كشف مسؤول عربي رفيع المستوى، عن أن نحو 20 مليون مواطن عربي عاطلون عن العمل خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الاحتجاجات التي اجتاحت بعض دول المنطقة قفزت بنسب البطالة في بعض الدول إلى معدلات مرتفعة لم يسبق لها مثيل.
ولفت أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية خلال مؤتمر صحفي عقد استباقا للمنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل الذي سيعقد في الرياض، نهاية فبراير المقبل، إلى أن معدلات البطالة في الدول العربية تتراوح بين 3 و40 في المائة.
وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط “لدينا معايير عربية خاصة وأخرى دولية تحفظ حقوق صاحب العمل والعامل، وهذا الأمر يأتي في وقت تسببت فيه أوضاع المنطقة التي تجتاح بعض الدول في ارتفاع معدلات البطالة، وهو مؤشر خطير جدا حذرنا منه في مناسبات سابقة”.
وأوضح لقمان، أن تقرير منظمة العمل العربية الثالث ركز في موضوعه الرئيس على إثر الاحتجاجات التي اجتاحت بعض دول المنطقة على سوق العمل، مبينا أنه من المأمول أن يصل المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل إلى نتائج إيجابية من شأنها تخفيف حدة تزايد معدلات البطالة والحد منها.
وأشار مدير عام منظمة العمل العربية إلى أن السعودية تعد أكبر سوق عمل في المنطقة، مشيرا إلى أنها في الوقت ذاته تستوعب أكبر قاعدة من العمالة العربية التي تعمل في المنطقة، مبديا خلال حديثه إعجابه بحزمة البرامج التي أطلقتها وزارة العمل المحلية في البلاد أخيرا، التي يأتي من ضمنها برنامج “حافز”.
ولفت لقمان إلى أن المنتدى المقبل، سيشهد توجيه الدعوة إلى وزراء الاقتصاد والتخطيط العرب، بالإضافة إلى وزراء العمل، والتعليم العالي، مبينا في الوقت ذاته أن الدعوات ستوجه أيضا إلى مؤسسات التدريب في الوطن العربي، إضافة إلى الاتحادات والمنظمات الرقابية ذات العلاقة.
وأوضح لقمان، أن معدلات البطالة في المنطقة العربية تبلغ خلال الفترة الحالية نحو 16 في المائة، وهذه المعدلات ارتفعت خلال العامين الماضيين بنسبة اثنين في المائة، وهي معدلات تختلف بين دول المنطقة، وتمثل عملية تشغيل المرأة هاجس بعض الدول، ولكنني لاحظت أن السعودية حققت تقدما ملحوظا في هذا الملف خلال العام الحالي.
من جهة أخرى، أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي خلال المؤتمر الصحافي أمس، أنه من المهم تطوير النظم المعلوماتية لسوق العمل، مضيفاً “نحن في وزارة العمل بدأنا العمل على هذه الخطوة، والمهم في هذه النظم أن تكون متاحة معلوماتها أمام الدول المصدرة والأخرى المستقبلة للأيدي العاملة”.
يشار إلى أن المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل الذي سيعقد في العاصمة الرياض بين 24 و26 فبراير المقبل، يهدف إلى بحث سبل تعاون عربي فعال لدعم التشغيل والحد من البطالة، وتحسين ظروف وشروط العمل في إطار تنمية عربية متكاملة ومستدامة، وتحقيق مشاورات موسعة رفيعة المستوى بين المعنيين بالتشغيل من فاعلين اقتصاديين ومعنيين بالتعليم والتدريب وأطراف الإنتاج الثلاثة في العمل: وزارات العمل، منظمات أصحاب الأعمال، النقابات العمالية في جميع البلدان العربية.