الموازنة العامة

لا يمكن أن يكون هناك اختراق من السلطة التشريعية تجاه قانون الدولة المالي طالما بقيت الشعبوية تسيطر على أذهان من أسندت إليهم الرقابة الماليّة، فتوصيات مالية النواب بهذا الشكل مادة خصبة لباقي النواب لجعل جلسات نقاشاتهم حول الموازنة موسما…

الاقتصاد اليوم بأمس الحاجة إلى حوار مسؤول بين السلطات الرسميّة المعنية للخروج برؤية توافقية حول العديد من القضايا الاقتصاديّة التي ما تزال تتأرجح ما بين أماني الشّارع وما تفعله الحكومة وتمارسه على أرض الواقع

شكل الموازنة العامة ومؤشراتها وأبعادها يجب أن تعود إلى ما كانت عليه قبل كورونا، بمعنى أن يعود شكل الإنفاق وحجمه إلى ذلك الوقت مع تخصيص مبلغ واضح ودقيق للمجهود الصحي والرعاية الاجتماعيّة فقط لا غير

هذه بعض الأرقام والمؤشرات التقديرية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 وستكون هناك تحليلات اقتصاديّة لربط هذه الأرقام بالأبعاد التنمويّة خلال السنة المقبلة في نفس هذه الزاوية.

النوّاب مطالبون اليوم بالتدخل الجراحي في النفقات العامة واتخاذ التوصيات الماليّة لضبط الإيقاع الماليّ للدولة، والعودة التدريجية لمناقشات الموازنة إلى شكلها السابق قبل كورونا طالما ان القطاعات الاقتصاديّة عادت للعمل بكامل أنشطتها وفعاليتها

يتطلب مواجهة العجز التخلص التدريجي من دعم السلع والانتقال إلى دعم المواطنين المستحقين، وزيادة كفاءة القطاعات التي ما تزال تعتمد على دعم الخزينة

من الأهمية بمكان أن تعاد أسس احتساب النفقات الرأسماليّة ورصد مشاريعها بالشكل الاقتصادي الصحيح، لأن ذلك يعطي صانع القرار الاقتصاديّ القدرة التوسعيّة على وضع فرضيات قريبة من الواقع

تحديات موازنة 2022 ستكون كبيرة نظراً لان مخلفات تداعيات كورونا ستكون منصبة في العام المقبل من حيث نتائج المعالجات التي اتخذتها الحكومات خلال الاعوام الثلاث

واجب الحكومة ان تتخذ الإجراءات السليمة بسرعة، وألا ترتجف أيديها في مواجهة عقبات الإصلاح التي تقف وراءها قوى معطلة باتت تسيطر على مفاصل إدارة الدولة، وأولى خطوات المسيرة التصحيحية هي التقييم والمساءلة والمحاسبة في الأعمال الرسمية، وتعزيز…

 انخفض عجز الموازنة العامة بعد المنح إلى 7ر303 مليون دينار لنهاية نيسان من العام الحالي مقارنة مع عجز مقداره 8ر377 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.