تتوقع ان تجني حوالي 90 مليون دينار مبالغ اضافية من مضاعفة الضريبة من 12 بالمئة الى 24 بالمئة، ولكن التقديرات بحسب الاثر الذي اتضح لهذه الضريبة خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي تشير الى ان الحكومة ستجني مبالغ اضافية بنحو 38 مليون دينار، فيما تراجعت ايرادات الشركات وبالتبعية ايرادات الحكومة من القطاع، وهو ما كانت تتوقعه الشركات.
واما عن عطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديد، اشار حناوي الى انّ الاقبال كان ضعيفا على العطاء، وذلك يتضح من عدم اهتمام اية شركات اتصالات اقليمية او عالمية كبيرة للدخول به، وتقدّم عرضين فقط للعطاء لمستثمرين محليين واجانب، فيما كانت الحكومة اعلنت سابقا ان 26 جهة اشترت وثائق العطاء، وهذا الاقبال الضعيف على العطاء كانت ايضا توقعته الرشكات المحلية.
واضاف حناوي : ” هذه ادلة على التخبط في اتخاذ قرارات غير مدروسة”.
وتساءل حناوي ايضا عن عدم قيام الحكومة ممثلة بهيئة الاتصالات بدراسة حول اثر ترخيص ترددات جديدة التي يمكن ان تتمخض عن ادخال مشغل رابع للقطاع، على القطاع والاقتصاد الكلي وايرادات الخزينة.
وطالب حناوي الحكومة بايقاف اجراءات عطاء ترخيص الترددات الجديدة فوراً، والتراجع عن قرار مضاعفة الضريبة على الخلوي، ودراسة بدائل جديدة لرفد خزينة الدولة من القطاع دون التاثير سلبا على القطاع، ودراسة من يحتاج السوق من تكنولوجيا حديثة.
وعن التاثيرات التي يمكن ان تنجم عن دخول مشغل رابع، قال حناوي بان سوق الاتصالات المحلية على درجة عالية من التنافسية، وفقا لدراسات محايدة، ودخول اي مشغل جديد سوف ينقل المنافسة الى نقطة سلبية قد تشمل حرب اسعار.
الهناندة: مجموعة زين ماضية في التحكيم الدولي بواشنطن
بدوره اعلن الرئيس التنفيذي لشركة زين احمد الهناندة، ان مجموعة زين ماضية في التصعيد تجاه اجراءات الحكومة الاخيرة والتي تخالف فيها اتفاقية الاستثمار الاردنية-الكويتية.
واضاف ان المجموعة مضطرة آسفة الى التوجه الى التحكيم الدولي في واشنطن، مشيرا الى ان الشركة بدأت بالاجراءات الرسمية، حيث تم ارسال اشعار الى الحكومة وهي لديها 6 اشهر للرد على هذا الاشعار، فإما التسوية الودية او التحكيم الدولي.
وطالب الهناندة بضرورة الغاء العطاء الذي تخالف شروطه السياسة العامة للقطاع، ويخالف قانون الاتصالات، وشروط الاحتكار وبند الاعتراف بالمطالبات المالية مجحفة بحق الشركات العاملة في الاردن.
ويرى ان القرارات الحكومية الاخيرة هي قرارات جبائية 100 % وتستهدف ربحية الشركات، رغم ان الحكومة تعتبر شريكا في القطاع وهي لم تخرج منه رغم خصصة شركات، ولكن الحكومة لم تقم بالاستثمار بالبنية التحتية للقطاع خلال السنوات الماضية على الاطلاق.
واوضح ان جودة خدمات الاتصالات في الاردن تعتبر من الافضل عالميا وعلى صعيد المنطقة، مشيرا الى وجود العديد من المشاكل التي تواجهها الشركات على صعيد التغطية والتي من ابرزها انتشار اجهزة (الجامرز) لتشويش البث والتي تتواجد في العديد من المؤسسات الرسمية مثل رئاسة الوزراء ومجلس النواب ناهيك عن انتشارها في المساجد والكنائس.
فرانسوا يستهجن تصريحات الوزير حول جودة الخدمات
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة اورانج جان فرانسوا توما، ان قطاع الاتصالات يعاني من معضلة في تعامل الحكومة معه خاصة فيما يتعلق بالنظرة المالية بالتعامل معه، حيث تبقى الجباية سيدة الموقف.
وطالب بضرورة وقف عطاء الترددات الذي يتيح دخول مشغل رابع، مشيرا الى ان المؤسسات الرسمية المعنية في القطاع لم تأخذ بحسبانها اخذ اراء المختصين سواء الشركات او الخبراء.
واوضح ان الشركات العاملة في السوق المحلية، كانت قد اكدت اكثر من مرة ان السوق الاردنية لا تحتمل دخول مشغل رابع والدليل عدم تقدم كبرى الشركات التي كانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على آمل بدخولها.
واكد ان الشركات ليست ضد دخل الجيل الرابع الى السوق المحلية انما يجب تحديد التوقيت الملائم بما لا يؤدي الى الاضرار بالسوق والشركات العاملة فيه.
واستهجن فرانسوا تصريحات الوزير حول جودة خدمات الاتصالات، مشددا انها تعتبر من الافضل على مستوى المنطقة، ومشيرا الى ضرورة عدم التصريح فيما يتعلق بهذا الامر بحسب الاهواء الشخصية انما يجب الاعتماد على لغة الارقام.
وحول الاجراءات التصعيدية تجاه الحكومة فيما يتعلق بالمشغل الرابع، يرى ان قوى وعوامل السوق ستفرض نفسها على القائمين على قطاع الاتصالات، آملا ان تجد الحكمة مكانا لها لدى المؤسسات الرسمية المسؤولة في حسم ملف المشغل الرابع بإلغاء العطاء.

