‘راصد’ يدعو النواب إلى تفعيل دورهم الرقابي والتشريعي
دعا فريق راصد “البرلمان” مجلس النواب استخدام دوره الرقابي والتشريعي،الذي كفله لهم الدستور، والنظام الداخلي.
وطالب راصد في بيان تزامناً مع إنطلاق الدورة العادية لمجلس الأمة، الى الاستفادة من الدروس و العبر في الدورتين الماضيتين “غير العادية والإستثنائية”، سيما تلك الظواهر التي شهدتها قبة البرلمان كالعنف غير المسبوق بكل اشكال وكذلك السعي للتوافق على آلية مناسبة لمناقشة التشريعات من شأنها أن تقود إلى ممارسة نيابية تحقق الصالح.
واكد على ضرورة مناقشة تقارير ديوان المحاسبة ودعوة مجلس الأعيان إلى تعديل نظامة الداخلي، مشيرا الى ضرورة الاسراع باقرار مدونة السلوك والاستفاده من دروس الدورتين غيرالعادية والاستثنائية.
وعبر الفريق عن آمله بان يتم ابتكار آلية جديدة في مناقشة القوانيين لتكون حصريا ضمن اللجان المختصة فقط وان يراعى عند انتخاب اعضاء اللجان في بداية الدورة التخصص والخبرة من اجل تطوير العمل البرلماني والإصلاح البرلماني.
وطالب بتعزيز إشراك المواطنين في صناعة القوانين وتوفير البث التلفزيوني المباشر لجلسات المجلس واللجان.
ووفق بيان راصد “فإن ثمة حاجة ملحة بأن يقوم المجلس بمأسسة الاتصال مع المجتمع من خلال تخصيص موقع الكتروني خاص لكل لجنة نيابية دائمة لتتمكن من التواصل مع المواطنين ورسائلهم وملاحظاتهم حول مشاريع القوانيين المعروضة امام كل لجنة وبناء شبكة معلومات داخل البرلمان توفر للنواب المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرار”، مؤكداً أهمية السرعة في اقرار مدونة السلوك النيابية انسجاما مع احكام النظام الداخلي الجديد للمجلس.
وطالب من اللجان النيابية منح الاقتراح بقانون والذي يقدم من أعضاء المجلس اولوية في مناقشاتها والعمل على على انجاز القوانيين المؤقتة المعروضة امامها منذ اكثر من ثلاث مجالس نيابية، وضرورة أن يقوم مجلس الامة بمسؤولياتهم في الدستور،بكل موضوعية ومسؤولية وبدون ان تتغول سلطة على أخرى.
كما أكد على ضرورة مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية رغم النص عليها في الدستور وأن يقوم مجلس الامة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب خاصة وان لدى مجلس النواب اربع تقارير سنوية لديوان المحاسية هي 2009 و 2010 و2011 و2012 ولم يتم مناقشتها حتى انتهاء الدورة غير العادية للمجلس.
وطالب راصد مجلس الاعيان إلى تعديل نظامة الداخلي بما يتوائم مع التعديلات الدستورية والنص في نظامة الية مناقشة مجلس الاعيان لتقرير ديوان المحاسبة السنوي، وأن يقوم المجلس إلى توسيع دائرة المناقشات داخل لجانه المختصة للقوانيين والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني عند دراسة القوانيين بالحوار والمناقشات معها.
ودعا راصد مجلس الامة إلى اتخاذ موقف وطني وتاريخي باقرار قانون الضمان الاجتماعي بما يراعي مصالح المواطنيين ويحقق العدالة والفائدة لجميع المشتركين والمستفيدين من صندوق الضمان ويحافظ على مكتسبات الدولة الاردنية ويحمي مؤسسة الضمان من اي فساد او تغول من اي جهة كما دعا مجلس الامة الى اقرار قانون منع الكسب غير المشروع، مؤكداً أن على مجلس النواب
أهمية دعم توجه عدد من القوى الشعبية والتي بدا فريق راصد بتنظيم هذة الجهود لعقد مؤتمر وطني للاصلاح السياسي لاجل الوصول إلى توافقات وطنية تساهم في تعزيز مسيرة الاصلاح السياسي.
وعبر راصد في ختام بيانه من مجلس النواب إلى المبادرة الى اقتراح قانون لاقرار قانون جديد للانتخاب يراعي التحولات والتطورات السياسية والاجتماعية وتعديل قانون الاحزاب و البلديات.