1.25 مليون مركبة في المملكة مشمولة بالتامين

طالب مختصون في قطاع التامين في الاردن بحرية شركات التأمين عبر تحرير أسعار التأمين الإلزامي، مؤكدين أن ما تتقاضاه تلك الشركات غير عادل بجميع الاستخدامات, ويجب تحقيق العدالة.
واشار هؤلاء خلال مقابلة أجراها برنامج مال وأعمال – الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني –ان التأمين يغطي نحو مليون وربع مركبة في الأردن، حيث ان سوق التأمين في الأردن لا يزال واعدا وإن هناك منافذ غير مستغلة.
الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتأمين علي الوزني قال الاطار التشريعي الذي تعمل به شركات التامين في الاردن يعتبر من الاكثر تطورا في المنطقة، مشيرا الى ان العديد من الدول طبقت التجربة الاردنية والتشريع الاردني على شركاتها.
ونوه الى ان التحسينات المستمرة في الاطار التشريعي لقطاع معين مثلا يراعي الشفافية يخدم مصالح المستهلك ومقدم الخدمة، اذ تمكن تلك التشريعات من تقديم فرصة مميزة لذلك القطاع عبر تحقيق النمو والازدهار.
وفي رده على سؤال حول عدم انتشار بعض انواع التامين في الاردن، قال الوزني ان معدل دخل الفرد في الاردن يعتبر من الدخول المتواضعة، مشيرا الى ان اولويات المواطن الاردني في التامين تصب على احتياجاته اليومية، حيث ان التامين على الحياة مثلا يعد في في مراحل متأخرة من سلم اولويات الاردني .
ونوه الى الوعي والثقافة والتحوط للمستقبل من العوامل المهمة في عدم انتشار بعض انواع التامين في الاردن، مضيفا ان الاردن يملك ثقافة مسؤولية العائلة والعائلة الممتدة، حيث ان المساعدة بين افراد العائلة سمة موجودة.
واشار الى ان نسبة التامين على الحياة في الاردن تتراوح من 9.5 الى 10 بالمئة، مشيرا الى ان تلك النسبة تعد ثابته منذ سنوات.
واشار الى ان نسبة مسؤولية التامينات في الاردن متواضعة، كالتامين ضد مسؤولية استخدام المركبات، مشيرا الى ان الكثير من انواع التامينات في العالم غير مطبقة في الاردن، الامر الذي يؤثر على نوعية الخدمات المقدمة في قطاعات اخرى، كالقطاع الطبي عبر تامين المسؤولية المهنية.
وأكد على ضرورة وجود الاحكام القضائية في قطاعات التامين، لاسيما عبر تطبيقها على القطاع الطبي مثلا درعا للاخطاء الطبية.
وبين ان شركة واحدة في الاردن مختصة في التامين على الحياة وهناك شركات اخرى تقدم نوعين من التامين، مؤكدا ان هناك فرص جيدة للشركات في مجال التامين على الحياة.
ومن جانبها طالبت مدير عام هيئة التأمين رنا طهبوب بشمول التأمين كافة النشاطات، مؤكدة ان أحد الركائز الأساسية في القطاع المالي ورأس المال وخطى خطوات مهمة في الأردن 2 % مساهمته في النتاج المحلي.
واشارت الى ان التأمين يغطي نحو مليون وربع مركبة في الأردن، مصنفة المركبات بالمرتبة الاولى بالنسبة للتامين، يليه القطاع الطبي في المرتبة الثاني، حيث ان ثلث محفظة التأمين تغطي 700 ألف منتفع من اعمال التأمين الطبي, بالاضافة للحريق والأخطار الاخرى للممتلكات، اما تأمينات الحياة متواضعة في الاردن حيث تشكل 10 % من محفظة التأمينات.
وبينت ان نسبة المساهمة في الناتج القومي من أهم ما يميز قطاع التأمين في الأردن مقارنة مع دول الجوار الاردن أعلى النسب.