صحيفة الكترونية اردنية شاملة

“هيئة الاتصالات”.. أنموذجا للمؤسسات المستقلة

من يصدق أن خمس مؤسسات مستقلة فقط من أصل 57 مؤسسة تحقق وفرا ماليا للخزينة، والباقي يحقق خسارات كبيرة، تنفق عليها موازنة الدولة الرئيسية بطرق غير مباشرة.

ومن يصدق أنه من بين المؤسسات المستقلة الخمس التي تحقق وفرا ماليا للخزينة، تحقق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أكثر من 90 بالمائة من ذلك الوفر.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مثال حي وواقعي للمؤسسات الناجحة ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، ليس لأنها الأكبر في تحقيق الروافد، ولكن لأهميتها في المحافظة علي بيئة استثمارية حيوية لشركات القطاع التي تعمل وفق مبدأ التشاركية، المفقود في كثير من المؤسسات المستقلة.

فعلا إدارة الهيئة استطاعت أن تنهض بالمؤسسة وتعيد للهيئة بريقها وفاعليتها عندما تأسست، وباتت اليوم محط جذب للمستثمرين والاستثمارات النوعية.

أرقام الإنجازات لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات تدلل بوضوح أنه لا يجب أبدا المساواة بين المؤسسات المستقلة، فهناك ما هو فائض عن الحاجة ويحتاج إلى هيكلة شاملة، لا بل قد يتطلب إزالتها من الأساس، وهناك من لا تستطيع أن تعمل الحكومة دون وجوده وهيئة الاتصالات مثال حي وواضح لهذا النوع.

زيارة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الأخيرة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات جاءت لتؤكد حرص الحكومة على تمييز أداء المؤسسات والهيئات، والدعم الكامل للعمل الناجح، والاطلاع على الجهود الكبيرة التي تعمل في أصعب الظروف للحفاظ على بيئة استثمار متميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يعتبر درة القطاعات التنموية الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني.

أهمية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تكمن في أنها استطاعت أن تعمل بكل شفافية ونزاهة، ما جعل سجلها نظيفا من ملاحظات ديوان المحاسبة في تقاريره السنوية وهذا أمر نادر.

الهيئة استطاعت أن تورد 363 مليون دينار للخزينة في 3 سنوات وهو أكبر رقم يورد للخزينة من أي مؤسسة وهيئة مستقلة، لا بل إنها استطاعت زيادة عوائد القطاع بنسبة 7 بالمئة من خلال توفير ترددات الانترنت الثابت بأسعار تشجيعية وزيادة أسعار المكالمات الدولية والمراقبة والحد من تهريب المكالمات الدولية.

وتمكنت الهيئة منذ ثلاث سنوات وفي ظل الإدارة الحالية من تحسين مستوى التنظيم 3 درجات، في ظل عدم تسجيل أي قضية على الهيئة منذ عام 2015، بالرغم من وجود 36 قضية سابقة قبل ذلك العام.

وفي الجانب الخدماتي، استطاعت الهيئة من حل 90 بالمئة من شكاوى المواطنين خلال عام 2017، حيث انخفض عددها من 4301 شكوى الى 3017 شكوى سنويا، وسط القيام بجولات تفتيشية متعددة على استخدام الترددات والتداخل السلبي والتي قدر عددها بـ 540 جولة.

وفي ذات السياق، أصدرت الهيئة 950 رخصة استخدام ترددات و2850 شهادة موافقة نوعية لأجهزة الاتصالات الراديوية.

وفي ذات الجانب، قامت بدراسة طلبات تعديل وإنشاء حوالي 4098 وصلة ميكروية وإصدار الموافقات اللازمة، بالإضافة لدراسة تجديد 8876 وصلة راديوية وما يقارب 4725 موقع راديوي وإصدار الموافقات اللازمة.

وتمكنت الهيئة من تنظيف بيئة البث الإذاعي من خلال نظام مراقبة الإذاعات، من خلال تمكين الهيئة بنظام مراقبة الترددات للحد من الاستخدام غير المرخص للترددات وزيادة الإيرادات وتوفير حوالي 200 ألف دينار سنويا اعتبارا من منتصف العام الجاري.

أرقام مميزة على كل الأصعدة سجلتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بكوادرها الإدارية التنفيذية والعاملة في مختلف المستويات، ما يجعلها حقا أنموذجا للمؤسسات المستقلة التي يجب على الهيئات الباقية أن تلحقها في الإنجاز والتميز.

[email protected]

التعليقات مغلقة.