توقيع اتفاقيتي مساعدات بـ 225 مليون يورو

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري ان الحكومة انجزت اليوم شراكة هي الاولى من نوعها من هلال توقيع تمويل مشترك الماني – فرنسي لدعم الموازنة وتمويل سياسة قطاع المياه بقيمة اجمالية 300 مليون يورو لدعم الموازنة، نصفها يحول قبل نهاية العام والنصف الاخر في عام 2018.
ووقعت الحكومة اليوم على اتفاقيتي تمويل لقرض مشترك ميسر جدا مع الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) بقيمة (150) مليون يورو، وعلى اتفاقية مماثلة مع بنك الإعمار الألماني (KfW) بقيمة (75) مليون يورو، سيليها توقيع اتفاقية مماثلة في عام 2018.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ومديرة شؤون الشرق الأوسط وجنوب المتوسط في الوكالة الفرنسية للإنماء السيدة ماري هيلين اويزون (Marie-Hélène Loison) ، وعن بنك الاعمار الألماني السيد ستيفان زييب(Stefan Zeeb) مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك.
وحضر حفل التوقيع كل من وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، والسفير الفرنسي السيد ديفيد بيرتولي (David Bertolotti)، وسعادة السيد رالف شروير (Ralf Schroer) نائب السفير الألماني، وسعادة السيد لوس لي كابيلك (Luc Le Cabellec) مدير مكتب الوكالة الفرنسية في عمان، وسعادة السيد كريستيان شواب (Christian Schaub) مدير مكتب بنك الاعمار الألماني في عمان.

وفي التفاصيل، اوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) ستقدم قرضاً ميسراً للحكومة الأردنية بقيمة (150) مليون يورو، وذلك ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مع الوكالة الفرنسية للأعوام (2016-2018) كجزء من الالتزامات فرنسا في مؤتمر لندن، كما ويمثل هذا القرض مساهمة الوكالة الفرنسية من القرض المشترك لتمويل برنامج “دعم إصلاحات قطاع المياه” (قرض سياسات التنمية).

وأوضح ان سيتم صرف مبلغ القرض على دفعتين بقيمة (75) مليون يورو لكل منهما (الاولى قبل نهاية هذا العام، والثانية خلال العام المقبل 2018)، حيث تعد هذه الاتفاقية هي الثانية مع الوكالة الفرنسية للإنماء لدعم سياسة قطاع المياه، ومكملة لمجموعة إتفاقيات (دعم سياسة قطاعية – SPLs) التي أبرمت مع الوكالة الفرنسية سابقاً لدعم الموازنة العامة. وستدفع الحكومة فائدة سنوية ثابتة وميسرة بنسبة تأشيرية ( 1.86%) سيتم تحديدها بتاريخ سحب كل دفعة. ويبلغ عمر القرض سبعة عشرة عاماً منها فترة سماح ثلاثة أعوام.

أما القرض الثاني، فأشار الفاخوري أنه يأتي ضمن المساعدات الألمانية التي تم الالتزام بها مؤخراً في عام 2017 والتي تبلغ (577) مليون يورو، وذلك ضمن التعهدات الألمانية في مؤتمر بروكسل.

وفي ضوء ذلك الالتزام، سيقدم بنك الإعمار الألماني (KfW): قرضاً ميسراً للحكومة الأردنية بقيمة (75) مليون يورو، كدفعة أولى من المساهمة الإجمالية للبنك من قرض تمويل البرنامج “دعم إصلاحات قطاع المياه” (قرض سياسات التنمية والبالغة (150) مليون يورو) وهو القرض الأول من نوعه لدعم الموازنة العامة، حيث سيتم تصميم اتفاقية تمويل ثانية في العام القادم (2018) للدفعة الثانية من مساهمة بنك الاعمار الالماني بقيمة (75) مليون يورو. وتدفع الحكومة فائدة سنوية ثابتة (Fixed Rate) ميسرة ستكون نسبتها التأشيرية (1.45%). وتبلغ فترة السداد خمسة عشر عام منها فترة سماح مدتها خمس أعوام.

وأعرب الفاخوري عن شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لكل من جمهورية ألمانيا وجمهورية فرنسا لدعمهما المتواصل للأردن على مدار السنين، ودعمهما لقطاعات حيوية مثل المياه، والصرف الصحي، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، كما شكر الحكومة الألمانية والحكومة الفرنسية لوقوفهما إلى جانب الأردن وتقديمهما دعماً إضافياً للأردن في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت نشوب الأزمة السورية، بالإضافة الى دعم الموازنة العامة.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن جمهوريتي ألمانيا وفرنسا الصديقتين تعدان من أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية، إذ تساهم كل من المساعدات الألمانية والفرنسية في دعم قطاعات حيوية هامة مثل قطاع المياه ، ودعم الموازنة العامة، مؤكدا ان الحكومة الاردنية تعمل بشكل مشترك مع الشركاء الألمان والفرنسيين لتمويل مشاريع ضمن البرنامج التنفيذي التنموي وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.