عباسي: الحكومة جنت 29 مليون دينار من قرار مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية

واشار رئيس هيئة مديري جمعية ” انتاج” جواد جلال عباسي الى وضعية القطاع، ومؤشراته المالية بعد نفاذ قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية، موضحا ان الارقام أظهرت تراجعاً في ايرادات الشركات من الخدمات الخاضعة للضريبة، وذلك لدى المقارنة بفترتين: فترة الربع الثالث من العام الماضي ، وفترة الربع الثاني من العام الحالي.

وبيّن عباسي بان الأرقام التي جرى جمعها من المشغلين وتغطي فترات الربع الثالث من العام الحالي والربع الثالث من العام الماضي والربع ، أظهرت بانّ ايرادات الشركات الرئيسية الثلاثة من خدمات الاتصالات الخاضعة للضريبة الخاصة خلال هذه الفترة تراجعت بنسبة بلغت 8.4% وبمقدار 11.4 مليون دينار ، عندما سجلّت قرابة 124.8 مليون دينار ، وذلك لدى المقارنة مع حوالي 136.3 مليون دينار الايرادات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، والتي تساوي ايضا الايرادات المسجلة في الربع الثاني من العام الحالي.

وعن المبالغ المالية التي حصلتها الحكومة من قرار مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية قال عباسي بان بلغت 28.7 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي ( بعد فرض الضريبة )، لتزيد وبنسبة بلغت 76%، وذلك لدى المقارنة بقيمة المبالغ المحصلة من الضريبة في فترة الربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت وقتها 16.3 مليون دينار، وهو نفس المبلغ المحصل في فترة الربع الثاني من العام الحالي.

معنى ذلك بان القيمة الاضافية للضريبة الخاصة على الخدمة زادت بمقدار 12.35، ما يعني ان ان قرار الضريبة يقدر بان ياتي بمبلغ اضافي على الضريبة يقدر بمبلغ يتراوح بين 36 الى 38 مليون دينار سنويا، فيما كان تقديارت حكومية اعلنت سابقا كانت تتامل ان تجني الحكومة مبلغ اضافي يقدر بين 70 الى 90 مليون دينار سنويا من قرار مضاعفة الضريبة.