مصر: احتجاجات قبل محاكمة مرسي
نظم مؤيدون للرئيس المصري السابق محمد مرسي مسيرات محدودة بعد صلاة الجمعة بمختلف أرجاء البلاد، قبل أيام من محاكمته.
وذكر التلفزيون المصري أن “من بين المساجد التي خرجت منها المسيرات المراغي بحلوان والريان بالمعادي والسلام والإيمان بمدينة نصر والمحروسة بشارع أحمد عرابي والاستقامة بالجيزة”.
ورفع المشاركون في المسيرات صورا لشعار “رابعة العدوية” ورددوا هتافات تطالب بعودة الرئيس السابق محمد مرسي إلى منصبه وأخرى مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.
في غضون ذلك ، أغلقت القوات المسلحة والشرطة ميادين التحرير ورابعة العدوية ومصطفى محمود ونهضة مصر بشكل كامل تحسبا لانطلاق مسيرات إخوانية صوب تلك الميادين.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لمحاكمة مرسي واصفين إياها بأنها “وهمية وزائفة”، وهتفوا “أثبت يا ريس.. خليك حديد.. وراك يا ريس مليون شهيد”.
وفي ثاني أكبر المدن المصرية، الإسكندرية، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق اشتباكات بين أنصار ومعارضي مرسي.
وتبدأ محاكمة مرسي الاثنين، في اتهامات بالتحريض على القتل.
ويعتزم أنصاره تنظيم احتجاجات أكبر يوم محاكمة مرسي، ولم ير مرسي منذ الانقلاب العسكري عليه في الثالث من يوليو، واعتقاله في مكان سري.
وقبل الاحتجاجات انتشرت قوات الأمن حول القاهرة ومدن أخرى.
خطة أمنية
في غضون ذلك، عقد رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي اجتماعا أمنيا مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم، لمناقشة الخطة الأمنية لتأمين محاكمة مرسي الاثنين المقبل.
وقال مسؤول بالداخلية لوكالة رويترز إنه سيتم نشر عشرين ألف ضابط وجندي من قوات الأمن حول المنطقة التي ستعقد فيها المحاكمة، وستكون هناك آلاف أخرى مستعدة في حالة اندلاع احتجاجات أو أعمال عنف بأي مكان آخر في مصر.
وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان مرسي سيحضر جلسة المحاكمة، رغم أن مسؤولا بالداخلية قال إنه سينقل بطائرة مروحية إلى سجن طرة، القريب من معهد أمناء الشرطة حيث ستعقد المحاكمة.
كما لم يُعرف بعد ما إذا كان الرئيس سيعود بعد جلسة المحاكمة إلى المكان غير المعلوم المحتجز به منذ الانقلاب العسكري، أم سيوضع في سجن طرة حيث يحتجز قيادات جماعة الإخوان.
دعوة أميركية
في السياق، جددت الإدارة الأميركية دعوتها السلطات المصرية إلى ضرورة اعتماد إجراءات قضائية عادلة وشفافة لجميع المصريين، والتوقف عن الاعتقالات التي تنفذ بدوافع سياسية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر ساكي إن استمرار العنف يعرقل المسار الديمقراطي، ويضر بقدرة النظام الحالي على إحراز تقدم لإنهاء المرحلة الانتقالية.

