سياسيون: وادي عربة تفرط بالحقوق الوطنية

رفض حزبيون ونقابيون ما وصفوها بالحجج التي تذرعت بها الحكومة لتسويغ توقيع اتفاقية وادي عربة.

وطالبوا في ندوة نظمتها اللجنة وبالتعاون مع لجنة مقاومة التطبيع النقابية مساء امس بمناسبة مرور 19 عاما على توقيع اتفاقية وادي عربة بين الحكومة الأردنية والعدو بتضافر جهود كافة القوى الوطنية والعمل على إسقاط اتفاقية وادي عربة.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع حمزة منصور إن “هذه الحجج تكشفت عن أوهام وتضليل، فلا استعادة حقيقية للحقوق المائية, ولا توفير امن الحدود الأردنية , ولا حماية الأردن من مشاريع الوطن البديل, ولا تفرغ للتنمية وبناء الاقتصاد الأردني المتين.

واضاف منصور إن اتفاقية وادي عربة باطلة مع تفريطها بالحقوق والثوابت الوطنية، مطالبا الحكومة بتجميد العمل بها وطرد سفير العدو الصهيوني واستدعاء السفير الأردني خاصة في ظل الهجمة الصهيونية على المقدسات والحقوق العربية لأهلنا في فلسطين, والحقوق الأردنية المعلنة في رعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين.

كما طالب منصور بإدانة الموقف الأمريكي الداعم للعدو الصهيوني ورفض المبادرة العربية التي تعطي شرعية للكيان الصهيوني، وتطالب بالتطبيع الكامل معه، كما تفرط بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض عما لحق بهم من اذى بسبب الاحتلال الصهيوني لفلسطين، مطالبا في المقابل السلطة الفلسطينية بالتخلي عن نهج التفاوض مع العدو الغاصب، مطالبا العمل على مقاومة المشروع الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين.

لجنة تنسيق أحزاب المعارضة الوطنية

من جانبه قال المتحدث باسم لجنة تنسيق أحزاب المعارضة عماد المالحي إن إدراك جماهير الشعب الأردني, وقوى الحراك الوطني لإفرازات اتفاقية وادي عربة ومخاطرها على الأردن كان واضحا فقد ربطت شعارات الحراك بين اتفاقية وادي عربة وتردي الأوضاع الاقتصادية نتيجة سياسات الخصخصة وبيع مؤسسات الإنتاج العامة والارتهان لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

واضاف ان الدولة تراجعت عن انجاز الإصلاح السياسي والاقتصادي, وتعمق الفساد وزيادة المديونية بأرقام فلكية والارتماء في أحضان المشروع الامبريالي الصهيوني والتخلي عن كل التزام بالقضايا الوطنية العربية مثل اتفاقية الدفاع المشترك, ومقاطعة العدو الصهيوني، وإعطاء اتفاقية وادي عربة مع العدو الصهيوني أولوية على أية التزامات أخرى للدولة الأردنية.

وطالب بتضافر جهود كافة القوى الوطنية والعمل على إسقاط اتفاقية وادي عربة , وبين انه لا يمكن بناء مجتمع ديموقراطي في الأردن , او انجاز اي اصلاح سياسي او اقتصادي في ظل الارتهان لتلك الاتفاقية المذلة، مؤكدا على انه لا سلام ولا امن ولا تقدم للاردن في ظل وجود هذا الكيان العدواني الغاصب.

رئيس مجلس النقباء

بدوره رئيس مجلس النقباء قال المهندس عبدالله عبيدات ان مجرد توقيع اتفاقية وادي عربة مع العدو الصهيوني هو تسليم , وتشريع لوجوده وتخل عن نصف الدولة الاردنية واعطاء العدو الصهيوني شرعية وراثة الانتداب البريطاني على كل ارض فلسطين ,,, كما اشار الى المشاريع الصهيونية على شاطيء البحر الميت الذي هو ضمن سيادة الدولة الاردنية بموجب اذن السماح لشركة ( اسرائيلية ) باستخراج البوتاس من البحر الميت عام 1925 ,,, والتي كان يفترض انهاء عقدها عام 2000 ,,, اضافة الى استغلال اراضي الباقورة والغمر وغض النظر عن اغتصاب العدو الصهيوني لمنطقة ام الرشراش (العقبة).

اما الناشط المهندس علي حتر فقال إن جوهر المشكلة يكمن في اعطاء صفة الشرعية للعدو الصهيوني الغاصب، والتعامل معه على هذا الاساس في كافة المجالات سياسيا وامنيا واقتصاديا وثقافيا.

وقال بدلا من اصل العلاقة معه كعدو غاصب محتل, يجب مقاومته ومحاربته ودحره وانهاء وجوده.

رفض شعبي

وكان أدار الندوة الدكتور احمد العرموطي الذي أوضح مدى الرفض الشعبي لتلك الاتفاقية المشئومة , ومدى القمع الرسمي لمعارضيها ووضع عدد من قيادات مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في السجون.

بينما تحدث رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية د. مناف مجلي فتساءل كيف تم إغراق السوق الأردنية بمنتجات العدو الصهيوني الزراعية والصناعية, وكذلك نقل هذه البضائع إلى بعض الدول العربية المجاورة، مؤكدا على أن صراعنا مع العدو الصهيوني صراع تناحري , لا مكان فيه للمصالحة أو المساومة.