التايمز: ناشطات سعوديات يطالبن بمساواة كاملة مع الرجال

شرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا لكل من بيل ترو وكاثرين فيليب، تتحدثان فيه عن قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، مشيرتين إلى أن المرأة السعودية تطالب برفع الحظر عن أشكال اللامساواة كلها.

ويشير التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن المرأة السعودية طالبت الحكومة بإلغاء قانون المحرم، الذي يمنح الرجل سلطات واسعة على الإناث، بعد الخطوة التاريخية بالسماح لهن بقيادة السيارات، لافتا إلى أنه بناء على قانون المحرم فإنه يتوجب على المرأة أن تطلب من الرجل الإذن من أجل القيام بعدد من المهام، مثل فتح حساب مصرفي أو السفر، وكان على المرأة، حتى التعديل الطفيف على القانون في أيار/ مايو، الحصول على إذن زوجها لزيارة الطبيب.

وتلفت الكاتبتان إلى أن السعودية كانت آخر دولة تمنع المرأة من قيادة السيارات حتى قرار الملك سلمان يوم الثلاثاء، وقالت الحكومة إن الإصلاح سيبدأ منذ العام المقبل، مشيرتين إلى أن المرأة السعودية رحبت بهذا القرار، لكنها طالبت بإجراءات أخرى، وعاد هاشتاغ “أنا ولية أمري”، وعبر بعضهن عن مخاوف من ضرورة حصولهن على إذن وليهن حتى يتقدمن بطلب رخصة قيادة السيارة، مثلما يفعلن عندما يردن الحصول على جواز السفر.

وتنقل الصحيفة عن رشا حافظ، التي شاركت من ضمن حفنة صغيرة من النساء في انتخابات عام 2015، قولها: “إنه انتصار، لكننا نأمل أن يكون واحدا من بين عدة قرارات تمنح المرأة حقوقها على طريق مساواتها بالرجل”، وعبرت عن أملها أن يتم إلغاء قانون المحرم في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن رفع الحظر عن القيادة هو علامة تقدم، “ويعكس تغيرا في ثقافة السعودية وعقلية الناس”.

ويفيد التقرير بأن منال الشريف، التي تعيش في أستراليا، وكانت من الداعيات لرفع الحظر، حيث قادت سيارتها عام 2011، دعت إلى إلغاء قانون المحرم، وعبرت عن مخاوفها من الكيفية التي سيتم فيها تطبيق القانون الجديد، وقالت: “ستواصل الناشطات النسويات مراقبة كيفية تطبيق هذا القانون، وسيواصلن العمل على إلغاء قانون المحرم”، وأضافت: “لا نقبل بأقل من مساواة كاملة مع الرجل”.

وتورد الكاتبتان نقلا عن ناشطة لا تزال في السعودية، قولها إن السلطات طلبت منها عدم التحدث للإعلام، أو كتابة التغريدات على “تويتر”، وتضيف: “اتصلت بي السلطات وبالسيدات كلهن، وطلبت ألا نتحدث عن قيادة السيارات أو كتابة التغريدات والتحدث للإعلام، وإلا اتخذت ضدنا إجراءات”، وتتابع قائلة: “سألت إن كان هناك خطأ بالتعبير عن الفرح، فأجاب هذا أمر وأنا أبلغك فقط، وكان يهددني”.

وتبين الصحيفة أن ردة الفعل على القرار الملكي كانت واضحة، حيث قال رجل معلقا على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا أحد يفهم هذا القرار، أين الشيوخ؟ ماذا يحدث للسعودية؟”، وتساءل أحدهم قائلا: “كيف أصبح الحرام حلالا؟”، في إشارة إلى المعارضة الدائمة من المؤسسة الدينية للقرار، بل إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي ينسب إليه القرار كجزء من خطة الإصلاح، عبر عن تحفظه من إلغاء الحظر، وقال في نيسان/ أبريل إن المجتمع “ليس جاهزا”.

وينوه التقرير إلى أن مجلس كبار العلماء صوّت في ذلك الوقت ضد قرار رفع الحظر، وقالوا إن قيادة السيارة تؤثر على رحم المرأة، مشيرا إلى أن هناك أسئلة حول توقيت هذا القرار، حيث أعلنت الحكومة عن القرار في وقت تتعرض فيه السعودية لضغوط في الأمم المتحدة، وتحاول منع تشكيل لجنة تحقيق خاصة في جرائم الحرب في اليمن.

وتقول الكاتبتان إن لدى السعودية أسوأ السجلات في مجال حقوق الإنسان، وتفرض على المرأة زيا موحدا يغطيهن من الرأس للقدم، منوهتين إلى أنه تم تخفيف القيود بشكل حذر في عهد الملك عبدالله، في رد على ثورات الربيع العربي عام 2011.

وتختم “التايمز” تقريرها بالإشارة إلى أنه سمح في السعودية للمرأة لأول مرة الأسبوع الماضي بالدخول إلى ملاعب الرياضة؛ للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني.