سياسيون: الحكومة فشلت بترجمة خطاب الملك
استقبلت نخب سياسية خطاب العرش السامي، الذي افتتح به اليوم الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر، بالقول إن جلالة الملك دأب على مطالبة الحكومات المتعاقبة بتنفيذ سلسلة إجراءات إصلاحية ترتقي بالحالة السياسية في البلاد إلا أن الحكومات ومنها هذه الحكومة فشلت في ترجمة الرؤى الملكية.
من هذه النخب أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق الذي قال إن ما جاء في خطاب الملك اليوم أمام البرلمان الأردني يتطلب وجود حكومة إنقاذ وطني قادرة لترجمة الخطاب السامي.
بينما أكد أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب على أن الخطاب السامي يؤكد على ضرورة تطوير قانوني الأحزاب والانتخاب.
أما الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي “حشد” عبلة ابو علبة فأشارت الى ان الخطاب شدد على الخيار الإصلاحي.
الاخوان المسلمون
نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد قال: إن الخطاب الذي القاه الملك في افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الأمة السابع عشر يتسق مع الخطابات السابقة من حيث الموضوعات والمضمون والتصور لطبيعة الاصلاح السياسي والاقتصادي.
واشار الى ان الخطاب يؤكد على ضرورة اجراء تغييرات جوهرية في ادارة الدولة على المستويين الداخلي والخارجي وتحديدا فيما يتعلق بتحصين الحبهة الداخلية الامر الذي يؤكد ان منسوب العطب الذي اصاب الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي لم يعد يحتمل المزيد من الممارسات الخاطئة او التصرفات العبثية .
واضاف بني ارشيد يشير الى ضرورة السعي للتحول الديمقراطي وانتاج النموذج الاصلاحي النابع من الداخل المستجيب لاستحقاق التغيير في التشريعات الناظمة للعملية الديمقراطية وأهمها قوانين الانتخابات البرلمانية والبلديات و الأحزاب والقضاء ومحكمة أمن الدولة .
ونوه بان الخطاب اشار إلى واجب الأردن تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات العربية والإسلامية.
وتساءل بني ارشيد، هل الاجهزة الادارية الرسمية في الدولة الاردنية قادرة على تنفيذ هذه التوجيهات أم أنها عاجزة او غير راغبة في تطبيق هذه التوجيهات؟ وما هي الخطوات العملية التي ستبدأ بها الحكومة والاجهزة الامنية لتعطي للخطاب مصداقية وتشعر الشعب الاردني بان ثمة تغيير حقيقي قد بدأ.
وقال: التجارب السابقة في التعامل الميداني لا تبشر بخير بل ان الممارسات كانت تسير بعكس التوجهات الملكية وتحديدا في ملف الحريات العامة وتحديث التشريعات والقوانين وإدارة الانتخابات.
واشار الى الاعتقال السياسي فقال: توسع وظاهرة الاحالة إلى محكمة أمن الدولة شمل الناشطين السياسيين والصحفيين و التزوير في الانتخابات والتجاوز على ارادة المواطنين لا زال مستمراً .
وتابع، المطلوب التواصل الجاد لإنشاء حوار وطني يشترك فيه مكونات الشعب جميعا لا زال غائباً
واشار الى ان الحكومة التي رفعت الأسعار واعتقلت الأحرار ليست مؤهلة للقيام والنهوض او التصدي لهذه الواجبات كما ان مجلس النواب لم يقدم ما يميزه عن المجالس السابقة.
واضاف بني ارشيد ، الامر الذي يؤكد صحة قراءة الحركة الإسلامية والمطالب الشعبية باحداث إصلاحات حقيقية وقانونية وتغيير منهج تشكيل الحكومات الاردنية.
واكد إن ما يهم المواطن، أن يرى انجازات حقيقية للوعود أو الشعارات، تعالج المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتدفع الواقع للأمام، وهناك حالة عامة من الشعور بتراجع الأوضاع في مختلف المجالات.
وتابع، إن الواقع العربي والحالة الاردنية التي نتجت عن تغيير جوهري في الطموح نحو إصلاح جاد وحقيقي ليجعل الأردن نموذجاً، وحالة خاصة متميزة.
اما د. الشناق فقال: إن ما ورد في خطاب الملك جاء أيضا في كتاب التكليف السامي للنسور، إلا ان الحكومة لم تترجم ما جاء فيه، داعيا إلى لقاء وطني مع كل الفعاليات لتنفيذ ما ورد في الخطاب السامي.
تطوير قانوني الاحزاب والانتخاب
بينما قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب ان خطاب الملك يؤكد ضرورة تطوير قانوني الأحزاب والانتخاب، مشيرا إلى ان هذا المطلب شعبي وحزبي.
وأضاف إن تعديل هذين القانونين هو بمثابة الخطوة الأولى لانطلاق عملية الإصلاح السياسي والشامل، وأن التركيز عليها هو بمثابة دعوة للبرلمان لانجاز قانون انتخاب عصري يوسع المشاركة الشعبية وقانون أحزاب يعمل على ازالة العوائق التي تعترض العمل الحزبي.
الاصلاح والمراوحة في المكان
وأكد ذياب على ان كلام الملك يؤكد ان عملية الاصلاح لا تزال تراوح مكانها وان الحكومات المتعاقبة لم تستجب بعد للمطلب الشعبي الملح لعملية الإصلاح السياسي.
في حين قالت الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي “حشد” عبلة ابو علبة ان الخطاب شدد على الخيار الإصلاحي، وان هناك حاجة الى تعديل قوانين الانتخاب والأحزاب. كما اكد الملك على تلازم المسارين في الإصلاح السياسي والاقتصادي.
ولفتت إلى ان وإفراد الملك بخطابه مساحة للقضية الفلسطينية تؤكد الموقف الاردني منها الى جانب التأكيد على مسؤولية الأردن تجاه المقدسات الإسلامية، مشيرة كذلك إلى إفراد الملك في خطابه الحديث عن القضية السورية والتأكيد على الخيار الاردني بالحل السلمي.