دعت دراسة عربية إلى إيجاد نظام عربي للإنذار المبكر، لتوفير الغذاء في المجتمعات العربية التي تسود فيها حالات العجز الغذائي، في الوقت المناسب، وبناء “صناديق موازنة” أو مخزونات غذائية مناسبة لتحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب.
ويهدف النظام – وفقا للدراسة – إلى توفير مستويات مستدامة من الأمن الغذائي العربي، وتوجيه المعونات الغذائية الخارجية إلى مواقع العجز الغذائي المحلي المزمن، وكذلك المساعدات الإنمائية والقروض الخارجية نحو الاستثمار في المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي.
وطالبت الدراسة، التي أعدها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتأمين مستويات مرضية من الأمن الغذائي العربي، عبر العمل على تكامل أسواق الموارد الزراعية، لإعادة تخصيص الموارد الزراعية باتجاه تعظيم عوائدها من السلع الغذائية الاستراتيجية، وباعتماد سياسات اقتصادية زراعية لإعادة هيكلة القطاع الزراعي باتجاه السلع المرتبطة بالحاجات الأساسية، وتحفيز الاستثمار نحو الخيارات التكنولوجية في مجال إنتاج الغذاء.
ودعت إلى عدم التركيز التام على محور الاكتفاء الذاتي بمفهومه القطري، بل بالنظر إلى تباين البيئات داخل دول مجلس الوحدة الاقتصادية وداخل الدول العربية عموما، ثم التركيز على الزراعات ذات الميزة النسبية لكل قطر، مع وجود تكامل للسياسات الزراعية بين الدول العربية.
وأكد ضرورة وجود مفهوم سد الفجوة مفهوما قوميا يدعم المفهوم القطري، وأن تكون البرامج الهادفة لسد العجز في السلع الرئيسية برامج متكاملة عربيا.
وشدّدت على ضرورة تطوير التعاون العربي في مجال الانتفاع بالموارد المائية، وإيجاد حلول جذرية لمشكلات تقاسم المياه في الأحواض المشتركة، ورفع كفاءة المياه المستغلة حاليا في الزراعة بحدود 50 في المائة، ما يعني توفير 28 مليار متر مكعب أخرى جاهزة لري مساحات إضافية وزيادة العائد الزراعي من وحدة المياه.
وأكدت ضرورة توجيه بعض الاستثمارات العربية نحو إنشاء محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، للاستفادة منها في خفض تكلفة التحلية، وخفض تكلفة المنتج الزراعي، والتوسع في برامج الري الحديث لتشمل نحو 17 في المائة من إجمالي الأراضي المروية.
ودعت إلى بناء الخزانات والسدود ومشاريع حصاد المياه ورفع كفاءة المياه المستعملة حاليا في الزراعة بصورة متوسطة، ما يعني توفير نحو 56 مليار متر مكعب من المياه يمكن استخدامها في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها الحبوب لتحقيق مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي.
ونوهت الدراسة إلى ضرورة الاستفادة من مراكز البحث العلمي الموجودة في بعض الدول العربية التي أحرزت تقدما في مجال التقنية الزراعية، التي لديها إمكانات أفضل لنقل التكنولوجيا المتقدمة زراعيا في الدول التي لم تحرز تقدما كبيرا وعدم الانتظار لإنشاء مراكز بحثية في هذه الدول.
كما طالبت بتوجيه الاستثمارات العربية نحو بلدان الوفرة في الأراضي الزراعية، التي تعاني ضعف المصادر التمويلية مثل السودان والعراق والصومال، وباستغلال الأراضي القابلة للزراعة وغير المستغلة حتى الآن، وتقدَّر مساحتها وفقا لأكثر التقديرات تحفظا بنحو 78 مليون هكتار يمكن أن تضاف للمساحات المزروعة حاليا، وتزيد الإنتاج الغذائي عبر التكثيف المحصولي ومضاعفة إنتاجية وحدة المساحة من المحاصيل وتطوير التركيب المحصولي وتربية الدواجن وإنتاج بعض مستلزمات الإنتاج المهمة.
ودعت إلى صيانة المراعي الطبيعية وتنميتها ونشر أساليب مراقبة التصحر ومكافحته، للاستفادة من هذه المراعي في زيادة الإنتاج الحيواني، وزيادة حوافز الاستثمار للمربين، والاهتمام بالصناعات المُكمِّلة كصناعة الأعلاف والخدمات البيطرية.
وطالبت بالتوسع في إنشاء المشاريع العربية المشتركة في مجال إنتاج الغذاء وتجهيزه وتعبئته، وزيادة الاستثمارات المشتركة الموجهة إلى هذه المشاريع، وتشمل مشاريع تخزين الحبوب وصوامع الغلال وحفظ اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة ونقل وحفظ وتعليب الأسماك خاصة في المصايد العربية الغنية في اليمن والمغرب وموريتانيا ومصر ومشاريع مشتركة لتصنيع وتوزيع الأعلاف ومستلزمات تربية الماشية.
ودعت إلى الاستفادة من الشواطئ العربية الواسعة في تنمية الثروة السمكية والاستفادة من الطاقات الكامنة التي لم تستغل بعد للشواطئ والمسطحات المائية العربية والاهتمام بهذا النشاط ذي التأثير التنموي والتكاملي الذي يمكن أن تزدهر حوله صناعة عربية لصيد الأسماك ومستلزماتها.
وطالبت بتشجيع الاستثمار في الزراعة وتقليص دور الدولة في التحكم في القطاع الزراعي ومحاولة تحرير القطاع الزراعي من القيود لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في مشاريع إنتاج الغذاء.
ودعت أيضا إلى إزالة العوائق أمام التصدير وتسهيل حركة السلع الزراعية من خلال تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودخول عدد من الدول العربية في شراكات مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية.
واعتبرت أن مشروع البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي تم إقراره في قمة الكويت الاقتصادية في 2009م يُمثِّل فرصة فريدة لتعزيز الأمن الغذائي وتضييق الفجوات السلعية في الدول العربية في السنوات الـ 20 المقبلة، حيث سيعمل البرنامج على توفير فرص استثمارية مجدية في قطاع الزراعة، ومشاركة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتأمين المرافق والبنى الأساسية والاستثمار في مجال التسويق والخدمات الزراعية لمشاريع تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 65 مليار دولار.
وتوقعت الدراسة أن يولِّد تنفيذ هذه المشاريع زيادة مباشرة في إنتاج الحبوب تُقدَّر بنحو 20 مليون طن أي ما يعادل 38 في المائة من الإنتاج الحالي، و6.3 مليون طن من الأرز، و26 مليون طن من المحاصيل السكرية، أي مضاعفة الإنتاج الحالي تقريبا لكل منها، ونحو مليون طن من الذرة الرفيعة بنسبة 14 في المائة من الإنتاج الحالي، إضافة إلى توفير 8.6 مليون فرصة عمل في فترة تنفيذ البرنامج.