6.9 % زيادة رخص المؤسسات الإشعاعية العام الماضي

سجلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زيادة عدد الرخص المؤسسية التي أصدرتها الهيئة العام الماضي للعمل في المجال النووي والاشعاعي، بنسبة 9ر6 بالمائة مقارنة مع عام 2016، بمجموع رخص بلغ 900 رخصة.

ووصف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري العام الماضي بانه عام الإنجازات بالنسبة لقطاع العمل النووي والوقاية الاشعاعية. وقال: ان الهيئة سجلت عام 2017 الماضي إنجازات كبيرة في مجال تطبيق أسس الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية ومعايير الأمان.

واضاف في تصريح صحفي اليوم السبت ان الهيئة أصدرت العام الماضي 1573 رخصة شخصية بزيادة نسبتها 8ر18 بالمائة عن عام 2016 ومنحت 425 تصريحا لغايات استيراد ونقل وعبور وإعادة تصدير أجهزة إشعاعية ومواد مشعة، ونفذت ست حملات تفتيشية شملت 425 مؤسسة تم بموجبها مخاطبة 237 مؤسسة لتصويب أوضاعها.

وفيما يتعلق بالرقابة الاشعاعية الحدودية، قال الحياري، ان عدد الفحوصات التي أجرتها الهيئة العام الماضي للمركبات الداخلة والخارجة من والى المملكة من خلال 53 بوابة إلكترونية مقامة على المنافذ الحدودية بلغ حوالي 941ر1 مليون فحص للتأكد من خلو هذه المركبات من أية مواد نووية أو مصادر مشعة أو مواد ملوثة بالإشعاع.

وبين ان كوادر الهيئة ضبطت العام الماضي شحنتين ملوثتين إشعاعيا، بنسب تفوق الحد المسموح به وردتا الى المملكة عبر ميناء الحاويات في العقبة واعادتهما الى بلد المنشأ، أما في مجال الرصد الاشعاعي على أراضي المملكة فرفعت الهيئة عدد محطات الرصد الإشعاعي الموزعة على مختلف مناطق المملكة الى 19 محطة.

وحول الإنجازات التي حققتها الهيئة العام الماضي في مجال تطبيق أسس الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية ومعايير الأمان، اشار الى تقرير أعده خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين زاروا المملكة في تشرين الأول الماضي، جاء فيه أن الأردن ممثلاً بالهيئة “نجح بفعالية” في الاستجابة لمتطلبات الوكالة الدولية ونفذ بالكامل جميع التوصيات والاقتراحات المقدمة في عام 2014.

كما تشمل الإنجازات التي حققتها الهيئة البدء بإجراءات إنشاء المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي لحماية وضبط استخدام المواد النووية والاشعاعية ومكافحة تهريبها، مؤكدا أهمية المركز في بناء منظومة أمن وطنية شاملة لتأمين المواد النووية والإشعاعية وحمايتها ومكافحة تهريبها والتعامل مع ما يتم ضبطه منها، مشيرا ايضا الى اصدار تعليمات إجراءات منح تصريح الموقع لمحطات الطاقة النووية وتعليمات الهيكل التشغيلي لمشغلي محطات الطاقة النووية وتعليمات الحدود المرجعية للنظائر المشعّة الموجودة في المواد الغذائية المستوردة للمملكة وتعليمات متطلبات ترخيص الممارسات الإشعاعية في مراكز وأقسام وعيادات طب الأسنان.

كما أصدرت الهيئة تعليمات متطلبات ترخيص الممارسات الإشعاعية في مراكز وعيادات الطب البيطري، وايضا في مراكز وعيادات فحص هشاشة العظام، بالإضافة الى تعليمات التواصل مع الجمهور في حالات الحدث والحوادث والطوارئ الإشعاعية والنووية، مؤكدا أهمية التعليمات التي أصدرتها الهيئة والخاصة بأسس التأهب للطوارئ في المرافق النووية والإشعاعية، وكذلك تعليمات الإبلاغ عن الأحداث غير الاعتيادية في المفاعلات البحثية، حيث أعدت الهيئة “خطة الاتصال والتفاعل مع الجمهور في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية وآلية التعامل مع المواد الملوثة إشعاعيا، واعتمدت خطة طوارئ خاصة بالمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب” .

ولفت الى ان الهيئة اعدت المسودة الأولية لنظام إدارة النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك، وتفكيك المنشآت والمرافق النووية، من أجل مراجعتها مستقبلا من قبل الخبراء المختصين والمعنيين في هذا المجال واعتمادها بصورتها النهائية، ومسودة التعليمات المنصوص عليها في مشروع قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والامن النووي الجديد المرفوع الى مجلس النواب وهي (مسودة تعليمات صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة للمنشآت النووية ومسودة تعليمات نظام أمان المفاعلات النووية ومسودة تعليمات ترخيص الافراد العاملين في محطات الطاقة النووية ومسودة تعليمات ترخيص التدريب المتخصص والتأهيل والرخص الشخصية للممارسات النووية).

كما منحت الهيئة العام الماضي رخصة لتملك وتشغيل وإدارة وصيانة المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب لمدة عشر سنوات بعد ان تحققت الهيئة من استيفاء جميع المتطلبات الرقابية وفق أحكام قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

واشار الى ان دور الهيئة لن يقتصر على منح الرخصة وإنما سيتواصل للإشراف على جميع مراحل تشغيل المشروع وحتى تفكيك المفاعل عند انتهاء عمره المفترض، كما جددت الهيئة العام الماضي رخصة ممارسة العمل الإشعاعي للمستودع المركزي للتخزين المؤقت للنفايات المشعة التابع لهيئة الطاقة الذرية الأردنية لمدة سنتين.

وتتولى الهيئة تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة والعمل وحماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة وفقاً للتشريعات النافذة والتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي، كما تتولى مسؤولية تنظيم ومراقبة قطاعات الكهرباء والتعدين والمحروقات والمشتقات النفطية في المملكة.