تقديرات الإيرادات
تقديرات الإيرادات الضريبية تأتي في إطار تصورات راسم السياسة المالية للأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية ومدى تفاؤله أو تشاؤمه تجاههما.
في الأردن كان وزراء المالية ينقسمون بين الحالتين السابقتين، فبعضهم متشائم أو متحفظ في بناء الإيرادات الضريبية، وكانت تنعكس تحفظاته على تقديرات الإيرادات باتجاه سلبي في الموازنة العامة، لكن كانت تتحول تحفظاته إلى إيجابية في زيادة الأرقام المالية عن المقدر مما يساعده في ضبط العجز وتنفيذ التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية.
وزراء آخرون يفرطون في التفاؤل في تقديرات الإيرادات، لعل وعسى أن تزيد المساعدات أو أن تزيد تحصيلات ضريبتي الدخل والمبيعات، لكن للأسف سرعان ما يتحول تفاؤله مع نهاية السنة المالية إلى تراجع عن التقديرات، ما يتسبب في نمو العجز المالي وانخفاض النمو.
في مشروع قانون موازنة 2018 هناك فجوة بين ما هو مقدر وما هو فعلي، وللأسف الفجوة كانت كبيرة، فالإيرادات الضريبية المقدرة في موازنة 2017 بلغت 7.342 مليار دينار، لكن مع إعادة التقدير بلغت 6.88 مليار دينار بتراجع مقداره 462 مليون دينار، لكن في مشروع موازنة 2018 ترتفع التقديرات لتصل إلى 7.796 مليار دينار بفارق مقداره 916 مليون دينار أو ما نسبته 13.3 بالمائة عن المعاد تقديره في موازنة 2017.
تقديرات الحكومة في الإيرادات الضريبية تستند على نمو في إيراد ضريبة الدخل في سنة 2018 بمقدار 30 مليون دينار لتصل في محصلتها إلى 980 مليون دينار، وهنا يلاحظ أن هناك مبالغة قد تحصل في التقدير في هذا البند نتيجة أن النتائج الأولية لأرباح الشركات تظهر تراجعا في أرباحها في الربع الثالث بنسبة 6.5 بالمائة.
لكن الحكومة تعول كثيرا هذا العام على إيرادات ضريبة المبيعات التي تقدرها الحكومة في سنة 2018 بحوالي 3.689 مليار دينار بارتفاع مقداره 569 مليون دينار أو ما نسبته 18.2 بالمائة عمّا هو معاد تقديره في سنة 2017 والبالغ 3.12 مليار دينار، والتحدي الأكبر في هذا البند هو أنه وعلى ضوء حالة التباطؤ التي يعيشها الاقتصاد الوطني والتي انعكست على نمو اقتصادي ضعيف لا يتجاوز ال2.1 بالمائة، فإن التخوفات تزداد لدى أوساط المراقبين في أن تنعكس هذه الحالة على ثقة المستهلكين والمستثمرين بالاقتصاد الوطني وتتراجع عمليات البيع والشراء والاستثمار، وتتنامى ظاهرة الشيكات المرتجعة، ما يزيد من خطورة تحصيلات الحكومة من ضريبة المبيعات والوصول إلى النسب المستهدفة.
الحكومة تتوقع أن تحصل من عمليات بيع العقار في سنة 2018 ما مقداره 125 مليون دينار كإيراد متأتي من النشاط العقاري وهو أعلى بقليل من الذي تحصّل في سنة 2017 والبالغ قيمته 120 مليون دينار.
في حين تقدر الحكومة تحصيلاتها من الجمارك في العام المقبل بحوالي 351 مليون دينار بارتفع مقداره 21 مليون دينار أو ما نسبته 6.4 بالمائة عمّا هو معاد تقديره في موازنة 2017.
الملاحظ أن هناك بعض المبالغة في التقديرات الخاصة في بندي ضريبتي الدخل والمبيعات وتحفظ واضح في تقديرات الجمارك والعقار، وجميع الأرقام السابقة خاضعة لتطورات الشأن الاقتصادي المحلي ومدى تجاوب القطاعات الإنتاجية مع القرارات الحكومية المرتقبة.
التعليقات مغلقة.