شكاوي الناس الاقتصادية

تتفاقم شكاوي المواطنين من الغلاء وارتفاع الاسعار وزيادتها على السلع المختلفة وتآكل الدخل.. كما ولا يقتنع الاردنيون بان هناك حلولا لدى الحكومة للمصاعب الاقتصادية. 
وللاسف يخرج علينا صحفي او احد المسؤولين ويطالب الاحزاب بوضع البرامج الاقتصادية للخروج من الازمات ومثل هذا الكلام يتم طرحه في كل دورة برلمانية انتخابية بانه على المترشحين لمجلس النواب ان يتقدموا ببرامج اقتصادية في حين ان الحكومة لا تقوم بذلك ابدا… وتتناسى الدولة وكل من يطرح هذا التساؤل بان الاحزاب قد همشت منذ زمن سحيق ولم تدخل الانتخابات التي تم سن قوانينها لكي لا ينجح اي حزب او تكتل في الوصول الى البرلمان وحتى لا يطالب احد بحكومة برلمانية  قبل ان يطالب لاحقا بتولي رئاسة الوزراء.
رغم ان باستطاعة صندوق النقد الدولي ان يفرض شروطه على الاردن ليلتزم الاردن بتحقيق المؤشرات والارقام الواردة من خبراءه، فاذا لم يعترض المواطنون عليه يتم تحقيق البرنامج ويصبح كأنه خطة الحكومات المتعاقبة اقتصاديا. 
وللاسف لم تجتهد الحكومات في وضع برامجها الاقتصادية (بدون تدخل صندوق النقد الدولي) سواءا كانت تنموية او تقشفية. 
لقد جعلت هذه السياسات الناس في مواجهة قرارات الحكومة فاصبحت الحكومة في ضائقة مالية مثلها مثل المواطنين، ولكن الحكومة تستطيع ان ترفع الاسعار وتفرض الضرائب في حين لا يتمكن المواطنون من تحسين دخولهم بالمقابل،  ونظرا لتاكل دخل المواطنين وتاكل الطبقة الوسطى فان قدرة الناس على تدبر امورها تصبح اصعب واصعب مع مرور الوقت. 
تنجح الدول الديموقراطية بتجاوز الدورات الاقتصادية الصعبة عن طريق برامج الحكومات الحزبية المؤهلة والتي تستلم دفة الحكم فان لم تحسن معالجة الامور او لم توفق فان الانتخابات وحلول احزاب اخرى في الحكم مكان الاحزاب التي كانت بها ولم يعجبه اداؤها، فيبقى لدى المواطنين الامل بان برامج الحكومة قد وضعها الحزب الذي انتخبه ستنجح وغالبا ما يحدث ذلك لان المعالجة تكون مطروحة امام الناس بشكل مسبق فيتحملها الناس لانها غالبا ما تكون برامج تراعي شعورهم وقدراتهم ومدخولاتهم.. وفي حال مثل حالنا حيث لا توجد لدينا احزاب ولا مجلس نواب يمثلنا فانه لا يمكن ان تنجح الحكومة برفع الاسعار وفرض الضرائب مع ازالة الدعم عن اي سلعة مدعومة ما لم يلمس المواطن الجدية والمخاطبة المباشرة من وزير المالية او رئيس الحكومة  خارج نقاشات الموازنة بل يجب ان تكون عند توجه الحكومة لاجراءاتها وفرضهاحتى تبقى الانتقادات في حدود الحكومات واشخاصها.
ان شكاوى الناس وتهجماتهم يجب ان تؤخذ بجدية وان تعالج اسبابها، وعدم التحدث فيها او تناولها يوقع شرخا في العلاقة مع المواطنين لن يعرف من سببه اذا بقيت الشكاوي مستمرة ومتصاعدة.
من واجبي ان احذر بان معالجةالوضع من جميع اسبابه امر مهم ومستعجل، فما فرض من قرارات سيقلل من قدرة المواطنين الشرائية ويضخم من مشكلاتهم التي يعيشونها ويواجهونها لانخفاض رواتبهم التي يستلمونها او اذا كانت مرتبات تقاعدهم  قليلة وكما نعرف انها كذلك لغالبية المواطنين ويجد المواطنون ان فرض التغيير باقالة الحكومة وحتى بان يتم حل مجلس النواب ليضع ذلك املا لدى الناس بان يتولى شؤونهم من يحس بمشاكلهم ومصاعبهم، ويطمحون الى ان يكون اختيار الحكومة الجديدة قائما على افضل الخيارات الشخصية والعلمية المشفوعة بالنزاهة والاحساس الحقيقي بالناس حتة تتم الامور بشكل يراعي اوضاعها عند وضع الحلول الجديدة، فالناس لا يريدون ان بكونوا مجرد اتباع يفرض عليهم اي شيء بدون ان يجدوا من يهتم بهم او يراعي اوضاعهم قبل ان يفكر بتحميلهم الاعباء الاقتصادية. 
حمانا الله من الوضع الاسوأ ووفقنا لما فيه خير العباد والبلاد.